الكشف عن قيمة الدفعة الثالثة من المنحة السعودية التي أعلن عنها رشاد العليمي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، عن استلام دفعة جديدة من المنحة المالية السعودية للموازنة العامة للدولة، والتي وصفها بأنها “سخية”.
وأشار العليمي إلى أن هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتلبية الاحتياجات الخدمية والإنسانية، حسب تعبيره.
وهذه المنحة الثالثة، التي لم يُعلن عن قيمتها العليمي، كانت قد تعهدت السعودية في أغسطس الماضي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابةً لطلب الحكومة، وتم إيداع الدفعة الأولى من هذا الدعم، وقدرها 256 مليون دولار، في حساب البنك المركزي بعدن في ذلك الوقت.
ومع ذلك، لم يُعلن البنك المركزي في عدن عن تفاصيل الدفعة الثانية التي تم إيداعها في فبراير الماضي، والتي كانت مخصصة لدعم معالجة عجز الموازنة والأمن الغذائي في اليمن. وبالمثل، لم يُعلن عن قيمة الدفعة الثالثة التي كشفت عنها مصادر مطلعة بأنها لم تتجاوز 60 مليون دولار، وأُودعت قبل خمسة أيام لحساب المجلس الرئاسي والحكومة، ولم تدخل حسابات البنك المركزي في البنوك السعودية.
وفقاً لهذه المصادر، تم تخصيص الدفعة الجديدة للمجلس الرئاسي وحكومته لمواجهة التزامات عيد الأضحى، بما في ذلك دفع رواتب الحكومة بوزرائها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالعملة الصعبة.
وبحسب المصادر، فإن تجنب البنك المركزي في عدن هذه المرة الإعلان عن وصول الدفعة الجديدة من المنحة السعودية، كما جرت العادة، هو ما يؤكد أنها لم تدخل إلى خزائنه أو حتى حساباته في البنوك السعودية، كما أن انهيار العملة مقابل الدولار خلال الأيام الماضية يعزز هذه الفرضية.
وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، وما عزز صحة هذه الفرضية، هو ما كشف عنه سيف الحاضري، ناشر ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، من أن الحكومة صرفت مرتبات أعضائها بالعملة الصعبة، بينما تركت قوات الجيش والشهداء والجرحى بدون مرتبات لستة أشهر.
وأكد الحاضري، المقرب من علي محسن الأحمر، أن هذا الإجراء يُعد “جريمة ممنهجة” ضد الشعب، مما يسبب بوجع أكبر ومعاناة إضافية للضباط والجنود وأسرهم، حسب قوله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.