الإمارات تشارك في اجتماع مجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالبرازيل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية “برازيليا”.
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسميًا إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكّد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكّدةً على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيُّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت معاليها: “نحن على ثقة بأنّ شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود”.
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة “غيتس” لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر “COP28” الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشدّدت معالي مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: “إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخرًا بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي ، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة”.
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دورًا محوريًا في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعتبر المجلس رائدًا في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُساهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُساهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنويًا على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت معالي مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية .
وأشادت معاليها بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت من قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك بالمجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR” شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائيًا، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ممّا يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنويًا منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات ، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية “تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية” ، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية “البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” وكذلك مؤسسة غيتس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
خطاب مندوب السودان امام جلسة مجلس الامن بشان تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)
سونا) فند مندوب السودان لدى الامم المتحدة السفير الحارث ادريس امام جلسة مجلس الامن اليوم حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في 24 ديسمبر 2024، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، والذي يورد ظهور مرحلة المجاعة في خمس مناطق في السودان.
وقال إن النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة شابها الكثير من أوجه القصور المنهجية، علماً بأن اللجنة ذات طبيعة طوعية تساعد الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها على تحليل ومعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
واكد الحارث ان هناك اشتراطات دولية ومعايير فنية معتمدة لإعلان مجاعة في اي دولة أو منطقة تتمثل في إجراء مسوحات فنية وافيه مشتركة لتحديد الوضع الغذائي والتغذوي وفقا لمؤشرات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، وفق نظام (من القاعدة إلى القمة) أي من مستوى القرى والوحدات الإدارية والمحليات فالولاية المعنية ثم المستوى القومي.
كما تشمل هذه الاشتراطات توفر نتائج مسوحات تؤكد وقوع ۲۰% من سكان الدولة المعنية في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهى المرحلة الأسوأ والتي تنتج عن عدم وفرة الغذاء وعدم القدرة علي الوصول للغذاء وعدم القدرة على استخدام الغذاء، وذلك وفق استمارات فنيه محددة، فضلا عن التأكد من أن 30% من الأطفال مصابون بمرض سوء التغذية الحاد بمن فيهم الأطفال دون سن الخامسة، الى جانب اعتماد الحكومة تقريرا مشتركا مع المنظمات المشاركة في مسوحات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي خلال عام محدد على أن يستوفى التقرير ما يعرف ب ( الإجماع الفني ) لاتخاذ قرار إعلان المجاعة في دولة ما وهذا لم يحدث.
وجدد الحارث تاكيد حكومة السودان على أن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير السلبي على الأمن الغذائي هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للمرافق والبنية التحتية الزراعية. الى جانب عرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين من قبل المليشيا والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة ومنع وصولها إلى أماكن سيطرة المليشيا.
واشار المندوب الدائم للسودان الى فرض المليشيا تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب بجانب نهب المخزونات الغذائية والتسبب في ارتفاع الأسعار. فصلا تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي.
واوضح الحارث انه " حسب التقرير هناك 11.5 مليون نازح يعيشون في المدارس ويحولون دون فتح مدارس الاطفال، مضيفا إذا صح ذلك لماذا لم تقدم لهم المنظمات المنضوية في لجنة المجاعة أي دعم انساني يذكر وهم نازحون في ولايات آمنة؟ ولم تنشأ لهم المعسكرات ولم تنصب لهم الامم المتحدة خيام كما يحدث في معظم الدول؟ بدلا من اهدار الوقت في الجدل حول اعلان وعدم اعلان المجاعة.
وطالب مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة الحارث ادريس، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تتصل بإعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية، والمساعدات الإنسانية الضرورية الأخرى أثناء فترة الحرب وضمان وصولها لسكان المناطق المتأثرة بحرب العدوان وفتحت حكومة السودان كل المعابر، فضلا عن توفير الدعم المالي والمادي للمزارعين والمنظمات الخيرية المؤهلة وضمان تحقيق أقصى نجاح للمواسم الزراعية الحالية والمقبلة من خلال توفير الدعم اللازم وتأمين الممرات الآمنة لإدخال المدخلات الزراعية إلى المناطق تحت سيطرة المليشيا.
وشدد على ضرورة تقديم المساعدة الفنية والتقنية لصغار المزارعين مع تأمين عمليات الحصاد والمساعدة في تسويق المحاصيل وفرض عقوبات رادعة على المليشيا التي تقوم بحرقها.
وفيما يلي تورد سونا نص بيان المندوب:
بيان بعثة السودان أمام مجلس الأمن في الجلسة العلنية
بتاريخ 6 يناير 2025
السفير/ الحارث إدريس الحارث
المندوب الدائم - نيويورك
ــــــــــــــــ
السيد الرئيس،
بالرغم من إدراك حكومة السودان للأهمية الحيوية للتعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي خلال النزاع؛ إلا اننا نود أن نعرب عن بالغ القلق حيال تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في 24 ديسمبر 2024، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، والذي يورد ظهور مرحلة المجاعة في خمس مناطق في السودان. ان النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة شابها الكثير من أوجه القصور المنهجية. علماً بأن اللجنة ذات طبيعة طوعية تساعد الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها على تحليل ومعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
القيود الجغرافية:
إن 11 ولاية من جملة 15 ولاية التي تم تحليلها في التقرير متأثرة بالحرب؛ ولا يمكن للفرق الميدانية الوصول إليها، ولا تزال 7 ولايات منها تحت حصار المليشيا المتمردة، مما يحول دون التواصل المباشر مع السكان المتضررين.
النزوح والتجاوزات في أخذ العينات:
لم يأخذ التقرير في الحسبان بشكل كاف النزوح الداخلي الواسع النطاق والأثر الديموغرافي الناجم عن انتهاكات المليشيا المتتالية عرقيا مما أسفر عن ضعف القدرة على تتبع المتغير السكاني لصعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة لتقييم وضعيتها الإنسانية ميدانياً.
غياب البيانات الهامة:
تم إغفال تقييم مؤشرات المجاعة الرئيسية مثل معامل سوء التغذية الحاد ومعدلات الوفيات من خلال المسوحات الميدانية بحيث لم تتوفر أدلة موثوقة وعلمية على ارتباط هذه المؤشرات، وتم إقحامها في التقرير بافتراضات غير سليمة وغير واقعية بني عليها نتائج التقرير.
الأخطاء الإجرائية:
تم وضع اللمسات الأخيرة في التقرير دون موافقة الفريق الفني الوطني السوداني وتم تسريبه قبل الأوان إلى وسائل الإعلام، مما أثار المطاعن والتساؤل حيال الشفافية والنزاهة الإجرائية. بناءاً على ما سبق ذكره من أوجه القصور فإن حكومة السودان رفضت بشكل قاطع وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، لان عملية جمع البيانات افتقرت للشفافية والدقة وصاحبها خلل في تحليل النتائج التي أوردها التقرير وهي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات مثل تطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
تحفظات السودان على تقرير لجنة التصنيف المتكامل IPC:
أوضح السودان تحفظاته من داخل اجتماعات الفاو وبرنامج الغذاء العالمي في ديسمبر مشيرا إلى الاختلالات التالية:
١- طريقة جمع المعلومات وتحليلها مما سبب عدم التوافق مع الفريق الوطني بشأن نتائج التقرير.
٢- نظراً لاختلاف وضعية السودان بعد الحرب فلا يمكن الاعتماد على نتائج التقرير وإحصائيته غير الواقعية لأنها لم يتم الحصول عليها من أرض الواقع وبالدقة المنهجية المتبعة.
٣- سبق وأن تنبأت لجنة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بحدوث مجاعة في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ولم يحدث ذلك، حيث أكد الواقع أنها كانت محض توقعات وليست إحصاءات حقيقة.
٤- وافق السودان على تحديث تقرير اللجنة المذكورة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير تفادياً للاختلالات التي تضمنها التقرير السابق وللنتائج والتوقعات التي تبين أنها لم تكن صحيحة. إلا أن لجنة التصنيف المتكامل مددت الإطار الزمني للتقرير حتى مايو 2025. وهناك مفارقات كبيرة في الأرقام بين تقرير لجنة التصنيف المتكامل للفريق الوطني وتقرير اللجنة المعدّل. فضلا عن أن توقيت اخطار السودان بالتقرير في عشية عيد الميلاد ونشره خلال ساعات دون إتاحة وقت كافي لجهات الاختصاص الحكومية بالاطلاع عليه يبقى مثار تساؤل كبير. كما أن تسريب مسودة التقرير إلى بعض الوسائط والوسائل الإعلامية يوم 23 ديسمبر قبل إصداره بيوم واحد يطرح عدة يؤكد التساؤلات المشروعة حيال الدوافع وراء ذلك السلوك غير المحترف حيث تزامن نشره مع عطلة عيد الميلاد المجيد.
٥- إن البيانات التي جمعت لهذا التقرير عن طريق المسح الارضي عن طريق تتبع السكان لدعم تحليل البيانات واتخاذالقرار؛ بيانات غير شاملة وغير دقيقة وتمثل اقل من 60% فقط من العينات انه من المستحيل اجراء مسوحات ارضية على 7 ولايات تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع وأن كل هذه المنظمات سحبت موظفيها من هذه الولايات ونقلت مكاتبها الرسمية من الخرطوم الى بورتسودان مما استحال معه تحريك فرق ارضية لجمع البيانات في هذه الولايات.
٦- حسب التقرير هناك 11.5 مليون نازح يعيشون في المدارس ويحولون دون فتح مدارس الاطفال. إذا صح ذلك لماذا لم تقدم لهم المنظمات المنضوية في لجنة المجاعة أي دعم انساني يذكر وهم نازحون في ولايات آمنة؟ ولم تنشأ لهم المعسكرات ولم تنصب لهم الامم المتحدة خيام كما يحدث في معظم الدول؟ بدلا من اهدار الوقت في الجدل حول اعلان وعدم اعلان المجاعة.
موقف حكومة السودان من التقرير:
- ان تقرير الفريق الفني للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المتوقع خلال الفترة من اكتوبر 2024- فبراير 2025 الذي يغطي 15 ولاية (ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان والخرطوم والجزيرة وسنار والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية) اورد أن هناك مناطق عند خطر المجاعة ولم يثبت حصول مجاعة.
- أوضح التقرير المعدل الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2024 إلى مايو 2025 للجنة التصنيف المتكامل الصادر في 24 ديسمبر 2024 وجود خمسة مناطق في حالة مجاعة. وعليه يمكن ابداء الملاحظات التالية:
1- اعداد التقارير يعتمد على تقديرات أوضاع الأمن الغذائي إثر القيام بمسوحات ميدانية حقيقة بالطرق والمنهجية العملية لجمع البيانات وتحليلها.
2- ونظراً لظروف الحرب فإن آخر بيانات حقيقة تم جمعها ميدانياً كانت في عام 2022. ومنذ ذلك التاريخ تعذر إرسال فرق المسح الميداني وممثلي الوزارات الحكومية ومندوبي المنظمات الدولية والطوعية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات لمقابلة المستهدفين وجهاً لوجه لتعبئة الاستبيانات الخاصة بالمسح الميداني.
3- اعتمدت جميع التقارير على توقعات مبنية على تحديث بيانات عام 2022 عن طريق جمع البيانات عبر الاتصال الهاتفي المباشر أو الواتساب ويتم تحليلها عبر اجتماعات اسفيرية. وهذا يعتمد على جودة توفر شبكة الانترنت والكهرباء والاتصالات إضافة إلى محدودية الحركة في مناطق النزاع خاصة مع غياب بعض المحللين من الخبراء الوطنين في عملية التحليل لذلك فقد اعتمد التقرير بدرجة كبيرة على مصادر ثانوية وغير رسمية وغير حكومية مثل المنظمات أحياناً وفي بعض الأحيان على مصادر مجهولة وبتواريخ مختلفة وغير متزامنة مع فترة إعداد التقرير.
4- غطى التقرير 15 ولاية من بينها 7 ولايات محاصرة من مليشيا الدعم السريع ولم يثبت وصول الفرق الفنية ميدانياً إلى المستهدفين في تلك الولايات حيث يوضع التقرير بمراعاة عنصر عدد السكان، ولكن حركة الهجرة والنزوح داخل وبين الولايات خلق أثراً كبيراً على تتبع دينامية السكان المتغيرة وحجم العينات المأخوذة مما أثر على جمع البيانات بشكل موثوق ودقيق ولم يتم إجراء مسوحات صحيحة أو تغذوية موسمية مراعية عدة مؤشرات من بينها معدل الوفيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مما أثر على صحة ودقة البيانات.
5- رحبت حكومة السودان بالتعاون مع اللجنة الدولية للتصنيف المتكامل والموافقة على إعداد التقرير وتحديث البيانات حيث شارك الفريق الوطني في ذلك ولكن إجراءات إجازة التقرير لم تتبع الإجراءات المعهودة نظراً لتباين المواقف وعدم التوصل إلى اتفاق بين الفريق الوطني على نتائج التقرير. ولقد تم إخطار رئيس الفريق الوطني بقرار اعداد تقرير موحد موجز يحتوي على معلومات من تقريري فريق العمل الوطني ولجنة مراجعة المجاعة وهو الذي تم نشره ظهر 24 ديسمبر 2024. وان الإخطار تم بعد تسريب التقرير المعدل إلى وسائل الإعلام وقبل التشاور مع الفريق الوطني والاتفاق بشأن نتائج التقرير المعدل وعرضه على الوزير المختص وأن الشفافية تقتضي نشر اللجنة المذكورة التقرير المعدل فقط أو نشر تقرير الفريق الوطني. ولكل هذه الأسباب قرر السودان الاستغناء عن خدمات لجنة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وإنهاء عضويته في اللجنة.
- يدرك السودان أن حرب العدوان التي يخوضها وبتوفر الأدلة والشواهد أصبحت تأخذ أشكالاً ضارية أخرى من بينها التجويع الممنهج بالتوافق ما بين المليشيا ودوائر إقليمية ودولية وفرض الحصار والعقوبات على أكبر شركة محاصيل زراعية سودانية توفر 70% من الواردات، هي شركة زادنا.
- وحديثاً تم استخدام إغراق القرى والمزارع بالمياه ونشر التسمم الغذائي وإغلاق توربينات جبل أولياء واستخدام المجاعة ذريعة للتدخلات من قبل الأطراف والمنظمات ذات الأجندة واستهداف سيادة السودان ونهب ثرواته ومعادنه النفيسة ليستمر السودان عوالا على الإغاثةالإنسانية. ولقد أنضم السودان لعضوية لجنة التصنيف بأمل مساعدته على إجراء المسوحات والتوصل إلى توصيات ومقترحات بالتدخلات المطلوبة لمعالجة أوضاع انعدام الأمن الغذائي وليس من أجل الترويج للمجاعة الخرافية.
الموسم الزراعي الصيفي لعام 2024، شهد زراعة الذرة والدخن والسمسم والفول السوداني وغيرها من المحاصيل في مساحة بلغت 39 مليون فدان من أصل 47 مليون فدان مقترحة، خصص منها 17 مليون فدان للذرة والدخن. وقد تم بدء موسم الحصاد في العديد من الولايات وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي كتقييم سنوي يعتمد على عوامل تحمل التكاليف والجودة والسلامة والتوافر وحسب النموذج الديناميكي للتسجيل الكمي والنوعي فإن المؤشر المذكور أرتفع من مستوى 27.0 في عام 2023 إلى مستوى 28.8 في عام 2024. ولقد عانى السودان من انعدام الأمن الغذائي لأسباب من بينها الحرب وسلوك المليشيا الهمجي الذي يترصد تخريب الموسم الزراعي وترويع المدنيين في أماكن الزراعة ونهب محصولاتهم إمعاناً في تسبيب المجاعة بالتخطيط مع عناصر المعارضة بالخارج وبعض الدوائر العالمية التي تدعمها والرعاة الإقليميين الذين يمدونهم التي بالسلاح والدرونات والمؤن والدعم اللوجستي.
تقرير بعثة مسوحات تقييم المحاصيل Crop & Food Supply Assessment Mission
في أكتوبر 2024 وبناء على طلب وزارة الزراعة والغابات قامت منظمة الأغذية والزارعة (فاو) بالتعاون مع الأمانة الفنية للأمن الغذائي (FSTS) بإعداد اتفاقية إجراء المسح وهو إجراء تتولاه وزارة الزراعة والغابات ووزارات الإنتاج والموارد الاقتصادية في كافة الولايات (CFAM) لتقرير إنتاج المحاصيل في العام الزراعي 2024/2025 وحالة الإمدادات الغذائية لعام 2024، وسيتم نشر هذا التقرير في الأسبوع الثاني من يناير الحالي.
توقعات الموسم الصيفي لعام 2024:
بلغت احتياجات السودان من الذرة والدخن مابين 4.5 - 5 مليون طن ويتوقع انتاج حوالي 7-8 مليون طن.
ومن التطورات الرئيسية التي تدحض الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير نورد التالي:
استعادة الاستقرار: شهدت العديد من المناطق حالة من الاستقرار مما مكن المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم ومشاريعهم الزراعية.
تسهيل المساعدات الإنسانية: ظلت جميع الممرات البرية العشر والجوية الست التي خصصتها حكومة السودان لوصول المساعدات مفتوحة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتأشيرات الدخول وتصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
تعزيز الأمن الغذائي:
من المتوقع أن تؤدي النتائج الإيجابية المتوقعة من بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي الجارية إلى تعزيز احتياطيات الغذاء واستقرار أسعار السوق. وتؤكد حكومة السودان على أن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير السلبي على الأمن الغذائي هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تشتمل على الآتي:
١- التسبب في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للمرافق والبنية التحتية الزراعية.
٢- عرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين من قبل المليشيا
٣- القيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة ومنع وصولها إلى أماكن سيطرة المليشيا.
٤- فرض تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب.
٥- نهب المخزونات الغذائية والتسبب في ارتفاع الأسعار.
٦- تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي.
السيد الرئيس،
ان هناك اشتراطات دولية ومعايير فنية لإعلان المجاعة:
وفقا لهذه المعايير المعتمدة لإعلان مجاعة في اي دولة أو منطقة يجب توفر الآتي:
1/ إجراء مسوحات فنية وافيه مشتركة لتحديد الوضع الغذائي والتغذوي وفقا لمؤشرات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، وفق نظام (من القاعدة إلى القمة) أي من مستوى القرى والوحدات الإدارية والمحليات فالولاية المعنية ثم المستوى القومي.
2/ توفر نتائج مسوحات تؤكد وقوع ۲۰% من سكان الدولة المعنية في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهى المرحلة الأسوأ والتي تنتج عن عدم وفرة الغذاء وعدم القدرة علي الوصول للغذاء وعدم القدرة على استخدام الغذاء، وذلك وفق استمارات فنيه محددة.
3/ التأكد من أن 30% من الأطفال مصابون بمرض سوء التغذية الحاد بمن فيهم الأطفال دون سن الخامسة .
4/ اعتماد الحكومة تقريرا مشتركا مع المنظمات المشاركة في مسوحات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي خلال عام محدد على أن يستوفى التقرير ما يعرف ب ( الإجماع الفني ) لاتخاذ قرار إعلان المجاعة في دولة ما وهذا لم يحدث.
5/ إنشاء لجنة مراجعة المجاعة:
وفي حالة الاشتباه في حدوث مجاعة، وهناك خطوة إضافية تتطلب عمل لجنة مراجعة المجاعة بتصنيف الأمن الغذائي وتتألف اللجنة المذكورة من خمسة خبراء معترف بهم عالمياً في مجالاتهم، في التغذية والصحة والأمن الغذائي. تجتمع اللجنة بمجرد تصاعد الظروف الشبيهة بالمجاعة، عند تعرض أكثر من 20% من المتضررين للمرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.
