وزير الاقتصاد الفلسطيني: نخسر 20 مليون دولار يوميا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور بأن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة ويخسر يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية.
وقال الوزير الفلسطيني، إن "الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية مركبة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي عطل كل محركات الاقتصاد".
وأضاف الوزير: "من المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يسجل اقتصادنا انكماشا بنسبة 10%، ويوميا نخسر حوالي 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج في قطاع غزة بشكل كلي وتعطله جزئيا في الضفة الغربية".
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن "دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي".
وأوضح العامور قائلا إن "البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربه المدمرة على قطاع غزة واستهداف المدنيين، الأمر الذي خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة صحية وإنسانية.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة الدولار الأمريكي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية ركود اقتصادي قطاع غزة الاقتصاد الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
متى كانت الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنيّة على الغلظة والشدّة ضد المقاومين؟!
مؤلم ومحزن ما تشهده مدن ومخيمات الضفة الغربية، نتيجة مواصلة أجهزة السلطة الأمنية حملتها ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية تحت شعار "حماية وطن".
وهنا لا بد من طرح أسئلة واستفسارات تنتشر بين الجمهور الفلسطيني والعربي:
ممن تحمي السلطة الفلسطينية الوطن.. من قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين أم من أبنائه المقاومين؟!
ومتى الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنية على الغلّظة والشدة ضد الشرفاء وضد المقاومين، بالمقابل قد تصل درجات التسامح مع غير الفلسطيني إلى أبعد حد قد نتصوره؟
لماذا يتعاطى الفلسطيني مع الفلسطيني بقسوة، ومع غيره بمرونة ولين؟!
تصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وقد بررّت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل قوات الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية
كذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية.
واللافت للنظر كلام المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة أنور رجب غداة اقتحام أمن السلطة للمخيم منذ ايام، والذي جاء فيه: إن الأجهزة الأمنية، بدأت، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية "حماية وطن"، وأن هدف الأجهزة الأمنية من هذه العملية، استعادة مخيم جنين مما سماها من "سطوة الخارجين عن القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان"، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة الأمنية اتخذت التدابير والإجراءات كافة التي تجنّب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمسّ بحياته، أو تؤثر بسير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.
لا شك أن المبررات التي ساقها المتحدث باسم أجهزة الأمن ووزير الداخلية في السلطة الفلسطينية هي استخفاف بعقل الناس، ولم تنطل على أحد، لأن من يحملون السلاح دفاعا عن الوطن ومن أجل تحريره، ليسوا خارجين عن القانون، بل مقاومين يستحقون الاحترام والتقدير، ومن ثم فإن رجال المقاومة في كتيبة جنين وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وغيرهم، هي محل إجماع الشعب الفلسطيني في مقاومتها دفاعا عن الوطن والمقدسات، وعليه فإن من ينسق أمنيا مع الاحتلال هو خارج الإجماع الوطني، ولا يمت بصلة لأدبيات حركات التحرر الوطني الفلسطيني، ولا يخدم مصلحة الوطن، بل يخدم الكيان الصهيوني ومشاريعه في الاستيطان والتهويد وتهجير أبناء شعبنا إلى خارج وطنه.
وكان الأجدر أن تقف الأجهزة الامنية في وجه المستوطنين الذين ينشرون في مُدننا وقرانا الإجرام والفساد عبر الاعتداءات المتكررة على المواطن الفلسطيني وحرق المنازل والمركبات وتدمير المزروعات، أمام أعين الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون أن تحرك ساكنا، بل الاختفاء حال اقتحام ودخول قوات الاحتلال المدن والقرى الفلسطينية، والقيام بعمليات الاغتيال وهدم المنازل، والطلب من الأجهزة الأمنية مطاردة المقاومين وإطلاق النار عليهم، وإزالة العبوات الناسفة التي يزرعها المقاومين لتدمير آليات الاحتلال.
ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة
ذكر تقرير نشره موقع أكسيوس، أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططه، كما طلبت إدارة بايدن من الاحتلال الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
بالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة بعد اجتماع في مدينة العقبة في الأردن في شباط/ فبراير 2023، وبمشاركة الاحتلال، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
إن ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025