حصرية الميدل إيست تنتهي في أيلول والتمديد قيد البحث
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ينتهي في أيلول المقبل العقد الحصري المبرم بين شركة طيران الشرق الاوسط والحكومة، والذي تحولت "الميدل إيست" بموجبه إلى الناقل الوطني الجوي الوحيد للركاب منذ عام 1969، غداة العدوان الاسرائيلي الذي أدى إلى تدمير اسطول الشركة ومنحها الحق الحصري.
وكتبت سابين عويس في" النهار": رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية أعلن فيه أن مفاعيل قرار التمديد تنتهي في أيلول وأن باب التقدم بالطلبات مفتوح للشركات المحلية والعربية والدولية عبر مناقصة تعدّ لهذه الغاية، معدّداً مزايا فتح باب المنافسة لجهة الأسعار وفرص العمل.
يدرك عطية أن قرار عدم تمديد الحصرية في يد الحكومة، ووزير الأشغال العامة والنقل الذي يعود اليه رفع الاقتراح بالتمديد أو عدمه إلى مجلس الوزراء. أما في أوساط الشركة فهناك اقتناع بأن لبنان، نظراً إلى صغر حجم سوقه، لا يمكنه أن يستوعب وجود شركتي نقل جوي للركاب، نظراً إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية وإمكان أن يؤثر ذلك على حجم الأعمال والأرباح التي تحققها أساساً "الميدل إيست"، وهو ما يفقد أي مستثمرين محتملين الرغبة أو الحافز للدخول في مشروع تصفه الشركة بالخاسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة والمخاوف الدائمة على المطار في ضوء التهديدات الاسرائيلية المستمرة للموقف الحيوي الوحيد القائم، فيما اعتادت الشركة هذه المخاطر وتتعامل معها.
تفيد المعلومات المتوافرة ان لا نية لدى الحكومة لإنهاء عقد الحصرية مع "الميدل إيست"، بل هي تتجه إلى تمديد جديد مستندة إلى قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم ١٦٠ الصادر في ٨/٥/٢٠٢٠ والذي تم إقراره بسبب تعطل الحياة العامة في البلاد بسبب تفشي جائحة كورونا
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المیدل إیست
إقرأ أيضاً:
اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزور وثائق تسجيل سيارات مهربة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
كلمات دلالية النيابة العامة تزوير توقيف سيارات مهربة شبكة اجرامية