«لجنة الإنقاذ الدولية » ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 بشأن السودان
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يجب اتخاذ التدابير الآن لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق إلى كل من يحتاج إليها، بغض النظر عن موقعه
التغيير:الخرطوم
رحبت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بإصدار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 الذي يطالب بالوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد في مدينة الفاشر وما حولها في السودان.
واعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت قرارا يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر- عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان- ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، عبر تصريح صحفي أمس، إن القتال في الفاشر والمناطق المحيطة بها خلال الشهر الماضي مدمراً بالنسبة للمدنيين.
وأُجبر القتال عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار، ودُمرت المنازل في كثير من الأحيان بالمدفعية الثقيلة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ويتم تدمير الخدمات الأساسية لأولئك المحاصرين في المدينة.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية أن المستشفيات والعيادات تعرضت لهجمات شديدة، كما تواجه الأسر في المدينة نقصًا في الغذاء والماء.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتعتبر الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع، هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرتها.
ويطالب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في السودان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما يطالب بضمان حماية المدنيين والرعاية الصحية من الهجمات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا، بما في ذلك عن إعادة فتح معبر حدودي حيوي. من تشاد إلى دارفور لتستخدمها الأمم المتحدة.
وقال المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان، اعتزاز يوسف،: “إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان لا يمكن أن يأتي قبل لحظة واحدة. وأوضح قائلاً:”لقد انتنظر العالم فترة طويلة جدًا حيث أدى الصراع إلى تمزيق البلاد وتسبب في أزمة إنسانية على نطاق واسع.
وبسبب القتال والمجاعة التي تلوح في الأفق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، اضطر 12 مليون شخص إلى ترك منازلهم.
خطوات حاسمةولفت يوسف إلى أن القرار يحدد القرار خطوات حاسمة لإيجاد حل مستدام للصراع في جميع أنحاء السودان.
وتابع: يجب اتخاذ التدابير الآن لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق إلى كل من يحتاج إليها، بغض النظر عن موقعه.
وبينما رحب المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان، اعتزاز يوسف بالتحسينات الأخيرة في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، إلا أنه قال إن ملايين الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها بسبب القيود المفروضة على الوصول، بما في ذلك عند نقاط العبور الحدودية وعبر خطوط النزاع.
وأكد أن تنفيذ توصية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعيين أدري كنقطة عبور حدودية رسمية تستخدمها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات من تشاد إلى دارفور سوف يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: لكن لكي يتم تسليم المساعدات بالحجم المطلوب، يجب على أطراف النزاع ضمان إمكانية تقديمها بأمان وحرية في كل مكان، بما في ذلك عبر خطوط النزاع داخل السودان.
الوسومالجوع في السودان حرب الجيش والدعم السريع لجنة الغنقاذ الدولية مجلس الأمن الدولي وصول المساعدات الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجوع في السودان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي وصول المساعدات الإنسانية وصول المساعدات الإنسانیة لجنة الإنقاذ الدولیة مجلس الأمن الدولی فی السودان
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا