بوتين يحظر استخدام خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة بدءًا من عام 2025
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا تكميليًا بشأن توسيع نطاق المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في الاتحاد الروسي من خلال منع الوكالات الحكومية والمنظمات الاستراتيجية والمهمة نظاميًا، من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة اعتبارًا، من أول يناير 2025.
وبحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، فإن المرسوم التكميلي ينص على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة (المنفذة، المقدمة) من قبل هذه المنظمات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستحظر تقديم عدد من الخدمات لروسيا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية.
ووفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، أصدرت وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية قرارًا جديدًا "يحظر تزويد أي شخص في الاتحاد الروسي بـ (1) خدمات استشارات وتصميم تكنولوجيا المعلومات؛ و( 2) خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية لبرامج إدارة المؤسسات وبرامج التصميم والتصنيع، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2024".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الروسي وزارة الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير مالية تركيا ومحافظ المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين لطمأنة الأسواق
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد أن شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مساع مستمرة من أنقرة لتهدئة مخاوف الأسواق.
واعتقلت الشرطة -الأربعاء الماضي- أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت احتجاجات في تركيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاءlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليومend of listوأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستعقد في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك "لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي".
اضطراب الأسواقوأدى القبض على إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار اعتراضات من حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) وقادة أوروبيين وآلاف المتظاهرين.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعا بنحو 3% في جلسة أمس الاثنين، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار.
وفي أحدث تعاملات ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بي آي إس تي BIST 100 بنسبة 3.84% إلى 9656 نقطة.
إعلانوعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات منها:
رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46%. بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية. حظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول. خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.