مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين استكمالًا لأعداد مسابقات السنوات الماضية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن عن إجراء مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين بنهاية شهر يونيو الجاري.
وتشمل المسابقة الجديدة لتعيين معلمين مساعدين الإعلان عن أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو 2022.
وتضمن المسابقة الجديدة لتعيين معلمين مساعدين تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.
تسلم مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل 2024وتسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل لعام 2024.
وبلغ عدد الفائزين نتيجة مسابقة تعيين معلمين مساعدين فصل لعام 2024 نحو 11 ألفًا و11 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد المتقدمين في مسابقة تعيين معلمين مساعدين للعام 2024 بلغ 89 ألفًا و999 متقدما.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن شروط مسابقة تعيبن معلمين مساعدين انطبقت على 42 ألفًا و649 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 35 ألفًا و571 متقدما.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في مسابقة تعيين معلمين مساعدين بلغ 10 آلاف و286 متقدمًا، وعقب إعلان النتائج تم فتح باب التظلم من المسابقة لمدة أسبوعين.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز تلقى 934 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة والتي أسهمت في اختصار زمن المسابقة والذي كان يمتد لبضع سنوات سابقًا، بجانب الآلية المتميزة والمحوكمة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، والتي أسهمت في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.
ويجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقات سنوية لصالح وزارة التربية والتعليم بدءا من عام 2022 ولمدة خمس سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلمين مسابقة جديدة مسابقة تعيين معلمين التربية والتعليم رئیس الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة