لجنة الخدمات بمجلس الدولة تبحث تقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقت لجنة الخدمات بمجلس الدولة، مع وفد من الخبراء الدوليين التابعين لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، ومدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
وحضر الاجتماع فريق حكومي من الخبراء في قطاعات الدولة المعنية بالأمن الغذائي، وخبراء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وزارة الثروة البحرية، وزارة الاقتصاد، الأجهزة المعنية بالتخريط الزراعي، الجهات الأكاديمية البحثية، والمؤسسات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الزراعية.
وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة فإن اللقاء يهدف إلى التشاور حول مخرجات عمل الفرق الحكومية والدولية لتقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا وتحديد الفجوات التي قد تؤثر على رسم استراتيجية وطنية تعنى بالتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها الرئيسية.
وأوضح المشاركون من مجلس الدولة دور المجلس في مراجعة القوانين واقتراحها، ومساعدة الجهات التنفيذية في تحسين السياسات والبرامج الاستراتيجية للدولة، وخاصة في مجالات الزراعة، الثروة البحرية، الاستثمار الزراعي، استصلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية والطبيعية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع فريق إعداد الاستراتيجية الذي يشرف عليه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وجمع كل البيانات والمعلومات التي تساعد الخبرات الدولية في تقييم العناصر الأساسية للأمن الغذائي في ليبيا. كما تم الاتفاق على المساهمة في تحسين جودة إصدار السياسات والتشريعات والقوانين التي تعزز إنشاء إطار عام للاستراتيجية، وخلق برامج تتوافق مع القوانين النافذة والتطلعات الوطنية التنموية.
الوسوم#الأمن الغذائي #المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي خبراء دوليين لجنة الخدمات بمجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي خبراء دوليين لجنة الخدمات بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة