الإمارات تشارك في اجتماع «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية» بالبرازيل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أبوظبي/ وام
ترأست مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية «برازيليا».
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسمياً إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت مريم بنت محمد المهيري: «نحن على ثقة بأن شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود».
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة «غيتس» لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر «COP28» الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشددت مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: «إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخراً بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة».
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دوراً محورياً في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعد المجلس رائداً في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُسهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنوياً على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأشادت مريم بنت محمد المهيري، بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «CGIAR» شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائياً، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ما يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنوياً منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية «تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية»، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية «البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»، وكذلك مؤسسة غيتس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.