مجددا .. السعودية تتدخل لمنع إفلاس بنك عدن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يمانيون../
تدخلت السعودية مجددا لمنع إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن في ظل إخفاق متواصل للبنك العاجز عن الوصول إلى الإيرادات في المحافظات المحتلة.
وقالت مصادر إن السعودية أودعت مبلغ جديد “300 مليون دولار” من المنحة السعودية المشروطة في خزائن البنك، بعد أن عجز البنك عن صرف المرتبات، وإيقاف الانهيار المخيف للعملة المحلية التي سجلت 1800 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وأضافت المصادر أن المنحة لا تحل المشكلة بل تؤجل إفلاس البنك الذي سيقوم ببيع أموال الوديعة السعودية الجديدة في الأسواق السوداء لسداد التزاماته في المرتبات الموظفين ومخصصات كبار المسؤولين وجيش الدبلوماسيين في الخارج.
وأكدت المصادر أن استمرار عجز البنك المركزي في عدن عن تحصيل الإيرادات الرسمية للدولة من عدن والمحافظات المحتلة هو السبب الأبرز للانهيار الاقتصادي وفقدان العملة لقيمتها وأنه دون حل المشاكل الرئيسة لن يستطيع البنك في عدن من أداء عمله.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.