عضو المكتب السياسي لـ«المصريين الأحرار»: نطالب بإعادة النظر في قوانين العمل لحماية القطاع الخاص

أكدت إيرينى عبدالملاك، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن توصيات لجان الحوار الوطنى، ستكون محل بحث، لاسيما أن إدارة اللجان تضع جداول لورش العمل الخاصة لمناقشة الأفكار والتصورات بشكل أعمق وأدق؛ للوصول إلى رؤية تكاملية قابلة للتنفيذ قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقالت فى حوارها مع «الوطن» إن ما خرج عن الجلسات السابقة يعتبر تصورات ورؤية ومقترحات، تمت صياغة مضمونها فى بيانات ختامية.

. وإلى نص الحوار:

كيف تقيّمين دور لجنة العدالة الاجتماعية فى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص؟

إيريني عبدالملاك: نرفض إقرار معاش للموظفين بقيمة أقل من نصف الحد الأدنى للأجور 

- حرص الرئيس السيسى على الدعوة إلى حوار وطنى يهدف إلى خلق مساحات واسعة من التشارك والتعاون ومجال يستوعب كل الآراء طالما كانت بناءة، يضع مسئولية على المشاركين بأنه يتوجب دراسة الأمر من جوانبه ووفق الإمكانات المتاحة قبل الحديث حتى لا يخرج عن النسق والدخول فى دائرة التنظير، لاسيما أن الأمانة الفنية وتقسيم محاور الحوار الوطنى وحرص القائمين على وجود لجنة للعدالة الاجتماعية فى حد ذاتها، يحقق أفضل صورة لها، خاصة فى ضوء معطيات الجمهورية الجديدة الهادفة، وتحقيق العدالة والمساواة وإقرار العدالة الاجتماعية بجميع الأوجه. ولأن تكافؤ الفرص مبدأ يؤكد ضرورة تمتّع أى شخص بالحق فى العمل وغيره، على أساس الخبرة والجدارة بغض النظر عن أى شىء آخر، فإن اللجنة بمثابة فرصة جيدة للغاية للجميع، لتكون وعاءً للأفكار الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أى تمييز.

إلى أى مدى أسهم الحوار الوطنى فى وضع حلول لقضايا العدالة الاجتماعية؟

- جلسات الحوار الوطنى شهدت فى جميع المحاور حالة من الحراك الحقيقى للكثير من الكيانات ومساحة مفتوحة لجميع إسهامات الأحزاب والقوى ذات الرؤية والرسالة الهادفة فى مختلف الجوانب، ومنها العدالة الاجتماعية، وأيضاً كانت بمثابة حافز للبعض للتحرك فى البحث والدراسة. وما خرج عن الجلسات السابقة تصورات ورؤية وبعض المقترحات، وتمت صياغة مضمونها فى بيانات ختامية، ولكن بالطبع مدة 4 دقائق لكثير من المتحدثين، قد لا تكون كافية لتقديم التصور بصورة وافية، ولكن بشأن التوصيات بالطبع ستكون محل بحث، لاسيما أن الحوار والقائمين عليه يضع جداول لورش العمل الخاصة لمناقشة الأفكار والتصورات بشكل أعمق وأدق؛ للوصول إلى رؤية تكاملية قابلة للتنفيذ قبل رفعها إلى الرئيس.

ما مقترحات الحزب حول قضايا سياسة العمل والأجور والسياسات الضريبية؟

- ليس خفياً على أحد ما تعكف عليه الجمهورية الجديدة من تصحيح مسار سنوات عجاف فى سياسة العمل والأجور والمعاشات وغيرها، خاصة فى القطاع الحكومى، وينعكس ذلك فى تعديلات للقوانين المنظمة وزيادات الأجور الدورية، ورغم ذلك لم تعد تواكب الظروف الراهنة من غلاء المعيشة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى ملف التأمينات والمعاشات، الذى يمثل المظلة الآمنة والحماية للبالغين سن المعاش. وليس مقبولاً أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفى الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات بصفة عامة. كما يجب ضبط السياسة الضريبية، بحيث يكون التعامل بالامتيازات من خلال التقدير الواقعى وتحفيز أصحاب الأعمال على سداد الضريبة، حتى لا يدفع البعض إلى اتباع طرق ملتوية. ونطالب بإعادة النظر فى قوانين العمل، لتحقيق حماية حقيقية للعمال فى القطاع الخاص على وجه التحديد، خاصة فى ضوء تسلط بعض أرباب العمل، ويجب وضع ضوابط ورقابة فاعلة على ذلك مع متابعات من مكاتب العمل للاضطلاع بدورها الحيادى للجانبين.

ما المطلوب من الأحزاب لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

- وضع رؤية جادة تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إنها بيوت خبرة من خلال لجانها النوعية التخصّصية، وأيضاً تسهم فى المتابعة والرقابة، وتعزّز دور الفرد فى التوعية والتثقيف، وعلى رجال الأعمال تعضيد خطوات الدولة فى تعميم العدالة والتنمية.

تخصيص لجنة للعدالة الاجتماعية يتماشى مع استراتيجية «الجمهورية الجديدة».. ويجب ضبط السياسة الضريبية

ما رؤيتك لتخصيص لجنة خاصة بقضايا العدالة الاجتماعية؟

- تخصيص لجنة للعدالة الاجتماعية يأتى مواكباً للخطوات الجادة للدولة المصرية للعمل على تحقيق أفضل صورة للعدالة لجموع المصريين، ويتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة، التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كيف استطاعت مصر فى هذا التوقيت القضاء على ظاهرة العشوائيات؟

- مصر تتغير واجهتها تماماً فى ضوء رؤية جادة للقضاء على العشوائيات، التى كانت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية عبر عقود، إلا أن الجمهورية الجديدة أعطت أولوية قصوى بسواعد أبنائها وقيادتها السياسية الرشيدة لتحويل مشهد العشوائيات فى مصر إلى صورة حضارية ونموذج مشرف ومصدر إلهام للدول.

 ذوو الهمم

هذه الفئة تحظى باهتمام القيادة السياسية، ولكن يغفلها كثيرون، لأنهم الأكثر عرضة للبطالة، ونسبة كبيرة جداً منهم يعملون فى وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمان الوظيفى والمزايا بشكل عام حتى لأصحاب المؤهلات العليا منهم.

 

 

المصدر: الوطن