السياسة – كما يقال – صناعة نستطيع توفير خاماتها من الفرص التي تتركها بين أيدينا، ونحن فيها أمام خيارين: إما الاقتناص واستغلال اللحظات، أو التفويت، ومن فاتته الفرص ولم يستغلها ترمد في ميدان السياسة .
فالذي حدث ويحدث كان تحولاً كبيراً في المسارات، وتلك التحولات سوف تترك آثاراً عميقة في البناءات وفي مسارات اللحظة والمستقبل، تترك آثاراً على اللحظة من خلال ما تتركه من ظلال على النظام العام والطبيعي، وتترك ظلالاً على المستقبل من خلال ما تقوم به اللحظة من تأسيس لقضايا ستكون هي ملامح المستقبل، ولذلك فالصناعة تبدأ من اللحظة التي نعيش ونشهد تبدلاتها وتحولاتها العميقة سواء في المسار اليمني أم في المسار الدولي فكلا المسارين يتكاملان ويتركان أثراً واضحاً على الصناعة وعلى المستقبل .
وأمام مثل ذلك تصبح حاجتنا إلى المعرفة في البناء المتناغم مع الجذر التكويني والمتفاعل مع المتغيرات العصرية أكثر ضرورة وأشد إلحاحاً في ظل ما شهدناه من حالات جدل واسع حول بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، فالقوالب الجاهزة والنماذج العالمية في شكل الحكم ونمطه لم تتأثر بها الدولة اليمنية التاريخية، بل ابتكرت نموذجها الخاص وشكلها المعبّر عن تكوينها وأبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولذلك رأينا التناقض بين النماذج والأشكال التي خضنا تجربتها في تاريخنا المعاصر وبين حاجات المجتمع الذي نسوس ضروراته التحديثية، إذ نشأت حالات تصادمية بين مكونات المجتمع والتعبيرات السياسية مثل حالات الصدام بين المؤسسة الدينية والقوى الطلائعية، والصدام بين الرموز الاجتماعية والدولة، فالصدام مع المؤسسة الدينية أوقعنا في حفرة الفراغ الحضاري والثقافي، الذي عمل على إنتاج ازدواج الشخصية، وتنافر السلوك الذي شكل تعارضاً بين الفكر والممارسة، والصدام مع الرموز الاجتماعية عمل على تعطيل سلطة القانون وغياب الدولة واغتراب المجتمع، وسيادة الثقافة التقليدية، وبسبب ذلك ظلت كل العمليات التحويلية في ذات المربع الذي بدأته إذ كانت مظهراً شكلياً لم يلامس الأسس البنيوية للمجتمع، فالوحدة اليمنية مثلاً حملت مشروعاً نهضوياً وتحولياً كاد أن يصل إلى كل البنى المجتمعية بيد أن حرب 1994م حولت ذلك المشروع إلى ظاهرة شكلية، فالثقافة التقليدية تجلت ملامحها من خلال مشروع الشيخ الذي بدأ بعد 7 – 7 -1994م وعلى أثره كانت منظومة الحكم كلها ذات بُعد معياري واحد، فالسلطة التشريعية كان جلّ قوامها من الرموز الاجتماعية، والجهاز التنفيذي والأمني والعسكري خضع للمعيارية الاجتماعية وغاب القانون والاستحقاق الوظيفي فالعرف كان اقوى من القانون حتى في معيارية الوظيفة العامة، تلك المقدمات كانت سبباً مباشراً وغير مباشر في شعار الحراكين باستعادة الدولة، كرمزية على غيابها وطغيان مشروع الشيخ الاجتماعي الذي تماهى مع مشروع الشيخ الديني وكان مثل ذلك من العوامل المهمة في غياب الدولة واغتراب إنسان المحافظات الجنوبية، واغتراب إنسان المحافظات الجنوبية أكثر من اغتراب إنسان المحافظات الشمالية بسبب الحضور المكثف للدولة في الجنوب إبان فترة حكم الحزب الاشتراكي في حين كان حضورها حضوراً جزئياً في المحافظات الشمالية وأيضاً متفاوتاً بين الفينة والأخرى .
ما نخلص إليه هو القول، أن ثمة خصوصية يمنية يجب أن تجد تعبيراً عنها في رؤى وتجليات التغيير الجذري بحيث تمتد بصيغة تفاعلية مع الماضي لتبدع الحاضر والمستقبل، فالشعور بالقيمة الثقافية والحضارية هو الامتلاء الذي يبحث عن الأجد والأروع ويحض على الابتكار والإبداع ويعمق من قيمة الانتماء للفرد والجماعة ويوثق من عرى الآصرة الوطنية ويعزز من يمنية اليمن.
اليمن ذات عمق تاريخي ولذلك يستحيل عليها أن تتقبل قوالب الأنظمة التي ابتكرها الإنسان ولا القانون الذي تنافر مع منظومتها التشريعية الحضارية والتاريخية، وقد فشلت تجارب الماضي في صوغ دولة حديثة متناغمة ومستقرة لأنها تجارب لم تبتكر ولم تمتد بل جاءت من تجارب الغير فالأنظمة قوالب جاهزة ابتكرها الإنسان في بيئة غير بيئتنا، والقانون لم يكن متناغما مع التشريع الوطني والحضاري ” العرف ” بل نقلناه عن مصر ومصر نقلته من فرنسا ولذلك كان مغترباً ولم يلامس الواقع اليمني .
ومن هنا تتجلى حاجتنا إلى معرفة ثقافة اليمن الحضارية والتاريخية والاشتغال على تراثنا اللامادي لصوغ واقعنا المتناغم والمستقر منطلقين من خصائصنا وثقافتنا لا من ثقافة وتجارب غيرنا وتلك مهمة سهلة لو أخلصنا النوايا وأدركنا أهمية المعرفة في البناء وفي مساندة رؤية القائد في التغيير الجذري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يعي ترامب اللحظة الإيرانية؟
يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض محاطاً بفريق من الصقور، مستعداً لمواجهة إيران في لحظة تحمل تحولات إقليمية ودولية فارقة.
في ولايته الأولى، تبنّى ترامب سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، مبتدئاً بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وصفه بأنه اتفاق سيء ساعد طهران على توسيع نفوذها الإقليمي. أعقبت ذلك عقوبات اقتصادية شاملة أضعفت الاقتصاد الإيراني وزادت من عزلتها الدولية، لكن رغم ذلك تمكنت طهران من التكيف نسبياً مع الضغوط، معتمدة على وكلائها في المنطقة لزعزعة استقرار خصومها.تتزامن عودة ترامب إلى السلطة مع تغيرات إقليمية عميقة. فقد شهدت إيران تراجعاً في نفوذها في سوريا بعد اضطرارها إلى الانسحاب إثر ضغوط دولية وإقليمية، بينما أصبح حزب الله في لبنان يواجه أزمة داخلية وضغوطاً عسكرية وسياسية غير مسبوقة، وهو ما أضعف موقف إيران على الساحة الإقليمية. في العراق تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التدخل الإيراني، وفي اليمن تعرض الحوثيون لضربات موجعة من الطيران الإسرائيلي والأميركي والبريطاني، ما زاد من عزلتهم. هذه التحولات تُظهر إيران أضعف من أي وقت مضى، لكنها قد تدفعها إلى تصعيد عدائيتها لتعويض خسائرها، خاصة أن النظام الإيراني يجد نفسه محاصراً داخلياً وخارجياً، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات أكثر حدة.
اختيار ترامب لفريق من الصقور يعكس نيته الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى. فماركو روبيو، وزير الخارجية، يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران، ودعوته لتصعيد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. أما جون راتكليف، الذي يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، فيرى أن تعزيز العمليات الاستخباراتية ضد البرنامج النووي الإيراني هو السبيل لشل طموحات طهران. وجود شخصيات مثل مايك والتز كمستشار للأمن القومي ومايك هاكابي كسفير لدى إسرائيل يعزز فكرة تكوين جبهة موحدة مع تل أبيب لمواجهة إيران عسكرياً واقتصادياً.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تكفي الصرامة لتحقيق النتائج المرجوة؟ إيران ليست خصماً سهلاً، ورغم ضعفها الظاهر تمتلك أدوات ضغط قوية تشمل برنامجها النووي وشبكة وكلائها في المنطقة وقدرتها على زعزعة استقرار الدول المجاورة. في ظل هذه المعطيات، فإن نجاح ترامب يعتمد على قدرته على إحداث التوازن بين الضغط العسكري والاقتصادي وبين الدبلوماسية الذكية. هذا التوازن ضروري لتجنب التصعيد العسكري المباشر الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المنطقة.
إسرائيل تبدو مستعدة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. فقد نفذت ضربات دقيقة خلال العامين الماضيين استهدفت مواقع إستراتيجية لإيران، ويُعتقد أنها كانت تدريبات تحضيرية لهجوم أكبر. إدارة ترامب، بتركيبتها الجديدة، قد تدعم هذا السيناريو، خصوصاً مع تقاربها القوي مع حكومة بنيامين نتنياهو. الدعم الأميركي قد يشمل تقديم معلومات استخباراتية دقيقة، وتوفير أسلحة متطورة تساعد إسرائيل على تحقيق أهدافها بأقل الخسائر الممكنة.
إلى جانب الضغط العسكري هناك رهان آخر يتمثل في تمكين المعارضة الإيرانية. إدارة ترامب قد تلجأ إلى توفير وسائل اتصال آمنة مثل "ستارلينك"، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة لنشر رسائل المعارضة وتقويض شرعية النظام الإيراني. هذه الإستراتيجية قد تكون فعّالة على المدى الطويل، لكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً مع الحلفاء الإقليميين لضمان نجاحها.
رغم كل ما سبق، فإن المعضلة الأساسية تظل في مدى فهم ترامب لتعقيدات اللحظة الإيرانية. إيران اليوم ليست فقط نظاماً يسعى للبقاء، بل هي دولة محاصرة تُدرك أن أي تهاون قد يكلفها وجودها. هذا الإدراك يجعلها أكثر استعداداً للمخاطرة، سواء عبر تصعيد أنشطتها الإقليمية أو تسريع برنامجها النووي. لذلك، فإن أي إستراتيجية أميركية تجاه إيران يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق، وتوازن بين القوة العسكرية والسياسية لتحقيق الأهداف دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
لكن في الداخل الإيراني تبدو الصورة أكثر قتامة. منذ الثورة الإسلامية عام 1979، رسم النظام الإيراني نفسه كقائد لمحور إقليمي يمتد من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، مروراً بدعمه الحركات الشيعية في مختلف الدول. هذا المحور الذي أسسه علي خامنئي يواجه الآن نكسات غير مسبوقة، مع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، والضربات المتزايدة على الحوثيين في اليمن، وتآكل الهيمنة الإيرانية في العراق بسبب الانتفاضات الشعبية.
النتيجة المباشرة لهذه النكسات الإقليمية هي انعكاسها على الداخل الإيراني. يجد الشعب الإيراني نفسه في مواجهة مزدوجة: الفقر الناتج عن العقوبات الاقتصادية، والهزيمة السياسية المذلة. النظام الذي طالما تاجر بالشعارات الثورية لتبرير مشاريعه التوسعية بات عاجزاً عن إقناع الإيرانيين بجدوى هذه السياسات. فالأموال التي أُنفقت على دعم الميليشيات الإقليمية أصبحت عبئاً على الاقتصاد الوطني، بينما يعاني المواطن الإيراني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
التذمر الشعبي في إيران قد يتحول إلى حراك أوسع إذا استمر النظام في تجاهل مطالب الداخل والانشغال بالمغامرات الخارجية. في هذا السياق قد يشكل دعم المعارضة الداخلية وتوفير وسائل الاتصال المستقلة عاملاً محورياً في إضعاف النظام. كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية سيجعل من الصعب على طهران تمويل مغامراتها الإقليمية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار المحور الذي بُني منذ أربعة عقود.
اللحظة الإيرانية الحالية تمثل فرصة لإعادة رسم المشهد الإقليمي. لكن النجاح يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين العقوبات الاقتصادية والتهديد العسكري والدعم الداخلي للمعارضة الإيرانية. إذا تمكن ترامب من استغلال هذه الفرصة بذكاء، فقد يشهد الشرق الأوسط تحولات جذرية تُنهي عقوداً من الهيمنة الإيرانية. أما إذا أخفق فإن التحديات الإيرانية ستتعاظم، ما يجعل المشهد الإقليمي أكثر تعقيداً.
هل يعي ترامب هذه اللحظة؟ أم أنه سيكرر أخطاء الماضي، حيث تكون النتائج عكسية وتصب في صالح إيران؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل المواجهة القادمة، وما إذا كانت ستقود إلى استقرار إقليمي أم إلى المزيد من الفوضى.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم