تفاصيل التحقيقات مع متهم بالترويج للشهادات المزورة على فيس بوك
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية واستغلاله للصفحة في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهم في إدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، وتمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقي القبض علي شخص متهم لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لشهادات جامعية بمقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزة المتهم (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام منسوبة لجامعات وكليات مختلفة "مزورة" – طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى – عدد 4 أختام "مقلدة").
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير الأوراق تزوير الاختام شهادات جامعیة مبالغ مالیة فیس بوک
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين