الحكومة تحذر المنظمات الأممية والدولية في صنعاء من بطش الميليشيات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، المنظمات والوكالات الأممية والدولية التي لا زالت في صنعاء، من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية وحملات الاعتقال التي نفذتها ولا زالت تنفذها بحق موظفيها، مجددة بهذا الصدد مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
وأعربت الحكومة في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الخميس، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وذكرت أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية شجّع هذه الميليشيات الإرهابية على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مناشدة مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية.. لافتة إلى أنه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولا تزال الحملة مستمرة، وحتى الآن لا تعلم أسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم.
ولفت البيان، إلى أن المليشيات الحوثية، أصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم.. موضحاً أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين مستمرة منذ سنوات من قبل المليشيات الحوثية.
وقال البيان: "سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وممارساتها الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة .. حركة شبابية قبلية تهدد بإغلاق الإقليم الشرقي أو طرد الميليشيات
طالبت حركة شبابية، يتبع عناصرها قبيلة البجا العريقة في شرق السودان، بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الشرقي، الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان، مقراً إدارياً بديلاً عن العاصمة الخرطوم، والضغط من أجل إخراج المسلحين القادمين من أقاليم أخرى، واعتبرتها خطراً داهماً على أمن ونسيج الإقليم الاجتماعي.
وقالت الحركة، التي أطلقت على نفسها اسم «تيار الشباب البجاوي الحر»، في بيان، الجمعة، إن «وجود الحركات المسلحة القادمة من خارج الإقليم يُمثل خطراً داهماً، ليس على الأمن فقط، بل على نسيجنا الاجتماعي»، وإنها تتابع ما أسمته «الخطابات التي تثير النعرات القبلية التي تهدد وحدة الصف وتماسك المجتمع».
وتوعدت، بحسب البيان، بدء إجراءات «إغلاق كامل لحدود الإقليم» حتى خروج الحركات المسلحة منه، باعتباره خطوة ضرورية وواجبة بسبب تجاهل أهل الإقليم وسلامته. وأضافت: «نحن في تيار الشباب البجاوي الحر، لا ننكر الأدوار الوطنية الكبيرة التي قدمتها الحركات المسلحة... ولكننا نؤمن بأن وجود هذه القوات في إقليمنا، دون تنظيم أو تنسيق، قد يؤدي إلى اضطرابات نحن في غنى عنها».
وعدّت مطالبتها حراكاً لحماية الإقليم من «أي توترات محتملة قد تُشعل الفتنة»، ودعت لما أسمته «إبعاد إقليمنا عن أي مواجهات أو صراعات، قد تجره إلى حالة من عدم الاستقرار».
نشاط مكثف للميليشيات
وتنشط في شرق السودان أكثر من 3 ميليشيات مسلحة دارفورية، على رأسها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، وحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان فصيل مصطفى طمبور، وهي حركات مسلحة وقّعت اتفاقية سلام السودان في جوبا، وانحازت للجيش في قتاله ضد «قوات الدعم السريع».
وأثار نشر ميليشيا أطلقت على نفسها اسم «الأورطة الشرقية» في شرق السودان، وهي قوات تدربت في إريتريا وتدعمها حكومة أسمرا، غضب جماعات بجاوية، على رأسها الزعيم القبلي محمد الأمين ترك، الذي حذّر من «عواقب وخيمة» قد تترتب على نشرها، وتعهد بالتصدي لها.
إلى جانب حركات دارفور المسلحة و«الأورطة الشرقية»، تنتشر في الإقليم 8 حركات مسلحة من فسيفساء الإقليم، 4 منها تدربت تحت رعاية الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وأشهرها: «مؤتمر البجا المسلح، بقيادة موسى محمد أحمد، وقوات مؤتمر البجا - الكفاح المسلح بقيادة الجنرال شيبة ضرار»، وغيرهما.
ملاسنات واتهامات بالعنصرية
ودارت الأربعاء ملاسنات كلامية بين قائد مؤتمر البجا - الكفاح المسلح، الجنرال شيبة ضرار، وقائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حيث طالب ضرار بإعادة الحركات المسلحة الدارفورية لتقاتل في دارفور وتوعد بمواجهتها، رداً على مطالبات مناوي بإيقاف الحملات «العنصرية» التي يشنها الرجل.
وتعد هذه الحركات حليفة للقوات المسلحة (الجيش)، وتقاتل إلى صفّها في حربها ضد «قوات الدعم السريع»، في شرق البلاد وشمالها وفي إقليم دارفور، تحت مسمى «القوات المشتركة»، لكن الآونة الأخيرة برزت تباينات داخل «الحلف»، على خلفية تناول «ملفات فساد» واتهامات لقادة ومسؤولين في تلك الحركات، نشرتها وسائط موالية للجيش.
ونصّت اتفاقية جوبا لسلام السودان على دمج قوات هذه الحركات في الجيش، بيد أن الاتفاق لم ينفذ، ولكونها لا تملك قوات في وسط السودان، سمح لها الجيش بتجنيد آلاف المقاتلين الجدد، وفي معسكراته، ويغلب عليهم أنهم يتحدرون من أصول دارفورية، مقابل قتالها إلى جانبه.
ويخشى على نطاق واسع من مخاطر «تفكك» هذا الحلف، وتأثيراته الداخلية والإقليمية، في ظل «هشاشة» الأوضاع في شرق البلاد، ومن أطماع دول الجوار، فـ«إريتريا» درّبت في معسكراتها قوات مسلحة موالية للجيش، وأعلنت صراحة وقوفها مع الجيش السوداني، بينما تنظر «شذراً» لجارتها إثيوبيا، حيث كان الجيش قد اتهم إثيوبيا بمساندة «قوات الدعم السريع».
الشرق الأوسط:
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت