بيانات: أوكرانيا تنقل الحبوب إلى الخارج بوتيرة قياسية للحصول على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تدل بيانات الجمارك ووزارة الزراعة في أوكرانيا، على أن كييف تصدر الحبوب إلى الأسواق الخارجية بوتيرة قياسية.
ووفقا لهذه البيانات، في الفترة من فبراير إلى مايو، تجاوزت الصادرات بشكل ملحوظ خمسة ملايين طن – وهو أمر لم يتم تسجيله مطلقا في السنوات الست الماضية.
إقرأ المزيد
وفي الفترة من فبراير إلى مايو، صدرت الشركات المحلية 22.
وفي الوقت نفسه، في المتوسط، خلال هذه الأشهر من السنوات الست الماضية، صدرت أوكرانيا 14.7 مليون طن من الحبوب. وإذا أخذنا الفترة التي تسبق بدء العملية العسكرية الخاصة، فهذا الرقم يبلغ 15.7 مليون طن.
وبحسب البيانات الجمركية، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كان المشتري الرئيسي للحبوب الأوكرانية، إسبانيا – وبلغت حصتها ما يقرب من ثلث إجمالي القمح وخمس الذرة. وضمن الجهات المستوردة الرئيسية لهذه الحبوب في العام الماضي كانت الصين (الذرة) وتركيا (القمح).
ويرى خبير الصناعة المستقل ليونيد خزانوف، أن معدلات التصدير هذه ترتبط بعاملين: هجوم الجيش الروسي والمشاعر السلبية المتزايدة بين المزارعين الأوكرانيين.
وقال الخبير: "يسعى المزارعون إلى بيع الحبوب في الخارج بأي ثمن من أجل الحصول على العملة الصعبة مقابلها، وليس على العملة المحلية على شكل هريفنيا. ويتم خلال ذلك استخدام وسائل النقل البري والسكك الحديدية والسفن عبر الموانئ المتبقية تحت تصرف أوكرانيا قبل أن تصاب بالشلل بسبب القصف الصاروخي الروسي".
وفي وقت سابق، توقع رئيس رابطة الخبازين لعموم أوكرانيا، يوري دوتشينكو، أن يرتفع سعر الخبز في البلاد بنحو 30% بسبب نقص الكهرباء، فضلا عن نقص الحبوب ونقص اليد العاملة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب مواد غذائية ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مراقبون: تقرير الجهاز المركزي يفتح باب التساؤل.. من يدير هذا الفساد؟
فتح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن -الذي تناول الفساد في الحكومة الشرعية- تساؤلات كثيرة عمن يدير هذا الفساد ومن يقف خلفه.
وذكر مراقبون تحدثوا لوكالة "خبر"، بأن منظومة كبيرة ومتداخلة ومتكاملة تقود هذا الفساد حيث من يتحكمون بمفاصل الدولة هم من يديرون الفساد وليس مجرد أشخاص محددين.
وبينوا، بأن هذه المنظومة داخل الحكومة الشرعية تدير الفساد في اليمن وتقوم بتجاوزات تخالف القانون على نحو مقلق.
وبحسب المراقبين، فإن المنظومة المتكاملة تمارس الفساد ويتورط فيها مسؤولون رسميون في الحكومة الشرعية.
وأشاد المراقبون بالتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث سلط الضوء على قضايا متعددة تتعلق بالاستيلاء على المال العام، منها التهرب الجمركي، التزوير، ونهب أراضي الدولة، شركات حكومية خارج الرقابة، تسهيلات لشركات خاصة، تعطيل العدالة، لكنه فتح الباب على مصراعيه عن من يدير الفساد بهذا الحجم وبهذه الكيفية من التجاوزات.
وتحدث المراقبون، بأن هذه الوقائع الصادمة عن الفساد تجعل الكثير يتساءل كيف لمجموعة أشخاص أن يديروا هذا الفساد المنظم وبهذا الشكل وبهذا الحجم، مسبعدين فكرة ان يكون هذا الفساد صادرا عن أشخاص، وإنما عن منظومة منظمة داخل الحكومة الشرعية.
وطالب المراقبون، بأن يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لكشف بقية هذه المنظومة وجوانب الفساد المتجذر في كل القطاعات.
وأشاروا إلى أن "ما تم الكشف عنه من قضايا فساد لم يكن سوى قطرة من بحر الفساد الذي تغرق فيه منظومة الشرعية منذ سنوات، حيث تمكنت هذه المنظومة الفاسدة داخل الحكومة من استباحة الدولة ونهب مواردها دون حساب أو عقاب، بينما الشعب يفتقد لأبسط مقومات الحياة ويموت جوعا.
وتساءل المراقبون، عن هوية كافة أفراد المنظومة الفاسدة ليعرف الجميع عمن يرعى الفساد، المالي والإداري والقضائي والأمني والعسكري، موضحين بأن الجميع هم في هرم الشرعية ومن أسفل درجاته إلى أعلاها.
وانتقد المراقبون قيام الحكومة بصرف مرتبات وبالعملة الصعبة لهؤلاء الذين يديرون الفساد فهي تصرف مرتبات بالعملات الصعبة على سفراء ودبلوماسيين لا يعملون شيئاً من مواقعهم بما يفيد قضية الشعب الوطنية.
ورأى المراقبون، بأن الحكومة الشرعية تصرف مرتبات بالعملات الصعبة لموظفين وهميين وهم بالآلاف بسفارات اليمن وقنصلياتها بالخارج، وتصرف مرتبات كذلك بالعملات الصعبة على وزراء لا عمل لهم بواقع الأمر ولا وجود لهم في مواقع عملهم، وكذلك المحافظين الذين يستلمون مرتباتهم بالدولار والعملات الصعبة لا عمل ولا محافظات لهم فضلا عمن يديرون هذا الفساد المهول وهم في الشرعية.
واعتبر المراقبون، بأن أسباب هذا الفساد الكبير في الشرعية هو الصمت عمن يملكون القصور الفارهة وهم في الدولة بل على العكس يتم مديحهم بأجمل العبارات بعكس لو كانوا نزيهين.
كما أن أحد أهم أسباب انتشار الفساد هو أننا لا نعتبر المال العام ملكا خاصا للشعب، وكل فرد منا شريك فيه بالتساوي، بل ننظر اليه كأنه مال سائب، ولا يتورع الكثير عن المشاركة في الفساد ويعتبرها فرصة للصيد من المال المباح.
وبين المراقبون، بأن الكثير ممن في الشرعية لا يتورع عن استلام راتب من وظيفة وهو لا يدوام فيها، ولا يعتبر ذلك مالا حراما مثله مثل السرقة، وكذلك لا يتورع عن أخذ منحة مالية من المال العام وهو لا يستحقها أو وظيفة حكومية وهمية، بل يبحث عن وساطة لكي يحصل على ما ليس له حق فيه، ومع ذلك يتشدق بالدفاع عن الإسلام وتعاليم الإسلام.
ورأى المراقبون، بأن "هذه الثقافة السائدة بين الجميع وعلى عكس ثقافة الشعوب الأخرى التي لا يهمها ما يقترفه المسؤول في الدولة من ممارسات شخصية تضره وحده، ولا تضر بمصلحة الشعب، لكنهم لا يتساهلون مطلقاً مع أي ممارسات فساد".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي