الدبابات الإسرائيلية تتوغل في رفح.. وتحذير أممي من الجوع والموت
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تعرض غرب مدينة رفح الخميس إلى نيران مكثفة من طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وضربات مدفعية، فيما وصفه السكان بأنه أحد أسوأ عمليات القصف في المنطقة، في حين حذرت الأمم المتحدة من تهديد "الموت والجوع" أكثر من مليون شخص في القطاع.
ووفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان، توغلت الدبابات الإسرائيلية في الجزء الغربي من رفح، فيما تتسبب الهجمات في حركة نزوح للنازحين، إذ أجبر أكثر من مليون فلسطيني كان يحتمون في المدينة إلى الانتقال إلى مناطق أخرى، حيث لا غذاء أو ماء أو مأوى.
وتحذر الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون "الموت والجوع" بحلول يوليو.
أطلق الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح في 7 مايو، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار منها وفق الأمم المتحدة، ويتجمعون حاليا في منطقة المواصي الساحلية التي تصفها إسرائيل بأنها "منطقة إنسانية".
وذكر شهود عيان لفرانس برس أن الجيش الإسرائيلي قصف المواصي، وهو ما نفاه الأخير، الخميس.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيل هاغاري، في تغريدة عبر إكس: "خلافا للتقارير الواردة في الساعات القليلة الماضية، لم يكن هناك أي هجوم من قبل الجيش الإسرائيلي في المنطقة الإنسانية بالمواصي".
ودان المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، الخميس "استخدام المنطقة الإنسانية المعلن عنها من جانب واحد كساحة معركة الأسبوع الماضي".
وأعادت الصحيفة التذكير بتصريحات سابقة للرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي كان هدد فيها إسرائيل بقطع واشنطن لإمدادات الأسلحة الأميركية إذا أجريت هجمات واسعة النطاق في رفح، وعدم وجود خطة لتقليل الإصابات بين المدنيين، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حينها أن إسرائيل عازمة على الهجوم.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تشهد بعد قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة.
وأضاف في إفادة للصحفيين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ليست "بحجم أو نطاق" العمليات التي نفذت في أماكن أخرى في غزة.
وتابع "هي عملية أكثر محدودية".
ويأتي القصف الإسرائيلي الأخير لرفح، بعد جولة في الشرق الأوسط لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الساعي إلى تأمين وقف لإطلاق النار.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتأمين اتفاق بناء على خطة أعلنها بايدن، أحالت الحركة الفلسطينية ردا أوليا بشأنها على دول الوساطة فيما لم تعلن إسرائيل موقفا رسميا منها.
من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها يخوضون قتالا في الشوارع ضد الجنود الإسرائيليين في غرب رفح حيث أفاد شهود عيان بإطلاق مروحيات أباتشي النار.
وتحدث شهود عيان لوكالة فرانس برس عن "ليلة عنيفة للغاية" في رفح بسبب القصف والتوغلات التي نفذها جنود إسرائيليون.
تعتبر إسرائيل الهجوم على رفح ضروريا للقضاء على حماس، لكن القتال تجدد في الأسابيع الأخيرة في عدة مناطق أخرى، وخصوصا في وسط القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه يواصل عملياته في وسط غزة، حيث انتشل الدفاع المدني ثلاث جثث في منزل تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم النصيرات.
الأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعداتوذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أن "السلطات الإسرائيلية تمنعها في كثير من الأحيان من توصيل المساعدات وتعرقل عملياتها في القطاع".
وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الأونروا، تمارا الرفاعي: "إننا نتلقى عددا قليلا من الردود الإيجابية على طلباتنا لتوصيل المساعدات وتصاريح التنقل في غزة"، وفقا لتقرير نشرته الغارديان.
وأضافت أن "الوكالة تحافظ على اتصالاتها مع وحدة التنسيق الإسرائيلية 'كوجات'.. لكن هذه الاتصالات لا تؤدي دائما إلى نتائج إيجابية"، مشيرة إلى وجود "الكثير من العوائق" تحد من قدرتها على "توصيل المساعدات" أو حتى "استلام شاحنات المساعدات".
وحددت الرفاعي بزيادة بطء الاستجابة الإسرائيلية بعد هجوم شنه مستوطنون على مجمع الأونروا في القدس الشرقية، وزيادة القيود المفروضة على تأشيرات الدخول على الموظفين، بما فيهم المفوض العام، فيلب لازاريني.
