بلدية أبوظبي توعّي بـ«الإجهاد الحراري»
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بلدية أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية افتراضية عبر برنامج (مايكروسوف تيمز) استهدفت تعزيز الوعي والمعرفة لدى العمال والمسؤولين عن المواقع الإنشائية بشأن الإجهاد الحراري، ومعايير الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، خلال فصل الصيف.
واستهدفت الورشة التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر في المواقع الإنشائية، خلال فترة الصيف في أبوظبي، بالإضافة إلى توعية العمال بمتطلبات السلامة، وذلك ضمن إطار حماية صحة العمال وسلامتهم، والحرص على توفير بيئة العمل الآمنة لهم.
وحثت الورشة المسؤولين عن مواقع الإنشاءات ضرورة وإلزامية تنفيذ القرار رقم (401 لسنة 2015) في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقتضي بأن تحدد ساعات وقف العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.
كما تناولت الورشة طرق العمل الآمن، وضرورة توفير محاليل التروية للعمال في المواقع، للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وللحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين في مواقع البناء والإنشاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإجهاد الحراري الإمارات بلدية أبوظبي المواقع الإنشائية حظر العمل وقت الظهيرة فصل الصيف الإجهاد الحراری
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا