لبنان ٢٤:
2025-02-23@08:45:36 GMT

مبادرات اللاثقة جعجعة بلا طحين

تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT

مبادرات اللاثقة جعجعة بلا طحين


حركة مبادرات أشبه بجعجعة بلا طحين، تمخّضت عنها الأيام الأخيرة من الحراك النيابي والسياسي، انطلقت من هامش يتعلق بفقدان الثقة بين المتحاورين
وكتبت هيام قصيفي في" الاخبار": إزاء تعدّد المبادرات، يرتاح الثنائي الشيعي إلى أن الحركة القائمة تقف عند حدوده. ما يفعله حزب الله أنه يلتزم بالحوار تحت مرجعية الرئيس نبيه بري فحسب، لا بالانتخابات الرئاسية كمفصل سياسي.

وهنا جوهر الخلاف بين اتجاهين سياسيين: أيهما أهم الحوار أم الرئاسة؟ بين أول طاولة حوار دعا إليها بري والحوار المشروط اليوم إشكالات وفوارق عدة. ما خلص إليه تمسك الثنائي بالحوار برئاسة بري، يعكس جانباً من أزمة الثقة الزائدة التي يمارسها الثنائي في خضمّ الفراغ الرئاسي الذي يقترب من عامه الثالث. وهذا ما يعني بالدرجة الأولى خصومه، لأنه مع كل فراغ رئاسي تتكرّس أساليب جديدة في إعادة الإمساك بمفاصل السلطة، بما يتعدّى حتى ما يُحكى اليوم عن العرف المستحدث في شأن فرض سابقة الحوار قبل الانتخاب. وفائض الثقة يتعلق بقاعدة أولى، تخالف عملياً ما يقوله الحزب بأن الرئاسة مفصولة عن غزة.
لأن الاهتمام الأول يبقى لغزة والجنوب استطراداً بالنسبة إلى الحزب، لا يمكن بعد تطورات الأيام الاخيرة جنوباً الكلام عن وضع الميدان من دون الأخذ في الاعتبار ما حصل وردود الفعل المتبادلة حيال حدث جويا، والحجم غير الاعتيادي في التعامل معه، من جانب الحزب. لأن الحدث يستكمل ارتباط الوضع الجنوبي بغزة وبما يمكن أن تحمله التهديدات الإسرائيلية أو يلجمها. وهذا يعزز أن الأولوية في مكان آخر.
ويضاف إليها الحدث الإيراني الذي يبدأ بالرئاسيات ويُستكمل بوضع الملف النووي مجدداً في دائرة الضوء الأوروبي والأميركي، ما يجعل الأزمة اللبنانية تراوح مكانها. لكن الحزب لا يضيره في هذا الوقت استكمال مسار تحقيق مكاسب، تُترجم عندما تقترب لحظة الحل. بالنسبة إلى معارضيه، فإن الخطاب الانتقالي للتيار اليوم إحدى الخطوات، بعد تجميع شخصيات مسيحية أصبحت تدور في فلك الحزب كذلك، عدا إمساكه بورقة التفاوض عن لبنان في حالتي الحرب والسلم. وكلما تضاعفت الأحداث، ازداد تمسك الحزب بما حقّقه لينطلق منه إلى تقدّم آخر، يعكس واقع أنه ينتظر تحولاً يصب في ترتيب ما لمصلحته. ما يقوله معارضو الحزب هو العكس تماماً، لأن فائض الثقة بحصول هذا الترتيب لا يعكس واقع ما يصل إلى بعض دوائرهم من أن أي حل يبدأ بغزة، لن ينتهي في لبنان لمصلحة الحزب. لكن مشكلة معارضي حزب الله أن أيديهم مكبّلة، في انتظار جلاء أكثر للاتجاه الذي تقوده واشنطن والسعودية في المنطقة، سواء مع إسرائيل أو مع إيران، وفي انتظار ما ستسفر عنه حقيقة المفاوضات في غزة قبل وصولها إلى لبنان، ما يجعل الأفرقاء المعارضين أكثر تريّثاً في الإقدام على خطوات تكسر المراوحة الحالية. في حين يتصرف حزب الله، رغم الإرباكات الناجمة عن أشهر الحرب والتوترات الإقليمية، على أنه مرتاح أكثر إلى أن معارضيه لا يملكون بعد عدّة المواجهة ولا كلمة السر الخارجية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان

كتب محمد شفير في" الشرق الاوسط": يترقب لبنان الرسمي ما ستؤول إليه الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها، والتي تُشكل خرقاً لوقف النار. ورغم أن أركان الدولة لديهم اقتناع بأن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع لا يرتبط بضرورات أمنية لطمأنة المستوطنين بشأن عودتهم إلى المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي، بحيث تبقى في منأى عن تهديدات «حزب الله»، فإن هذا الاحتفاظ يعود إلى «كمائن» سياسية تستخدمها إسرائيل لربط انسحابها من هذه المواقع بنزع سلاح الحزب تطبيقاً للقرار «1559». وتتحصن إسرائيل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بضوء أخضر أميركي يشترط وضع آلية للتخلص من سلاح الحزب الثقيل، بدءاً من شمال الليطاني، ليشمل لاحقاً جميع الأراضي اللبنانية، في مسعى لحصر احتكار السلاح بالدولة، كما تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم.

