عادل حمودة: جان جاك روسو مؤلف العقد الاجتماعي من أهم كتب عصر التنوير
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
استعرض الإعلامي عادل حمودة برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة كتاب " العقد الاجتماعي " ضمن أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون وإلا عليهم البحث عن مهنة أخري، وكتاب "العقد الاجتماعي" ألفه جان جاك روسو، وهو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نباتات فرنسي.
وأوضح «حمودة» أن «روسو» أيضا أهم كتاب عصر التنوير، وأثرت أعماله في التعليم والأدب والقانون والسياسة، وكتاب العقد الاجتماعي عمل كلاسيكي من أعمال الفلسفة السياسية، نشر عام 1762، والكتاب مقسم إلى أربعة أجزاء، لافتا إلى أن الفصول الأربعة تدور حول العلاقة بين الفرد والدولة، وتدور أيضا حول طبيعة السلطة السياسية وشرعيتها، ويتناول الكتاب أهمية العقود الاجتماعية في خلق نظم تحكم بالعدل.
وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن العقد الاجتماعي هو أساس السلطة السياسية، والسبب أن الافراد يتنازلون طواعية عن بعض حقوقهم وحرياتهم للدولة من أجل الصالح العام، ووالصالح العام يعني حمايتهم من الأذى، ويؤكد الكتاب على أهمية استمرار السيادة للشعب، أليس الشعب هو المصدر النهائي للسلطات؟
ويرى روسو أن البشر طيبون ولكن المجتمع يفسدهم، هنا على الدولة تنمية الفضيلة بين المواطنين للتخفيف من حجم الشرور في المجتمع، مشيرا إلى ان كتاب العقد الاجتماعي عمل يحفز السياسيين على التفكير.و استندت إليه كثير من النظريات السياسية الحديثة التي تؤكد علي أهمية السيادة للشعب وأهمية الصالح العام وتحديد دور الدولة دون الجور على المواطن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.
وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"