الكشف عن قيمة الدفعة الثالثة من المنحة السعودية التي أعلن عنها رشاد العليمي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، عن استلام دفعة جديدة من المنحة المالية السعودية للموازنة العامة للدولة، والتي وصفها بأنها “سخية”.
وأشار العليمي إلى أن هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتلبية الاحتياجات الخدمية والإنسانية، حسب تعبيره.
وهذه المنحة الثالثة، التي لم يُعلن عن قيمتها العليمي، كانت قد تعهدت السعودية في أغسطس الماضي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابةً لطلب الحكومة، وتم إيداع الدفعة الأولى من هذا الدعم، وقدرها 256 مليون دولار، في حساب البنك المركزي بعدن في ذلك الوقت.
ومع ذلك، لم يُعلن البنك المركزي في عدن عن تفاصيل الدفعة الثانية التي تم إيداعها في فبراير الماضي، والتي كانت مخصصة لدعم معالجة عجز الموازنة والأمن الغذائي في اليمن. وبالمثل، لم يُعلن عن قيمة الدفعة الثالثة التي كشفت عنها مصادر مطلعة بأنها لم تتجاوز 60 مليون دولار، وأُودعت قبل خمسة أيام لحساب المجلس الرئاسي والحكومة، ولم تدخل حسابات البنك المركزي في البنوك السعودية.
وفقاً لهذه المصادر، تم تخصيص الدفعة الجديدة للمجلس الرئاسي وحكومته لمواجهة التزامات عيد الأضحى، بما في ذلك دفع رواتب الحكومة بوزرائها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالعملة الصعبة.
وبحسب المصادر، فإن تجنب البنك المركزي في عدن هذه المرة الإعلان عن وصول الدفعة الجديدة من المنحة السعودية، كما جرت العادة، هو ما يؤكد أنها لم تدخل إلى خزائنه أو حتى حساباته في البنوك السعودية، كما أن انهيار العملة مقابل الدولار خلال الأيام الماضية يعزز هذه الفرضية.
وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، وما عزز صحة هذه الفرضية، هو ما كشف عنه سيف الحاضري، ناشر ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، من أن الحكومة صرفت مرتبات أعضائها بالعملة الصعبة، بينما تركت قوات الجيش والشهداء والجرحى بدون مرتبات لستة أشهر.
وأكد الحاضري، المقرب من علي محسن الأحمر، أن هذا الإجراء يُعد “جريمة ممنهجة” ضد الشعب، مما يسبب بوجع أكبر ومعاناة إضافية للضباط والجنود وأسرهم، حسب قوله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.
وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".
وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".
"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"
بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".
بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".
يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.
التحرر المالي
ونوّه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".
البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.