زوجة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى نفقة بأنواعها فى أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أقامت زوجة 12 دعوي نفقة بأنواعها، ضد زوجها، بأكتوبر، اتهمته بالتعنت ورفضه الإنفاق على أطفالها بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب شكه الجنوني وتصرفاته التي تسببت لها بضرر بالغ بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، لتؤكد الزوجة:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجي، ليقوم بطردي وأطفالي فجراً من منزله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركني زوجي معلقة بمنزل عائلتي، ورفض رد حقوقي، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي المقدرة بـ 830 ألف جنيه، وتخلف عن سداد النفقات طوال شهور".
وأشارت الزوجة بدعواها:" حاولت الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكني ساومني علي الطلاق مقابل إبراءه من حقوقي، فوافقت ولكنه تراجع عن الإتفاق بعد أن علم بأنني سأسافر خارج مصر وأنقل عملي برفقة شقيقي الأكبر ".
وتابعت :" زوجي ساومني لسداد مبلغ مالي له طمعا في أموال عائلتي، وأنهال على بالضرب المبرح وحاول احتجاز أطفالي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ورفض منح أولادي متعلقاتهم الخاصة بهم الموجودة بالمنزل، الجديدة، وكذلك تخلف عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحي النفقة الزوجية ونفقة أطفالي، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت تحايله للتهرب من النفقات بإدعاء عسر حالته المادية كذباً".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اعرف.. حالة تكفل للزوجة الاستحواذ على نصيب من أموال وممتلكات زوجها عند الطلاق
القانون حافظ على حقوق الزوجة الشرعية والمادية، وألزم زوجها بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها، بمجرد عقد قرانها على الزوج، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفق مع زوجها قبل الزواج شرطا - بعقد الزواج، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات التى تستطيع فيها الزوج الحصول على حقوقها المالية وتقاسم ثروة زوجها والمطالبة بجزء من ممتلكاته أو مبالغ تعويضية.
- النفقة واجبه قانونا على الزوج فى لزوجته، وتشمل الطعام والملبس والعلاج والإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.
- عند امتناع الزوج عن القيام بواجبه فى الإنفاق على زوجته يمكنها اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.
- للزوجة حق الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها.
- إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة فلا يجوز قانونا المطالبة به.
- إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها إثبات ذلك بمقدار حصتها.
- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة والحق فى ما تكسبه من عملها ولها ثروتها الخاصة.
- يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة -بعقد الزواج-فى كل ما يملكه بعد زواجها إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك ألزم به.
- للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها.
- وللزوجة حال رغبتها فى التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.
مشاركة
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان