بيانات: أوكرانيا تنقل الحبوب إلى الخارج بوتيرة قياسية للحصول على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تدل بيانات الجمارك ووزارة الزراعة في أوكرانيا، على أن كييف تصدر الحبوب إلى الأسواق الخارجية بوتيرة قياسية.
ووفقا لهذه البيانات، في الفترة من فبراير إلى مايو، تجاوزت الصادرات بشكل ملحوظ خمسة ملايين طن – وهو أمر لم يتم تسجيله مطلقا في السنوات الست الماضية.
إقرأ المزيدوفي الفترة من فبراير إلى مايو، صدرت الشركات المحلية 22.
وفي الوقت نفسه، في المتوسط، خلال هذه الأشهر من السنوات الست الماضية، صدرت أوكرانيا 14.7 مليون طن من الحبوب. وإذا أخذنا الفترة التي تسبق بدء العملية العسكرية الخاصة، فهذا الرقم يبلغ 15.7 مليون طن.
وبحسب البيانات الجمركية، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كان المشتري الرئيسي للحبوب الأوكرانية، إسبانيا – وبلغت حصتها ما يقرب من ثلث إجمالي القمح وخمس الذرة. وضمن الجهات المستوردة الرئيسية لهذه الحبوب في العام الماضي كانت الصين (الذرة) وتركيا (القمح).
ويرى خبير الصناعة المستقل ليونيد خزانوف، أن معدلات التصدير هذه ترتبط بعاملين: هجوم الجيش الروسي والمشاعر السلبية المتزايدة بين المزارعين الأوكرانيين.
وقال الخبير: "يسعى المزارعون إلى بيع الحبوب في الخارج بأي ثمن من أجل الحصول على العملة الصعبة مقابلها، وليس على العملة المحلية على شكل هريفنيا. ويتم خلال ذلك استخدام وسائل النقل البري والسكك الحديدية والسفن عبر الموانئ المتبقية تحت تصرف أوكرانيا قبل أن تصاب بالشلل بسبب القصف الصاروخي الروسي".
وفي وقت سابق، توقع رئيس رابطة الخبازين لعموم أوكرانيا، يوري دوتشينكو، أن يرتفع سعر الخبز في البلاد بنحو 30% بسبب نقص الكهرباء، فضلا عن نقص الحبوب ونقص اليد العاملة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب مواد غذائية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.