عن أزمة اللجوء.. رسالة من جعجع لغوتيريش
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
سلّم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت كتابا يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وكيفية تعاطي المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها. وتم الشرح عبر الكتاب أهمية العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلا من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث او اعادتهم الى سوريا، ولا سيما ان أكثر من 90% من مساحة اراضيها اصبحت آمنة، إن في مناطق نفوذ النظام او في مناطق المعارضة، وحتى في بعض الحالات تتعمّد المفوضية عدم تشجيع الراغبين بالعودة الطوعية.
وسلط النائب رازي الحاج الضوء على تمنع المفوضية عن اعطاء "داتا" المعلومات كاملة للمسجلين لديها الى السلطات الرسمية بشكل واضح وصريح، بالاضافة إلى تمنع المفوضية عن تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي وقعتها والأمن العام اللبناني في العام 2003 والصادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، اذ تلحظ هذه المذكرة ان لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور وان هناك مهلة محددة للمفوضية لا تتعدى العام الواحد للتعاطي مع اي لاجئ يتواجد على الاراضي اللبنانية ليعود الى بلاده او لتوطينه في بلد ثالث، وتعدي هذه المفوضية على السيادة اللبنانية وتخطي صلاحيتها عبر اعطاء السوريين بطاقة لاجئ وافادة اقامة في لبنان، ما يُعدّ من صلب صلاحيات السلطات اللبنانية حصرا. كما اعلن الحاج ان "المذكرة تطالب غوتيريش بالايعاز الى مكتب المفوضية في لبنان بالتوقف فورا عن القيام بالممارسات التي تم ذكرها، والالتزام بتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003، بالاضافة إلى تسليم السلطات كل المعلومات و"الداتا" والبيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بطريقة منتظمة".
وختم بالتأكيد ان "عدم قيام المفوضية في لبنان بالإجراءات المطالبة بها سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير بالاجراءات القانونية المتاحة بحقّها، والتي قد تصل الى مطالبة القضاء اللبناني باقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
الوطن| رصد
بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة.
ويذكر أن ذلك في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا، لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تناول اللقاء خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.
الوسوم#السلطات الليبية #المحكمة الجنائية الدولية #النائب العام ليبيا