الانتهاء من مشروع محطة حقن التكبالي وتوصيل محول القدرة بغريان
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفادت الشركة العامة للكهرباء، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة حقن التكبالي بجهد 220/30 وشحنها لأول مرة وإدخالها على الشبكة.
وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها على فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتطوير البنية التحتية للشبكة ومعالجة المختنقات الحاصلة في الجنوب، وذلك ضمن عدة مشاريع تقوم بها الشركة في مختلف مناطق البلاد لتحسين وتطوير البنية التحتية بما يضمن معالجة المختنقات.
كما أشارت الشركة إلى أنه تم في وقت سابق توصيل محول القدرة رقم (2) جهد 220/66 ك.ف من ناحية 66 كيلو فولت، لأول مرة داخل محطة غريان.
وأعلنت الشركة بأنه سيتم التغذية التدريجية لمناطق غريان، الأصابعة، القواليش، ككلة، القلعة، يفرن، أم الجرسان، الغنايمة، العوينية، الزنتان، وجنوبا الكليبة، القضامة، الشقيقة، نسمة، ومزدة، مما سيسهم في تحسين الجهد بشكل كامل في مناطق الجبل.
الوسوم#غريان الشركة العامة للكهرباء الغنايمة ليبيا محول
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: غريان الشركة العامة للكهرباء ليبيا محول
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء