حصرية الميدل إيست تنتهي في أيلول والتمديد قيد البحث
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ينتهي في أيلول المقبل العقد الحصري المبرم بين شركة طيران الشرق الاوسط والحكومة، والذي تحولت "الميدل إيست" بموجبه إلى الناقل الوطني الجوي الوحيد للركاب منذ عام 1969، غداة العدوان الاسرائيلي الذي أدى إلى تدمير اسطول الشركة ومنحها الحق الحصري.
وكتبت سابين عويس في" النهار": رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية أعلن فيه أن مفاعيل قرار التمديد تنتهي في أيلول وأن باب التقدم بالطلبات مفتوح للشركات المحلية والعربية والدولية عبر مناقصة تعدّ لهذه الغاية، معدّداً مزايا فتح باب المنافسة لجهة الأسعار وفرص العمل.
يدرك عطية أن قرار عدم تمديد الحصرية في يد الحكومة، ووزير الأشغال العامة والنقل الذي يعود اليه رفع الاقتراح بالتمديد أو عدمه إلى مجلس الوزراء. أما في أوساط الشركة فهناك اقتناع بأن لبنان، نظراً إلى صغر حجم سوقه، لا يمكنه أن يستوعب وجود شركتي نقل جوي للركاب، نظراً إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية وإمكان أن يؤثر ذلك على حجم الأعمال والأرباح التي تحققها أساساً "الميدل إيست"، وهو ما يفقد أي مستثمرين محتملين الرغبة أو الحافز للدخول في مشروع تصفه الشركة بالخاسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة والمخاوف الدائمة على المطار في ضوء التهديدات الاسرائيلية المستمرة للموقف الحيوي الوحيد القائم، فيما اعتادت الشركة هذه المخاطر وتتعامل معها.
تفيد المعلومات المتوافرة ان لا نية لدى الحكومة لإنهاء عقد الحصرية مع "الميدل إيست"، بل هي تتجه إلى تمديد جديد مستندة إلى قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم ١٦٠ الصادر في ٨/٥/٢٠٢٠ والذي تم إقراره بسبب تعطل الحياة العامة في البلاد بسبب تفشي جائحة كورونا
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المیدل إیست
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا