انحياز أمريكا الأعمى للكيان الغاصب يُهدد ببقاء قرار مجلس الأمن “حبر على ورق”
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في ظل استمرار الانحياز الأمريكي لكيان العدو الصهيوني الغاصب.. توقع محللون سياسيون أن يبقى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة “حبراً على ورق”.
فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق معركة “طوفان الأقصى” المباركة في السابع من أكتوبر الماضي، وأمريكا تتطوع للدفاع عن الكيان الصهيوني المُحتل وتتبنى ترديد أكاذيبه ودعمه المُطلق سياسيا وعسكريًا في عدوانٍ متواصل خلف أكثر من 37 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين، في انحيازٍ سافرٍ مكشوف لجريمة الإبادة الجماعية.
ويرى مراقبون أن هذا الأمر الذي لم يعد يخجل منه مسئولو البيت الأبيض، حتى لم تعد الساحة السياسية تفرق بين وزير الخارجية الصهيوني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يأتي للمنطقة حاملا صفته اليهودية أمامه مفاخرًا بالدعم المطلق للقتل وسفك الدماء؛ بل أكثر من ذلك ممارسة النفاق والكذب في العلن لخدمة كيان الاحتلال العنصري.
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، تم اعتماده بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، والذي بموجبه، تتضمن المرحلة الأولى “وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين”.
فيما ستشهد المرحلة الثانية منه وقفاً دائماً للأعمال القتالية “مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية من غزة”، وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ “خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة”.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في نابلس الدكتور رائد دبعي في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”: “إنه من الواضح أن المقترح الأمريكي في مجلس الأمن ليس وقفاً لإطلاق النار والدليل على ذلك موقف روسيا التي تحفظت على القرار وقال مندوبها: “نحن لا نعرف ما هو الذي سوف تلتزم به “إسرائيل””.
وأضاف: “من الواضح أيضاً أن هذا المقترح منذ طرحه في مسودته الأولى كان محط خلاف كبير، حيث كانت الولايات المتحدة تدعي أن “إسرائيل” موافقة على المسودة الأولى وتطالب حماس بالموافقة عليها، وبعد ضغوط من دول عربية وغير عربية تم تغيير البند إلى مطالبة الطرفين بالموافقة”. .مشيراً إلى أن المسودة الأولى للقرار كانت تتحدث عن دولة فلسطينية من خلال المفاوضات ثم تغير ذلك إلى “حل الدولتين” وألغيت كلمة المفاوضات.
وأردف بالقول: إن هذا يدلل على أن الولايات المتحدة غير جادة ولم تغادر مساحة الانحياز لـ”إسرائيل” بل والشراكة معها.
ورأى دبعي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مؤهلة لا سياسياً ولا أخلاقيا لتلعب دور يمكن أن يحمي الضحايا، خاصة أنها جزء من قتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلون بالسلاح الأمريكي.
بدوره، توقع المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، ألا ينفذ الكيان الصهيوني القرار الأممي حتى وإن كانت أمريكا هي التي قدمت مشروع القرار.. قائلاً: “ببساطة، يمكننا أن نقول بأن قرار مجلس الأمن سيبقى حبرا على ورق، لأن “إسرائيل” تعتمد بشكل كلي وأساسي على الولايات المتحدة التي تعتبر شريكاً أساسياً في الحرب على غزة، وهي تعطي الكيان الصهيوني غطاء سياسياً واقتصادياً في تحقيق أهداف بعيدة المنال في حربه على غزة”.
وأضاف: “نحن نعرف جيدا أن “إسرائيل” لا تلتزم بقرارات دولية وقرار مجلس الأمن ما هو سوى أحد ألاعيب أمريكا و”إسرائيل” للتغطية على المجازر الصهيونية في قطاع غزة مثل مجازر رفح وجباليا والنصيرات”.
من جانبه قال الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات في مصر الدكتور مختار غباشي: “إن إشكالية المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة هي أن المقترح لا يتعهد صراحة بوقف إطلاق النار ولا بانسحاب صهيوني كامل من غزة ولا بمسألة إعادة الإعمار خلال وقت معين”.. مؤكداً أن المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني تعُقد وتيرة الوصول إلى توافق بين حماس والكيان الغاصب، حيث ارتكبت قوات العدو مجازر في النصيرات وقبل ذلك في مخيم جباليا ومستشفى الشفاء ومستشفى ناصر.
وحذر غباشي من أن تطور الصراع الفلسطيني الصهيوني قد يفضي إلى انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصاً إذا احتدم الصراع داخل الساحة اللبنانية أو تطور الصراع في البحر الأحمر بمشاركة القوات المسلحة اليمنية أو انغمست فصائل المقاومة العراقية في الصراع وبدأت في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية التي تقف بشدة خلف هذا الكيان الغاصب.
هذا وتدرك الأوساط السياسية في المقاومة الفلسطينية والعالم أجمع أنّ “أمريكا لم تكن وسيطا نزيها منذ بداية الحرب”، وليس أدلّ على ذلك من الفيتو الأمريكي الذي عرقل قرارات أممية دعت لوقف العدوان، وما زالت أمريكا تتبجح بمنح طفلها المدلل (الكيان الصهيوني) في المنطقة شيكا مفتوحا بالسلاح لتؤكد شراكتها المطلقة بالعدوان على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، وآخرها مجزرة النصيرات.
وفي هذا الشأن يؤكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في تصريحاتٍ صحفية، أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتصرف كأنه وزير خارجية الكيان الصهيوني، ويعمل على تبرئته رغم أن الكيان هو الذي عارض قرار مجلس الأمن ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويقول البرغوثي: إن بلينكن منهمك في لعبة خطيرة تهدف لتبرئة “إسرائيل” من مسؤوليتها في رفض وعرقلة التفاوض، في حين أن المقاومة قبلت بقرار المجلس ومقترح بايدن، ودخلت في عملية التفاوض، بحسب وكالة صفا.
وأوضح البرغوثي أن الموقف الأمريكي فقط يريد تبرئة نتنياهو وإلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية التي أبدت مرونة عالية في التفاوض حول المقترح بما تضمنه من ملاحظات حول رفض الانسحاب الكامل.
ويُشار إلى أنّ أمريكا استخدمت الفيتو لمصلحة الكيان الصهيوني أكثر من 45 مرة، وتغطي على جرائمه وعدوانه، وفي أكثر من مرة تقفز عن جرائم الحرب والإبادة التي تمارس في غزة وتنكر ذلك في العلن على لسان رئيسها بايدن، وأكثر من ذلك لوحت بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
فيما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم حمامي، أن هذا الانحياز الأمريكي الأعمى والفج للكيان الصهيوني دفع بلينكن من خلال تصريحاته إلى اتهام المقاومة بعرقلة التوصل لاتفاق ما يثبت أن أمريكا هي من تقود العدوان على غزة، وأنها هي من تفاوض نيابة عن هذا الكيان.
وشدد حمامي على أنّ أمريكا تكذب في كل شيء حول العدوان والمفاوضات، وبالتالي لا يمكن أن تكون لا وسيطا ولا ضامنا لأي اتفاق؛ بل أكثر من ذلك يشدد على أنها “الراعي الرسمي للإبادة الجماعية”.
الجدير ذكره أن المقاومة وبحسب ما يراه المراقبون، تستند في مفاوضاتها على قوتها في الميدان وما أنجزته خلال تسعة أشهر من الحرب وتكبيد الكيان الغاصب خسائر فادحة، كما تستند إلى أن مطالبها مشروعة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني ولو مرحلياً، أما ما يواجُهه الكيان الصهيوني ومعه أمريكا في التفاوض مع حماس والمقاومة فلم تعتده واشنطن و”تل أبيب” في المفاوضات مع الفلسطينيين خاصة منذ اتفاق أوسلو، إذ كان ما يعُرض عليهم يتم القبول به وكان يسُاعد في ذلك الضغوط التي تمارسها بعض الدول العربية على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في حينها.
وختاماً.. يستبعد المراقبون أن يستمر الشد والجذب في مفاوضات الهدنة حتى يقول الميدان كلمته مُجدداً، وتدرك حكومة العدو الصهيوني أن الفضاء الممكن أمامها هو وقف إطلاق النار بشكل نهائي لوقف الحرب والحيلولة دون امتدادها إلى لبنان، ودخول الكيان الغاصب في دائرة يصعب الخروج منها لمحاولة العودة لما قبل معركة “طوفان الأقصى.”. فلم يعد من شك أنّ أمريكا ستواصل ممارسة سياسة الانحياز الأعمى لهذا الكيان الذي انتهجته معه منذ بداية احتلاله لفلسطين.
– السياسية/ مرزاح العسل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الکیان الصهیونی قرار مجلس الأمن الکیان الغاصب إطلاق النار أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي بحسب وكالة وفا الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأميركية، وصولًا لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.