فالوعود الأميركية، وفق المصدر السياسي، تبقى حبراً على ورق، ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ما دامت واشنطن تتفهم وجهة نظر إسرائيل بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ولا تؤيد دعوة باريس بأن تُخلي إسرائيل المواقع التي تحتلها، على أن تحل مكان جيشها الموجود فيها قوة مشتركة من قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة المكلفة وقف النار؛ تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار الدولي ببسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية دخلت على خط الاتصالات في محاولة لإيجاد حل يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن المواقع، واقترحت بأن تتولَّى تركيب أبراج للرقابة أسوة بتلك الأبراج التي أقامتها في عدد من النقاط الواقعة في السلسلة الشرقية قبالة الأراضي السورية، لمساعدة الدولة اللبنانية على وقف التهريب بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، وضبط محاولات الدخول خلسة من وإلى سوريا.
وقال إن تركيب أبراج الرقابة يأخذ في عين الاعتبار بأن توضع في المواقع التي تحتلها إسرائيل، على أن تتولَّى تشغيلها وإدارتها قوة مشتركة من «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة، ما يدعو إسرائيل للاطمئنان بأنها لن تُستخدم، كما تدّعي، لتهديد أمن المستوطنين، وتفرض رقابة على جنوب الليطاني وشماله، ما يُصعّب على المجموعات المسلحة التسلّل أو الدخول إليهما.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإيجابية مع العرض البريطاني، وتُبدي انفتاحاً عليه، وترى فيه الحل الممكن المؤدي لانسحاب إسرائيل، ويبقى أن نترقب رد فعلها، مع أنه المخرج للتوصل إلى تسوية لتثبيت وقف النار بصورة نهائية، وأنه لا حاجة لاحتفاظها بهذه المواقع، ما دام لديها من الرادارات ما يُمكّنها من مراقبتها لأبعد من لبنان.
ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يُعطي لبنان الحق في الدفاع عن أراضيه، ولم يأتِ على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يُطالب «حزب الله»، فإن واشنطن تتردد في الضغط على إسرائيل للانسحاب، على الأقل في المدى المنظور، ما لم تُعِد النظر في حساباتها، وتتجاوب مع الرغبة اللبنانية، رغم أنه لا شيء يمنعها من إعطاء فرصة للعهد الجديد ليلتقط أنفاسه للتأكد لاحقاً بأن ما كُتب في البيان قد كتب، وأن مثولها أمام البرلمان طلباً لثقته لن يُبدّل من مضامينه في هذا الخصوص؛ لأنه يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
كما أن الحزب، حسب المصدر، لن يتذرع باحتفاظ إسرائيل بهذه المواقع، ليواصل مقاومته لجيشها، بقدر ما يفضل الوقوف خلف الدولة في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. خصوصاً أن قيادته لن تُقدم على مغامرة غير محسوبة، في وقت تعمل فيه على تقييم الأبعاد الأمنية والسياسية المترتبة على التحولات في المنطقة وتأثيراتها على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء تراجع محور الممانعة بقيادة إيران واضطراره للانكفاء إلى الداخل.
يتقدّم الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب على الحل العسكري، وبات على الحزب أن يتكيف مع طبيعة المرحلة السياسية، وهذا يتطلب من قيادته تغليب الواقعية على الشعبوية، آخذة بعين الاعتبار تبدُّل المزاج اللبناني الذي ينشد الاستقرار، ولا يرى من حل لاستكمال انسحابها سوى وقوف اللبنانيين خلف الدولة وإعطائها الفرصة للاتصالات التي تجريها لكسب التأييدين الدولي والعربي لوجهة نظرها، بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي الذي لا يزال متعذراً ما لم تبدّل واشنطن موقفها، وتستعيد مصداقيتها بإلزام إسرائيل الانسحاب انطلاقاً من الاتفاق الذي صاغته ورعته مباشرة بالشراكة مع فرنسا، ليكون في وسع لبنان إعداد دفتر الشروط المطلوب ليؤهله للحصول على المساعدات لإعادة إعمار ما تهدم، وإن كان الطريق إليه يتطلب تطبيق الـ«1701»، بكل مندرجاته وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • اربعة ملفات امام الحكومة وسلام يبحث ملف تشغيل مطار القليعات مع الاعتدال الوطني
  • فرنجيه: سنعطي الثقة للحكومة
  • لأبراهام مانغيستو الذي أفرجت عنه حماس اليوم قصة مختلفة... فما هي؟
  • تحولات حزب الله اللبناني مع نصرالله وبعده
  • بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
  • كرم: نأمل أن يندمج الحزب في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها
  • أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
  • التقدمي دعا الى لحظة وطنية في يوم تشييع الشهيدين السيدين
  • هاشم: العدوان الذي اصاب لبنان غايته تحويل المناطق الجنوبية خاصة منزوعة الحياة
  • هذا هو مستقبل حزب الله.. 3 ركائز تكشف المصير