ان الاحتياجات للذرة و الدخن بواقع (661.64 ) الف طن وهي طفيفة و كانت متوقعة خاصة، وان التقرير أغفل ذكر مساحة 7 مليون فدان تم زراعتها ولم تحصد بعد ولم يتم ادراجها في التقرير.
الاحتياجات:
بالنسبة للقمح ( 2,442.9 ) طن فهي طبيعية ؛ و عادة ما يحدث النقص في الانتاج كل موسم نتيجة للأسباب التالية:
1/ عدم توفر مساحات مروية.
2/ ضيق مساحات مناخ مناسب للقمح.
3/ متطلبات محصول القمح الصارمة لان القمح بخلاف الذرة والدخن متوفر عالميا وبأسعار اقل من سعر المنتج المحلي.
المطلوبات:
ونظراً لوضع الأمن الغذائي المتأزم في البلاد، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة منها :
1) إعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية، والمساعدات الإنسانية الضرورية الأخرى أثناء فترة الحرب وضمان وصولها لسكان المناطق المتأثرة بحرب العدوان وفتحت حكومة السودان كل المعابر.
2) توفير الدعم المالي والمادي للمزارعين والمنظمات الخيرية المؤهلة.
3) ضمان تحقيق أقصى نجاح للمواسم الزراعية الحالية والمقبلة من خلال توفير الدعم اللازم وتأمين الممرات الآمنة لإدخال المدخلات الزراعية إلى المناطق تحت سيطرة المليشيا.
4) تقديم المساعدة الفنية والتقنية لصغار المزارعين مع تأمين عمليات الحصاد والمساعدة في تسويق المحاصيل وفرض عقوبات رادعة على المليشيا التي تقوم بحرقها.
5) دعم الشباب والنساء والأسر المنتجة والنازحين ماليا وتقنيا بما في ذلك التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة، ومساعدة المرأة في تنمية المشاريع وفي الجوانب التجارية للزراعة.
6) تسهيل أنشطة صغيرة ذات عائد سريع لتوطين النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية مما يؤدي إلى التعاون مع الأسر المحلية وزيادة الإنتاج وتحسين وضع الأمن الغذائي وبناء السلام.
7) تقييم الوضع الغذائي: إجراء تقييم سريع وشامل للوضع الغذائي في المناطق المتضررة لتحديد حجم ومستويات الحاجة.
8) توزيع المساعدات الغذائية بتنظيم حملات طارئة لتوزيع الغذاء والمياه والمواد الأساسية في المناطق الأكثر تضرراً.
9) إطلاق برامج دعم نقدي بتوفير منح مالية للأسر الأكثر تضرراً لتمكينهم من شراء الطعام والاحتياجات الأساسية.
10) إنشاء بنوك غذائية: تكوين مخازن غذائية في المناطق الريفية لضمان توفر الغذاء في الأزمات.
11) تحسين طرق النقل: إصلاح وتطوير الطرق والبنية التحتية لنقل المساعدات الغذائية بسرعة وفعالية مع تعزير سلاسل الإمداد وتحسين وتوسيع شبكات توزيع الغذاء.
1. ينبغي استكمال المساعدة الإنسانية بالتدخلات التالية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز أداء السوق:
2. تعزيز القدرة الفنية لخدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين، بما في ذلك المنهجيات المبتكرة والصديقة للبيئة.
3. تحسين إدارة ما بعد الحصاد وتعزيز مرافق التخزين على مستوى الأسرة والمجتمع للحد من خسائر ما بعد الحصاد.
4. تفعيل المخزون الاستراتيجي وزيادة القدرة على زيادة احتياطي المحاصيل في مواسم الفائض.
5. على منظمة الأغذية والزراعة توفير دعم لبناء القدرات بشكل متكرر لتجنب فجوات في الفريق.
6. دعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة بمدخلات محسنة وتقنيات وسيطة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية