بوتين يحظر استخدام خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة بدءًا من عام 2025
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا تكميليًا بشأن توسيع نطاق المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في الاتحاد الروسي من خلال منع الوكالات الحكومية والمنظمات الاستراتيجية والمهمة نظاميًا، من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة اعتبارًا، من أول يناير 2025.
وبحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، فإن المرسوم التكميلي ينص على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة (المنفذة، المقدمة) من قبل هذه المنظمات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستحظر تقديم عدد من الخدمات لروسيا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية.
ووفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، أصدرت وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية قرارًا جديدًا "يحظر تزويد أي شخص في الاتحاد الروسي بـ (1) خدمات استشارات وتصميم تكنولوجيا المعلومات؛ و( 2) خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية لبرامج إدارة المؤسسات وبرامج التصميم والتصنيع، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2024".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الروسي وزارة الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدم على مستوى الإمارة.وأصدر المجلس قراراً، بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
ويختص مركز الشارقة للأمن السيبراني، بإعداد السياسات والمعايير واللوائح المنظمة لأمن المعلومات والأمن السيبراني ومراقبة حسن تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية العامة والخاصة محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بأمن المعلومات، والتعاون التنسيق مع الجهات المختصة في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة ويحدد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”