دول مجلس التعاون الخليجي تُقزم الجزائر بالأمم المتحدة بتجديد تأكيدها على مغربية الصحراء
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلاده كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه”.
وفي هذا الصدد، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية.
كما أعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق.
وأكدت أن تسوية هذا النزاع ستساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار