تقرير دولي يوصي بإسقاط تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024
**المستقلة/ بغداد/ – قالت اللجنة الدولية المعنية بتصنيف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تقرير هام وخطير إن اجتماعًا خاصًا سيعقد في تشرين الأول ٢٠٢٤ لإعادة تقييم تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
وأوصت اللجنة بإسقاط تصنيف المفوضية من المستوى A إلى مستوى أدنى، مشيرة إلى فقدانها الاستقلالية والفعالية.
وأشار التقرير إلى عدة أسباب تجعل المفوضية غير قادرة على تحمل مسؤولية التصنيف الذي حصلت عليه في عام ٢٠٢١.
أبرز هذه الأسباب عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية منذ تموز ٢٠٢١. كما أن إدارة المفوضية من قبل وزارة العدل، وهي جهة حكومية، يشكل تجاوزًا على استقلاليتها.
واكد التقرير، ان إنهاء حصانة مجلس مفوضي المفوضية بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ما يخالف مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كان أيضًا من بين الأسباب.
مضايقة أعضاء مجلس المفوضية بدعاوى وملاحقات بسبب أدائهم لعملهم، وعدم قدرتها فعليًا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى الادعاء العام.
أشار التقرير أيضًا إلى ترشيح أشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الإنسان.
كما تحدث التقرير عن السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الإعلاميين والمهتمين بملف حقوق الأنسان، دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإهماله ملف حقوق الإنسان وعدم محاولته تفعيل دور المفوضية.
نشددين على ان هذا الإهمال سيزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ويضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية الجهات المعنية والمجتمع والأسرة، إلى حماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
ونبهت من أن انقطاع الطفل عن التعليم يُعد من أشكال الإيذاء والإهمال، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى ضمان حق كل طفل في التعليم وحمايته من أي إهمال يؤثر على مسيرته التعليمية.
وأشارت حقوق الإنسان إلى أن الفقرة 4 من المادة 3 من النظام تؤكد أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد انتهاكًا لحقوقه، ما يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته في التعليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم - وزارة التعليم
كما دعت الهيئة إلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية والمجتمع والأسرة لحماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
وشددت على أن التعليم هو حجر الأساس لمستقبل الطفل وتنميته، وهو حق أصيل يجب ضمانه لكل طفل دون استثناء.