الجديد برس:

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، عن استلام دفعة جديدة من المنحة المالية السعودية للموازنة العامة للدولة، والتي وصفها بأنها “سخية”.

وأشار العليمي إلى أن هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتلبية الاحتياجات الخدمية والإنسانية، حسب تعبيره.

وهذه المنحة الثالثة، التي لم يُعلن عن قيمتها العليمي، كانت قد تعهدت السعودية في أغسطس الماضي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابةً لطلب الحكومة، وتم إيداع الدفعة الأولى من هذا الدعم، وقدرها 256 مليون دولار، في حساب البنك المركزي بعدن في ذلك الوقت.

ومع ذلك، لم يُعلن البنك المركزي في عدن عن تفاصيل الدفعة الثانية التي تم إيداعها في فبراير الماضي، والتي كانت مخصصة لدعم معالجة عجز الموازنة والأمن الغذائي في اليمن. وبالمثل، لم يُعلن عن قيمة الدفعة الثالثة التي كشفت عنها مصادر مطلعة بأنها لم تتجاوز 60 مليون دولار، وأُودعت قبل خمسة أيام لحساب المجلس الرئاسي والحكومة، ولم تدخل حسابات البنك المركزي في البنوك السعودية.

وفقاً لهذه المصادر، تم تخصيص الدفعة الجديدة للمجلس الرئاسي وحكومته لمواجهة التزامات عيد الأضحى، بما في ذلك دفع رواتب الحكومة بوزرائها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالعملة الصعبة.

وبحسب المصادر، فإن تجنب البنك المركزي في عدن هذه المرة الإعلان عن وصول الدفعة الجديدة من المنحة السعودية، كما جرت العادة، هو ما يؤكد أنها لم تدخل إلى خزائنه أو حتى حساباته في البنوك السعودية، كما أن انهيار العملة مقابل الدولار خلال الأيام الماضية يعزز هذه الفرضية.

وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، وما عزز صحة هذه الفرضية، هو ما كشف عنه سيف الحاضري، ناشر ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، من أن الحكومة صرفت مرتبات أعضائها بالعملة الصعبة، بينما تركت قوات الجيش والشهداء والجرحى بدون مرتبات لستة أشهر.

وأكد الحاضري، المقرب من علي محسن الأحمر، أن هذا الإجراء يُعد “جريمة ممنهجة” ضد الشعب، مما يسبب بوجع أكبر ومعاناة إضافية للضباط والجنود وأسرهم، حسب قوله.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة

في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.

كيف أثر انخفاض التضخم على العائد الحقيقي للجنيه؟

مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
 وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.

البنك المركزي ودوره في تحديد مصير الشهادات

كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
 

خبراء: وقف الشهادات المرتفعة مسألة وقت

يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.

وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.

إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًا

رغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.

 

أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
 

 

مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
 وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • السعودية تعيد العليمي إلى عدن لاحتواء تحركات الزبيدي الفردية
  • الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
  • تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الشرطة في دمشق
  • الأستاذ الفرحان: يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عن
  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • رشاد العليمي يعود إلى عدن
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • ما قيمة زكاة الفطر والحالات التي لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام؟.. المفتي يجيب
  • خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب