واشنطن تندد بقرار إسرائيل "الخاطئ" بشأن أموال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نددت الولايات المتحدة، يوم الخميس، بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه وزير المالية الإسرائيلي باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إنّ تصرفات الوزير بتسلئيل سموتريش "ليست مناسبة.
وأضاف ميلر "يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور. لم يكن ينبغي احتجازها. ولا ينبغي تأخيرها".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميلر قوله: "نعتقد أنّ هذا القرار خاطئ للغاية من قبل ذلك الوزير".
وأعلن سموتريتش عن هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق الخميس، قائلاً "السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب وتؤيده من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم".
وأضاف سموتريتش "بموجب الأحكام التي قضت بتعويض ضحايا الإرهاب، قمنا بخصم نفس المبالغ من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال المحكوم بها إلى أسر ضحايا الإرهاب".
وبموجب اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
لكنّ إسرائيل أوقفت عمليات تحويل الأموال منذ هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس ضد اسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بتسلئيل سموتريش السلطة الفلسطينية أموال السلطة الفلسطينية أموال المقاصة بتسلئيل سموتريتش بتسلئيل سموتريش السلطة الفلسطينية أموال السلطة الفلسطينية أخبار إسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الانسان تعرب عن قلقها من التحول الجذري في توجهات واشنطن
جنيف"أ.ف.ب": عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الاثنين عن قلقه البالغ من "التحول الجذري" في توجّهات الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، منددا بـ"السلطة المطلقة" لـ"أولوغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين".
وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجّه تورك انتقادات تعد الأقوى التي تصدر عنه حتى اللحظة للتحوّلات التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.
وقال "كان لدينا دعم من الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى عقود طويلة". وأضاف "أشعر الآن بقلق بالغ من التحول الجذري في التوجهات محليا ودوليا".
وأوضح أن "السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنّف الآن على أنها تمييزية"، من دون أن يأتي على ذكر ترامب بالاسم.
وقال "تم إلغاء التقدّم الذي تحقق في ما يتعلق بالمساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يحمل التضليل والترهيب والتهديدات، خصوصا تجاه الصحافيين والموظفين الحكوميين، خطر تقويض عمل الإعلام المستقل وأداء المؤسسات".
وتابع تورك "يُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب... يولّد ذلك الخوف والقلق في أوسط كثيرين".
وأكد أن مكتبه سيواصل "تاريخنا الطويل في التواصل البنّاء بشأن هذه القضايا وغيرها".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقّع ترامب 79 أمرا تنفيذيا بشأن مسائل تتراوح من السياسة الخارجية إلى حقوق الانسان.
وفي ظل امتلاك حزبه الجمهوري غالبية ضئيلة فقط في الكونجرس وسعيه للتحرك سريعا لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، أصدر ترامب مراسيم تستهدف التجارة والحقوق المدنية والوظائف الفدرالية.
وعيّن مالك "إكس" و"تيسلا" إيلون ماسك رئيس ما أطلق عليها "إدارة الكفاءة الحكومية" "دوج" موكلا إياها مهمة خفض التكاليف.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن قلقه حيال تزايد نفوذ "حفنة من أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين" قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية للناس، من دون أن يذكر اسم ماسك.
وفي تصريحات لا تقتصر على الوضع في الولايات المتحدة فحسب، حذّر مفوض الأمم المتحدة من أن أوليغارشية التكنولوجيا "يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا. يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. ويعرفون طريقة التلاعب بنا".
وحذّر من أن "أي شكل من أشكال السلطة غير المنظّمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان: قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون".
ودعا دول العالم إلى "التأقلم سريعا" لمواجهة هذه التطورات.
وقال "على الدول تأدية واجبها المتمثل بحماية الناس من السلطة المطلقة والعمل معا لتحقيق ذلك".