قطر.. الكشف عن طبيعة العملة الرقمية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد الخبير المالي والمصرفي السيد أحمد حمد النعيمي أهمية إطلاق العملة الرقمية المركزية CBDC من قبل مصرف قطر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم القطاع المالي الرقمي. وفي حديثه لـ “الشرق”، شرح النعيمي أن العملة الرقمية المركزية تختلف تماماً عن العملات المشفرة مثل البتكوين، حيث يحدد قيمتها البنك المركزي وتكون متساوية في القيمة للعملة الورقية الرسمية للدولة.
وعلى الصعيد الدولي، يضيف الخبير أحمد النعيمي، أن العملة الرقمية تساعد الأجهزة الرقابية المحلية والعالمية على تتبع حركة الأموال وهو ما يسهم في الحد من جرائم عمليات غسل وتبييض الأموال. وأوضح الخبير النعيمي في حديثه لـ الشرق أن مصرف قطر المركزي أعلن عن اطلاق مشروع العملة الرقمية بعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية لمواكبة التوجهات العالمية في تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، كما سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية الجديدة في تسوية المدفوعات عالية القيمة مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية كتجربة للتقييم قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى. ويشير النعيمي إلى أن العملة الرقمية باختصار هي تجسيد لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في التعامل بين الشركات والأفراد من خلال استخدام التطبيقات المتاحة لتحويل الأموال مقابل سلع وخدمات متفق عليها إلى حساب مستفيد مصرفي مباشرة، وبذلك يصبح التعامل بين الأطراف رقميا من خلال التطبيقات المتاحة مع قيام البنوك بأعمال التسويات بين حسابات الأطراف المعنية وفي هذه الحالة من حساب المدين إلى حساب الدائن.
وحتى مايو الماضي توجد 3 دول تعمل بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا، ويوجد 36 برنامجا تجريبيا لهذه العملات الرقمية قيد التنفيذ، كما تمتلك 19 دولة من دول مجموعة الـ20 برامج لهذه العملة في مرحلة التطوير، والعملة الرقمية للبنك المركزي تشبه العملات المشفرة في أنها أكواد برمجية تعمل بتقنية «بلوكتشين»، أي ليس لها مقابل مادي من النقود الورقية في الحسابات البنكية، لكن الاختلاف الآخر أنها عملة مركزية، أي يتحكم بها البنك ويحدد قيمتها، بخلاف العملات المشفرة التي تعتمد في الأساس على فكرة اللامركزية، وفقا لموقع «إنفستوبيديا».
سيد محمد – الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العملة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
تصور لحل إشكالية قسمة السلطة المركزية
د. أيمن بشرى
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
aymen.b.ahmed@gmail.com
١. المقدمة
صراع البشر على السلطة ظاهرة اجتماعية متعددة الأسباب.، إذ ان لها دوافع نفسية، اجتماعية، إقتصادية وسياسية مختلفة.
١.١ العوامل الرئيسية وراء صراعات السلطة:
١.١.١. السيطرة على الموارد:
- تاريخيًا، تنافست المجموعات على الأرض والمياه والكلا. ومع تقدم الحضارة الإنسانية وتطور أنواع الموارد صارت الصراعات الحديثة تشتمل النفط أو المعادن أو طرق التجارة الاستراتيجية. السيطرة على الموارد قد تعني القدرة على الاستمرار في الوجود (survival)، لذلك يمكن أن تتميز هذه الصراعات بالعنف المفرط.
- أشارت العديد من الدراسات الأكاديمية إلى أن التفاوت الاقتصادي أو التفاوت في توزيع الثروة داخل أي الدولة يمكن أن يؤدي إلى إشعال الصراعات.
١.١.٢ الصدامات الدينية، الأيديولوجية والثقافية:
- الاختلافات الدينية والثقافية تتسبب في الصراعات عندما تحاول أحد المجموعات إلغاء الأخر المختلف دينيا أو ثقافياً من مواضع السلطة في الدولة.
- الأنظمة السياسية: التوترات بين الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية أو النماذج الاشتراكية ضد الرأسمالية الاشتراكية أو العلمانية صد الدولة الدينية.
١.١.٣ العوامل المؤسسية institutional والبنيوية structural:
- ضعف الحكم: يمكن أن يؤدي الفساد أو الافتقار إلى خلافة واضحة للقيادة إلى حدوث انقلابات أو حروب أهلية (على سبيل المثال، الدول الأفريقية ما بعد الاستعمار).
- القمع المنهجي: تغذي اختلالات القوة القائمة على العرق أو الطبقة أو الجنس حركات مثل الحقوق المدنية أو الحروب الأهلية المناطقية الساعية للانفصال او تحقيق مكاسب إقليمية.
١.١.٤. الدوافع النفسية والاجتماعية:
- الطموح الشخصي: السعي الشخصي للهيمنة، وهذا قد تكون له دوافع تطورية لها علاقة بنشر الجينات. فالرجال ذوو الجاه والمكانة هم الاقدر على التناسل ومن ثم إنتاج ذرية تحمل جيناتهم. هذا الدافع هو في اللا وعي.
- الخوف وانعدام الأمن: قد يسعى الأفراد والمجموعات إلى السلطة للتخفيف من التهديدات المتصورة، مما يؤدي إلى العدوان الوقائي. هذه التهديدات المتصورة قد لا تكون حقيقية ولا منطقية ولكن ربما كانت لها مرجعية تاريخية ضاربة في القدم.
١.٢ تمظهرات صراعات السلطة:
- الصراعات العنيفة: وهذه تظهر في شكل حروب، ثورات وأعمال إرهابية.
- النزاعات غير العنيفة: الانتخابات، والنزاعات القانونية، والاحتجاجات.
- الهيمنة الثقافية: الهيمنة من خلال وسائل الإعلام، أو التعليم، أو اللغة. أو كل هذه العوامل مجتمعة.
١.٣ آليات الحل:
- الأطر المؤسسية: الديمقراطيات، والهيئات الدولية (الأمم المتحدة)، وسيادة القانون.
- التفاوض/التسوية: الدبلوماسية، والمعاهدات، واتفاقيات تقاسم السلطة (انظر الفقرة التالية).
- الأنظمة العادلة:الحكم الشفاف، المساءلة، وإعادة توزيع الثروة، وقوانين مكافحة التمييز.
- التعليم: تعزيز التفكير النقدي والتفاهم بين الثقافات. والتعريف بأسس بناء الدولة الحديثة وقانون حقوق ألأنسان. تعليم النشء قيمة التعاطف empathy فهو كفيل بانفتاح المرء على الآخر المختلف وتفهم أحاسيسهم، آمالهم وأحزانهم.
١.٤ اتفاقيات تقسيم السلطة:
اتفاقيات تقاسم السلطة تُعتبر إحدى الآليات الرئيسية لتسوية الصراعات، خاصة في الحالات التي تنطوي على انقسامات عميقة داخل المجتمع، سواء كانت عرقية أو دينية أو سياسية. تعتمد هذه الاتفاقيات على توزيع السلطات السياسية والاقتصادية بين الفرقاء المتنازعين لضمان تمثيلهم في هياكل الحكم، مما يسهم في تخفيف التوترات وبناء الثقة. فيما يلي تحليل مفصل لهذه الآلية:
١.٤.١. تعريف تقاسم السلطة وأهدافه:
تقاسم السلطة هو إطار قانوني أو سياسي يُنظم توزيع المناصب والصلاحيات بين المجموعات المتنافسة، سواء عبر تحالفات حكومية أو أنظمة انتخابية تتيح تمثيل الأقليات. يهدف إلى:
- منع هيمنة مجموعة واحدة على السلطة، مما يحد من الاستقطاب .
- دمج الفصائل المتنازعة في النظام السياسي.
- تحقيق الاستقرار المؤقت كجسر نحو تسوية دائمة، خاصة في الحروب الأهلية
١.٤.٢. أشكال تقاسم السلطة
تتخذ هذه الاتفاقيات أشكالًا متعددة، منها:
- الأنظمة الانتخابية النسبية: كتخصيص مقاعد للأقليات في البرلمان، كما في لبنان عبر نظام الطائف .
- الحكومات الائتلافية: مثل حكومة الوحدة الوطنية في أيرلندا الشمالية بموجب اتفاق الجمعة العظيمة (1998).
- حق الفيتو للأقليات: لمنع تمرير قرارات تهمش مصالحها ، كما في مقدونيا، إيرلندا الشمالية وبلجيكا.
- التناوب في المناصب الرئاسية: كما في الحالة النيجيرية.
١.٤.٣ التحديات والعيوب
- ضعف الثقة بين الأطراف.
- الاعتماد على الدعم الخارجي مما يتسبب في عدم الاستقرار السياسي.
- الجمود السياسي: مثل أن تحول بعض الاتفاقيات إلى أنظمة طائفية أو عرقية تُعيق التغيير، مثل النظام اللبناني
- عدم الشمولية: استبعاد فصائل رئيسية في الدولة قد يؤدي إلى استمرار الصراع.
٢. تعقيدات القضية السودانية
٢.١. المشكلة السودانية لها تعقيدات كثيرة ويختلف المتابعون للشأن السوداني في تقييم درجة تأثير العوامل المختلفة في المحصلة الأخيرة لما آلت اليه أحوال البلاد. وكغيرها من الظواهر الإجتماعية (social phenomena) فهي بطبيعتها متعددة العوامل (muli factorial)، قد يصعب تحديد العوامل الاكثر فعالية فيها من غيرها، لتداخل تلك العوامل وتأثيرها وتأثرها ببعضها البعض.
٢.٢. يمكن تلخيص أهم العوامل التي أثارت ولما تزل تثير الصراعات المسلحة، التدهور السياسي والاضطرابات المجتمعية في الآتي:
• سوء توزيع السلطة والثروة
• عدم المشاركة في القرار السياسي
• الظلم التاريخي في التوظيف والابتعاث للدراسات العليا
• عدم الشفافية
• انعدام المحاسبة والمتابعة
• الفساد السياسي والإداري والمالي والاقتصادي.
• المحسوبية
٢.٣. الأسباب أعلاه كانت حاضرة حتى في ظل الفترات الديمقراطية القليلة التي عاشتها البلاد.
٢.٤. بلغ انعدام الثقة بين مكونات المجتمع السوداني مبلغاً صار معه استمرار السودان كدولة موحدة مهدداً. وبدون وضع حلول للعوامل المذكورة أعلاه سيكون من الصعب الوصول الى أي وضع يؤدي إلى الاستقرار السياسي والمجتمعي وبالتالي تطور الدولة والمجتمع.
٢.٤. كل هذه العوامل أدت إلى انعدام الحس الوطني والانتماء واسست للقبلية وتشظي الدولة.
٢.٥. المقترح المقدم في هذا المقال هو في الأساس لتعزيز الثقة وإشراك الكل في إدارة الدولة وإعلاء القيمة الوطنية.
٢.٦. المقترح يفترض أن الحرب قد توقفت، كيفما اتفق، ولكنه يمكن أن يكون الأساس الذي يمكن من خلاله إيقاف الحرب. وهو يفترض أن السودانيين قد اتفقوا على تأسيس دولة ديمقراطية حديثة تعالج اختلالات الماضي وتمنع تكرار هذه الأخطاء في المستقبل. وإن هذه الدولة تبنى على قوانين واضحة ومتفق عليها، بحيث يسهل إرجاع الأخطاء والتجاوزات أما لإشكالات في القوانين، وعندها يعمل الناس على تغيير القوانين، أو لتجاوز مسئولين في الدولة للقوانين، وعندها تتم محاسبة المخطئين.
٢.٧. المقترح يفترض أن السياسيين لهم معرفة كافية بماهية الدولة الحديثة وكيفية إدارة الدولة الحديثة عن طريق إنتاج قوانين متوافق عليها في عملية ديمقراطية في المجلس التشريعي (راجع مقال- اصلاح الكائن السياسي https://www.medameek.com/?p=160298
٢.٨. الحلول المقترحة تفترض أن نظام الحكم سواء صار مركزياً او فيدرالياً، رئاسياً او برلمانياً، لن يؤثر على هذه الحلول لان الدولة ستحتاج لمجلس وزراء مركزي لأداء مهام محددة. نوعية المهام هو ما يتأثر بمدى مركزية الدولة.
٣. مقترح قانون تشكيل مجلس الوزراء
٣.١. هناك ثلاثة طرق معمول بها لاختيار أعضاء مجالس الوزراء:.
1. يتم الاختيار حسب تقديرات الشخص أو اللجنة المسئولة مع الالتزام فقط بالكفاءة
2. يتم الاختيار بالطريقة أعلاه مع مراعاة التنوع الجغرافي.
3. يتم الاختيار وفق نسب محددة لاقاليم السودان المختلفة مع الإلتزام بشرط الكفاءة
٣.٢. هذا المقال يقدم الحجج لتفضيل الطريقة الثالثة، ويفترض أنها الأفضل لحلحلة العديد من الإشكاليات في خطوة واحدة. هذه الاشكالات فصّلت في الفقرة ٢.٢.
٣.٣. يتحتم على الشخص أو اللجنة التي تقع عليها مسؤولية تشكيل مجلس الوزراء الاستناد على قانون محدد لا يجوز اختراقه مستمد من هذا الاقتراح.
٣.٤. منصب رئيس الوزراء نفسه يمكن أن يكون دورياً، بين أقاليم البلاد المختلفة. هناك أمثلة عديدة في العالم أثبتت جدوى إجراء كهذا.
٣.٥. على الذين يعارضون هذا المقترح تقديم حججهم لدعم الطرق الأخرى في الاختيار للمساهمة في تطوير العملية الديمقراطية.
٣.٦. ولأن كل سياسة قد تكون لها مردودات سلبية مهما كانت ناجحة، فمن المهم التفكير في مثل هذه السلبيات ومحاولة وضع حلول لها.
٤. مقترح الحل للوزارات:
٤.١. معيار الكفاءة هو المعيار الأساسي في التعيين، وهناك معايير محددة لمعيار الكفاءة لكل وظيفة في الدولة.. التقسيم أدناه يفترض توفر الكفاءة ولكنه يضع حلولاً في حالة عدم توفر هذه الكفاءة
٤.٢. يقسم السودان إلى ٥ أقاليم، يمكن ان يقسم كل منها إلى ولايات او محافظات تقسم بالتالي الى بلديات. في حال تقسيم السودان لعدد مختلف من الأقاليم، يتم تعديل الارقام الواردة ادناه
٤.٣. توزع كل الادارات والمؤسسات في الدولة (الطرق والكباري، الصحة العامة، الخ) الي ١٥ وزارة.
٤.٥. تقسّم الوزارات الى ثلاثة مجموعات،٥ وزارات سيادية، ٥ وزارات اقتصادية و ٥ وزارات خدمية. هذا التقسيم يمكن ان يراجع ولكن الهدف منه سيتضح لاحقاً.
٤.٦. عند تكوين الحكومة يرشح خمس وزراء من كل إقليم لكل واحدة من الوزارات في المجموعات الثلاثة..يقوم رئيس الوزراء او اللجنة المختصة، باختيار الوزراء بحيث يكون هناك وزير من كل إقليم لكل مجموعة وزارية (عدالة توزيع السلطة).
٤.٧. في حال فشل إقليم ما بترشيح أحد لشغل منصب وزير نتيجة لعدم وجود كفاءات أو رغبة عند من تم ترشيحه، يقوم هذا الإقليم عبر ممثليه في البرلمان (او جهة اخرى في حالة الحكومة الانتقالية) باختيار وزير ينتمي لإقليم آخر (الشفافية. المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، مع الاحتفاظ بشرط الكفاءة).
٤.٨. يعوض هذا الإقليم في حالة عدم وجود كفاءات من الإقليم، بتكفل الدولة بمصروفات تأهيل ٥ من ابناء الاقليم في نيل درجة الدكتوراة في جامعات عالمية وترشيح ٥ آخرين للعمل في منظمات دولية باسم السودان وتوظيف خريجين من الإقليم في الوزارة المعنية (التعويض عن الظلم التاريخي للإقليم المعني).
٤.٩. لا يجوز وجود وزيرين من نفس المكون القبلي في أي حكومة (حقيبة وزارية).
٤.١٠. في حالة عدم وجود اكفاء من مجموعات قبلية اخرى في الاقليم، يقوم ممثلو الإقليم من غير المكون القبلي المؤهل بترشيح احد ابناء المكون القلبي المؤهل او ترشيح شخص من اقليم اخر للوزارة.
٤.١١. يتم الترشيح لمنصب وزير الدولة او نائب الوزير بنفس الطريقة
٤.١٢. لا يجوز ان يكون الوزير ووزير الدولة من نفس الإقليم
٤.١٣ لا يجوز ان يكون الوزير ووزير الدولة من إقليم محدد في نفس الوزارة لأكثر من مرة واحدة في كل ٣ حكومات تتكون. في حالة الاضطرار بسبب عدم توفر الكفاءات، يتم الرجوع للنقاط ٤.٧ و ٤.٨ بخصوص عدم توفر الكفاءات.
٤.١٤. يجب على الأحزاب الالتزام بالتقسيم أعلاه بغض النظر عما اذا كان هناك حزب واحد أو أحزاب ائتلاف عند تكون الحكومات الديمقراطية.
٥. مقترح الحل للوظائف القيادية العليا في الدولة والإدارات التابعة لها
٥.١. يتم التعيين كل الوظائف القيادية العليا في الدولة في كل الوزارات والادارات بناء على التقسيم اعلاه (النقطة ٤)، كما يتبع نفس أسلوب التعويض في حال انعدام الكفاءة في الاقليم او المكون القبلي المعني.
٥.٢. شرط التعويض لا يطبق في حالة وجود الكفاءات ولكن عدم الرغبة في الوظائف هو سبب عدم وجود أشخاص من المكون الإقليمي أو القبلي..
٦. اللجان القومية
٦.١. تكون كل اللجان القومية بعدد متساوي من الأعضاء من الأقاليم المختلفة. تشمل هذه اللجان اللجان العلمية (مثلاً اللجنة القومية لإرشادات مرض السكرى)، مهنية، رياضية او غيرها طالما اتخذت اللجنة صفة "قومي/قومية".
٦.٢. المسئوليات المختلفة في اللجان (رئيس، سكرتير، الخ) تكون دورية بين الأقاليم. أي استثناءات يجب إجازتها من الوزير المعني مع نسخة لمكتب رئيس الوزراء والبرلمان.
٦.٣. القرارات الصادرة من اللجان التي لا تلتزم بهذا المعيار تعتبر لاغية وغير ملزمة.
٦.٤.تعتبر المشاركة في اللجان التي تخالف هذه المادة مخالفة إدارية تستدعي المحاسبة.
٧. الفوائد التي ستعود على الدولة:
٧.١. تحديد أسس الديمقراطية التي يراد إرساءها بالقوانين التي يسهل متابعة تنفيذها وتقييمها.
٧.٢. مشاركة المواطنين، وذلك عبر ممثليهم في البرلمان في إنتاج القوانين التي تحكم الدولة.
٧.٣. العدالة: بالاتفاق على تحديد الكيفية التي يتم على أساسها تقاسم السلطة المركزية.
٧.٤. الشفافية: من خلال العملية التي يتم بها اختيار الوزراء. فمجرد إبعاد الشكوك يساعد على بناء الثقة في مؤسسات الدولة والقائمين عليها.
٧.٥. تقبل الآخر عن طريق القانون بحيث لا يُظن إن هناك واهب وهناك موهوب اليه.
٧.٦. تقليل خطر إساءة استخدام السلطة: وذلك بمنع وضع سلطة بلا حدود لأشخاص محددين لاختيار الوزراء وكبار قيادات الدولة.
٧.٧. ربما يساعد هذا القانون في إصلاح الطريقة التي ستتكون بها الأحزاب في المستقبل، فتصير أكثر قوميةً في انتشارها وفي تكوينها الهرمي للقيادة، مما يساعد في تكوين هوية قومية ووجدان مشترك.
٨. الخلاصة:
إن الدول لا تبنى بالأماني والنوايا الطيبة فقط ولكن بدراسة الواقع ومقاربته مع التجارب البشرية العالمية لإستلهام العبر والدروس. معالجة إشكالية السلطة هي اولى خطوات الاستقرار السياسي والاجتماعي والذي بدونهما لن يتحقق نمو اقتصادي ولا ازدهار في المجتمع. معادلات قسمة السلطة هي أحد الطرق المجربة والتي ساعدت عدة بلدان في الوصول الى الاستقرار المطلوب (سيرلانكا، كينيا واندونيسيا).
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية