الإمارات تشارك في اجتماع «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية» بالبرازيل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أبوظبي/ وام
ترأست مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية «برازيليا».
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسمياً إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت مريم بنت محمد المهيري: «نحن على ثقة بأن شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود».
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة «غيتس» لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر «COP28» الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشددت مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: «إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخراً بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة».
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دوراً محورياً في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعد المجلس رائداً في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُسهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنوياً على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأشادت مريم بنت محمد المهيري، بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «CGIAR» شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائياً، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ما يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنوياً منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية «تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية»، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية «البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»، وكذلك مؤسسة غيتس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش الإشكاليات التي تواجه قطاع الأشغال
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك للهيئة الإدارية وقطاع الأشغال بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بقطاع الأشغال خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة عبد القادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة الإدارية عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي وعلي السهيلي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، ومستشاري المحافظة عبد الله المرتضى وعبد الرحمن المرتضى، ومديري مديريات الطوق ومسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة وفروع الأشغال في المديريات الإشكاليات التي يواجهها قطاع الأشغال.
وتناول إشكالية البناء العشوائي وتأخير إنزال المخططات العمرانية في مناطق التوسع العمراني في مديريات الطوق ومراكز المديريات، وعدم تحديث مخططات وحدات الجوار التي تم إنزالها سابقا وكذا الاعتداءات على حرم الطرق الاسفلتية الرئيسية والفرعية.
وتطرق الاجتماع، إلى الإزدحامات المرورية الناتجة عن البسطات والأسواق العشوائية على الطرق الرئيسية وتواجد الخلاطات المركزية والمناشير ومصانع البلك ضمن المناطق السكنية، وكذا إشكالية عدم وجود مقالب لجمع المخلفات في مديريتي سنحان وبني بهلول، وصنعاء الجديدة.
كما تطرق إلى إشكالية تزايد محطات الغاز في الأحياء السكنية، وكذا إشكالية المباني العشوائية القائمة في الشوارع الرئيسية قبل نزول المخططات.
وناقش الاجتماع الوضع القائم للشوارع التي تم شقها والمسفلتة وشبه المكتملة، إضافة إلى وضع المباني السكنية القائمة غير المطابقة لاشتراطات ومعايير قانون البناء فيما يخص المساحة والكثافة البنائية والإرتدادات.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات لتجاوز الصعوبات التي تواجه قطاع الاشغال من أبرزها إلزام مديري المديريات والأشغال بعمل قاعدة بيانات بالحجوزات الحكومية.
وأقر إنزال المخططات وفق المرجعيات القانونية والفنية، وحصر مخططات وحدات الجوار القديمة التي تحتاج إلى تحديث والرفع بها لمعالجتها مع الجهات المعنية، وكذا مخاطبة الجهات التي لها حجوزات في المخططات ووحدات الجوار الجديدة بتسويرها، وكذا منع أي بناء أو توسع في حرم الطرق الإسفلتية الرئيسية والفرعية.
وأكد الاجتماع على أهمية وضع آلية مناسبة لمعالجة الازدحامات المرورية على الطرق الرئيسية نتيجة البسطات والأسواق العشوائية.
وفيما يخص الخلاطات المركزية ومناشير الأحجار ومصانع البلك في الأحياء السكنية، أقر المجتمعون تكليف لجنة للعمل على تهيئة المنطقة الصناعية المحددة مسبقا، وشق الشوارع إليها وإلزام مالكي الخلاطات والمناشير ومصانع البلك بالنقل إليها بعد استكمال البنية التحتية لها.
وأقر الاجتماع تحديد معايير واشتراطات إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي بما يكفل عدم حدوث أي كوارث لا قدر الله.
وخلال الاجتماع أكد محافظ صنعاء أهمية تحسين وتطوير العمل في قطاع الأشغال، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات والعمل على إبراز المحافظة بالمظهر اللائق.
وحث مدراء المديريات ومسؤولي قطاع الأشغال على ضرورة منع وإزالة أي مخالفات للبناء العشوائي وتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يتم استحداثها أو عدم تطبيق اشتراطات البناء مستقبلا.
وأكد المحافظ الهادي على أهمية ردم الحفر أولا بأول، وإزالة العشوائيات والمظاهر المشوهة من الشوارع والأسواق والحفاظ على المظهر العام للمحافظة ومراكز المديريات.