كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يصادف اليوم، الموافق 14 من شهر يونيو، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وتستغل الجهات المعنية هذا اليوم من أجل رفع الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع ككل، ويعمل القانون المصري على حماية المرأة من شتى أشكال العنف، من ضمنها الختان والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامتها، وذلك في إطار عمل الدولة منذ سنوات على حماية الفتيات.
جُرم ختان الإناث في مصر لأول مرة في عام 2008، هذا العام الذي وافق فيه البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في عام 2003 تم عقد اجتماع إقليمي تحت عنوان «إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث»، الذي أسفر عن وثيقة إقليمية تجرم هذه الممارسة في مصر.
وأوضح كانت العقوبات المفروضة سابقًا تتراوح بين الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه؛ ولكن مع تعديلات قانونية جديدة، أصبحت العقوبات أكثر صرامة، حيث يتم معاقبة ولي الأمر بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 أعوام.
تشديد العقوبة في هذه الحالةوفي حالة حدوث تشوهات دائمة أو وفاة الفتاة نتيجة للختان، يتم تشديد العقوبة إلى مدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 10 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة الأطباء والفرق الطبية المشاركة في جريمة الختان بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وفي حالة حدوث تشوهات أو وفاة الفتاة، تصل العقوبة إلى 10 أو 15 سنة.
وأكد «الحديدي» أن هناك عقوبات تكميلية تتضمن حرمان الطبيب من مزاولة مهنته وغلق المنشأة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد انتهاء فترة السجن، بالإضافة إلى معاقبة كل من يحرض أو يشجع على هذه الجريمة بنفس العقوبات السابقة، وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ختان الإناث جريمة الختان مناهضة الختان ختان الإناث تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري يوضح الفرق بين عقد الوساطة الفرعي والعادي.. فيديو
الرياض
أوضح الخبير العقاري الأستاذ يحيى القحطاني، الفرق بين عقد الوساطة الفرعي والعادي ودور كل منهما في تنظيم العمليات العقارية.
وقال يحيى القحطاني، عبر برنامج “السوق” على قناة العربية، أن عقد الوساطة الفرعي هو خدمة إلكترونية تنظم العلاقة التعاقدية بين الوسيط والوسيط الآخر.
وأشار إلى أن عقد الوساطة الفرعي فيه ضمان لحقوق الأفراد بشكل أكبر وأكثر موثوقية، مضيفًا أن من شروطه أن يكون هناك وسيط أساسي ولا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الأساسي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_yTUDtx7Fu1YzAG4i_480p.mp4