من جانبها، تتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بمشاركتهم في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والانتماء لمنظمات إرهابية. وفي أبريل الماضي، خلصت لجنة مراجعة مستقلة ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها تجاه موظفي الأونروا.
وقال متحدث باسم وحدة تنسيق "كوجات" الإسرائيلية "إنه يوجد اتصالات يومية مع الأونروا"، وكرر الاتهامات لعلاقة موظفين في الوكالة بحماس.
اندلعت الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلّف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37202 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وتسببت الحرب في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد، "من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد"، مشيرة إلى أن 28 من هؤلاء الأطفال فارقوا الحياة.
بايدن يضع اللوم على حماسوأعلن الرئيس الأميركي، الخميس، أن حركة حماس لا تزال "حتى الآن العائق الأكبر" أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
وصرح بايدن للصحفيين في قمة مجموعة السبع "قدمت اقتراحا وافق عليه مجلس الأمن ومجموعة السبع والإسرائيليون، والعائق الأكبر حتى الآن هو حماس التي ترفض التوقيع رغم أنهم اقترحوا شيئا مماثلا"، وفق ما نقلته رويترز.
كما نوه الرئيس الأميركي إلى أنه لم يفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لكنه دعا حركة حماس الفلسطينية إلى تكثيف الجهود من أجل ذلك.
وعندما سئل بايدن عما إذا كان واثقا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس في إسرائيل قريبا، أجاب قائلا "لا"، مضيفا "لم أفقد الأمل، لكن الأمر سيكون صعبا"، وفق ما نقلته رويترز.
وأضاف للصحفيين "حماس... عليها أن تتحرك".
ويتوسط مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أكتوبر.
تحركات أميركية للضغط على إسرائيلأكد بلينكن الأربعاء في الدوحة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول الوساطة الأخرى من أجل وقف إطلاق النار.
وأضاف "كلما طال أمد ذلك، زاد عدد الأشخاص الذين سيعانون، وقد حان الوقت لوقف المساومات".
وأعلنت حماس، الثلاثاء، أنها سلمت قطر ومصر ردها على خطة المراحل الثلاث التي أعلنها جو بايدن، في 31 مايو.
وتنص الخطة في مرحلتها الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
لم يتم الكشف عن مضمون رد حماس، لكن بلينكن قال إن "بعض التغييرات" التي تطالب بها الحركة "ممكنة والبعض الآخر غير ممكن"، مضيفا "أعتقد أن هذه الفجوة يمكن سدّها".
كذلك أكد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستقدم "في الأسابيع المقبلة عناصر أساسية" لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، خصوصا ما يتعلق "بكيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".
ولم يدل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، بتصريحات رسمية بشأن الخطة التي أعلنها بايدن، واكتفى بالتأكيد على مواصلة الحرب حتى هزيمة حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007 وتصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وتطالب حماس من جانبها بوقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وقالت حماس، الأربعاء، إنه "بينما يواصل بلينكن الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة"، داعية "بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال".
بحسب مصدر مطلع على المحادثات تحدث لوكالة فرانس برس، فإن رد الحركة الفلسطينية يتضمن "تعديلات" على الخطة الأولية، "وأبرزها جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
وحث منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية على التحرك بسرعة لأن "أي تأخير قد يعرض الرهائن للخطر الشديد".
تصاعد التوتر في شمال إسرائيلويتصاعد التوتر أكثر على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث أعلن حزب الله، حليف حماس، الخميس، أنه شن هجمات "بالصواريخ والمسيرات" ضد تسعة مواقع للجيش الإسرائيلي، بينها قاعدة قال إنها تضم مقرا استخباراتيا "مسؤولا عن الاغتيالات".
وتوعدت إسرائيل بالرد "بقوة" على كافة "الاعتداءات" التي يقوم بها حزب الله.
وبعد عدة هجمات صاروخية، الأربعاء، على شمال إسرائيل، أكد الحزب أن الهجمات الجديدة تهدف إلى الانتقام لمقتل القيادي طالب عبدالله في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان الثلاثاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی وقف إطلاق النار الأمم المتحدة لإطلاق النار حرکة حماس حتى الآن قطاع غزة أکثر من فی رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".