مجددا .. السعودية تتدخل لمنع إفلاس بنك عدن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يمانيون../
تدخلت السعودية مجددا لمنع إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن في ظل إخفاق متواصل للبنك العاجز عن الوصول إلى الإيرادات في المحافظات المحتلة.
وقالت مصادر إن السعودية أودعت مبلغ جديد “300 مليون دولار” من المنحة السعودية المشروطة في خزائن البنك، بعد أن عجز البنك عن صرف المرتبات، وإيقاف الانهيار المخيف للعملة المحلية التي سجلت 1800 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وأضافت المصادر أن المنحة لا تحل المشكلة بل تؤجل إفلاس البنك الذي سيقوم ببيع أموال الوديعة السعودية الجديدة في الأسواق السوداء لسداد التزاماته في المرتبات الموظفين ومخصصات كبار المسؤولين وجيش الدبلوماسيين في الخارج.
وأكدت المصادر أن استمرار عجز البنك المركزي في عدن عن تحصيل الإيرادات الرسمية للدولة من عدن والمحافظات المحتلة هو السبب الأبرز للانهيار الاقتصادي وفقدان العملة لقيمتها وأنه دون حل المشاكل الرئيسة لن يستطيع البنك في عدن من أداء عمله.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين البنك المركزي المصري يتيح استقبال التحويلات الخارجية عبر "إنستاباي".. في هذا التوقيتوبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.