بوتين يوقع مرسوما حول خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتوقف الوكالات الحكومية والمنظمات الإستراتيجية اعن استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة.
وقام الرئيس بوتين بتعديل المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في البلاد، حيث منع الوكالات الحكومية والمنظمات الإستراتيجية من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة.
وينص المرسوم التكميلي على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة".
إقرأ المزيد
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. وقبل ذلك، كان المرسوم ينطبق على أنظمة أمن المعلومات (IPS) من الدول غير الصديقة وشركاتها.
وتم التوقيع على المرسوم من أجل ضمان أمن المعلومات المقدمة في البلاد.
وناقش بوتين في 3 يونيو، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، موضوع أمن المعلومات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت الكرملين شركات فلاديمير بوتين موسكو من الدول غیر الصدیقة أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"