بخطوات سهلة.. كيف تحصل على تمويل شخصي نقدي بضمان الشهادة البنكية؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تقدم البنوك العديد من الخدمات لتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية للمواطنين بسرعة وفعالية. ومن أبرز هذه الخدمات، توفير تمويل شخصي نقدي بضمان شهادة الادخار «الأهلي بلس»، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه على المنصة الرسمية الإلكترونية الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
خطوات سهلة وبسيطة خطوات الحصول على تمويل نقديوشرح البنك الأهلي في خطوات سهلة وبسيطة خطوات الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بضمان شهادة الاستثمار الأهلي بلس من خلال الدخول على رابط البنك الأهلي من هنا.
تستعرض «الوطن» تفاصيل وخطوات تقديم البيانات على رابط البنك الأهلي الإلكتروني للحصول على تمويل نقدي شخصي كما يلي:
1. ادخل الرقم القومي/رقم جواز السفر، البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك، ورقم الهاتف المحمول، ثم اضغط على «تنفيذ».
2. سيصلك رمز التحقق (OTP) على البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.
3. اكتب الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق»، ثم اضغط على «تنفيذ».
4. حدد الشهادة/الشهادات المطلوب الحصول على تمويل شخصي نقدي بضمانها.
5. ادخل مبلغ التمويل الشخصي النقدي المطلوب، محددًا بعملة الدولار الأمريكي لكل شهادة.
6. اختر دورية سداد الأقساط (شهرية/ربع سنوية)، ثم مدة سداد التمويل الشخصي النقدي بالشهور (حد أدنى 3 شهور وحد أقصى 36 شهرًا أو انتهاء مدة الشهادة أيهما أقرب).
شروط وأحكام الحصول على تمويل شخصي- قم بالموافقة على إجراء الاستعلام الائتماني.
- قم بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على "تنفيذ".
- قم بمراجعة بيانات الطلب والاطلاع على سعر العائد المدين والعمولات والرسوم مع مراعاة تحميل المستندات المطلوبة، ثم اضغط على «تأكيد».
- يرجي التوجه إلى فروع مصرفنا بالخارج أو مكاتب التمثيل الخاصة بمصرفنا بالخارج أو الشركات التابعة بالخارج للتوقيع أمامهم.
- قم بإرسال أصل المستندات بعد استيفاء توقيعكم المعتمد لدى البنك على كل صفحة من المستندات واعتماد المستندات من جانب القنوات المذكورة عاليه على العنوان التالي: البنك الأهلي المصري – فرع القاهرة الجديدة – 80 شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
- يمكن تقديم طلب قرض واحد لكل عشرة شهادات وحال وجود أكثر من عشرة شهادات يتم تقديم طلب جديد بمستندات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمات البنك الاهلي تمويل نقدي شهادات الادخار شهادة الاستثمار الحصول على تمویل البنک الأهلی تمویل شخصی
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة