برلماني يكشف تفاصيل مقترحات الحوار الوطني بشأن انتخابات مجلسى النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
علق النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ على النظام الانتخابي المتعلق بانتخابات النواب والشيوخ، وذلك بعد مناقشات باجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع داخل الحوار الوطني والتي انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية.
وتابع البلشي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان جلسات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي كانت ضمن الأهم وذلك لحساسية الموضوع بالنسبة للمواطنين، منوها ان ادارة الحوار الوطني تتميز باطلاع الرأي العام داخل كل ما يدور بالجلسات سواء التخصصية المغلقة أو العامة.
وقال عضو مجلس الشيوخ أن اللجان المصغرة والتي تضم كافة الأطراف من المختصين والخبراء تقوم بمناقشة وصياغة ما يدور بالجلسات العامة، وانتهت لـ ثلاث انظمة.
وقال البلشي أن النظام الأول وهو النظام الحالي والذي يقوم على 50% من الأعضاء بالقائمة المطلقة الموزعة على 4 دوائر على مستوى الجمهورية والـ 50% الآخرين بالنظام الانتخابي الحالي، أما النظام الثاني الذي تم اقتراحه كان بان تقوم الانتخابات على مستوى الجمهورية بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر دوائر الجمهورية كافة.
أما النظام الثالث أوضح البرلماني أحمد البلشي أنه مزيج بمعنى انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن كل هذه الانظمة ستحرص على الالتزام بما نص عليه الدستور بمعنى استيفاء كافة الحصص الدستورية من كوتة المرأة الـ 25 وايضا حقوق الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الشيوخ الحوار الوطني أنظمة انتخابية جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد