«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح الباب أمام رواد العمل الإنساني والمجتمعي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوجه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» دعوة لرواد العمل الإنساني والمجتمعي حول العالم للمشاركة في «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، من خلال فئة التقديم المباشر «أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، لتكريم الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، التي قدَّمت مبادرات اتصالية استثنائية أحدثت فرقاً ملموساً في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتحتفي الجائزة في دورتها الحادية عشرة بالأعمال المرشحة التي تبرز قيم التعاضد والتضامن والدعم الاجتماعي، وتسلِّط الضوء على الحملات والمبادرات التي تعزِّز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمساهمات الاجتماعية، وتترك بصمة واضحة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مستدامة. ويستمر قبول طلبات الترشح لفئات لجائزة حتى 1 أغسطس 2024.
وتتميز جائزة «أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، التي تشتمل على جائزتين: واحدة للقطاع الحكومي وأخرى للقطاع الخاص، بمعايير تعكس التزام جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بالتأثير الإيجابي والمستدام، حيث يشترط للترشح لها تقديم حملة تبرز استراتيجية اتصال متكاملة وفعّالة، تدمج الجوانب الإنسانية والاجتماعية مع أهداف المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تركز على القيم الإنسانية والاجتماعية بدون أهداف ربحية. ومن المهم بناء جسور تواصل فعّالة وتشجيع التفاعل والحوار حول الأنشطة التطوعية والإنسانية، إلى جانب مراعاة خصائص واحتياجات الأفراد الاجتماعية والنفسية في تصميم وتنفيذ الحملات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الشارقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها