والي مراكش اسفي يترأس المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عرباوي مصطفى
انعقد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش خلال دورته العادية، الخميس 13 يونيو، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي وذلك برئاسة فريد شوراق والي الجهة. وكذلك حضور رئيس مجلس المشور القصبة السيد عبد الرحمان الوفا ونائبة رئيسة مجلس مراكش السيدة زبيدة المشمر و ممثل غرفة الصناعة والتجارة والخدمات رشيد الروخامي
خلال أشغال هذا المجلس قامت نادية الهلالي، المديرة العامة للوكالة بعرض التقرير السنوي حول التسيير الإداري لسنة 2023 وشمل تقارير الحسابات والمؤشرات التقنية والتجارية والمالية وكذا الاستثمارات المنجزة برسم الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024 والذي يحث الوكالة على انجاز بنية تحتية تلائم تطور المدينة وكذا مواصلة تقديم الخدمات ذات جودة عالية تماشيا مع الانتظارات المتزايدة لساكنة وزوار المدينة وصادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على الحسابات الرسمية لسنة 2023 والتي شهد على مصداقيتها مكتب التدقيق الخارجي للحسابات وسجلوا بارتياح كبير المستوى الجيد للمؤشرات التقنية والمالية والتجارية وحكامة الإدارة والتدبير.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء