أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الدورة الثالثة من «أبوظبي المالي» ديسمبر المقبل استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم بنهاية مارس

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.


وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1% في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي. 
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة. 
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022. 
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة. 
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي «فاتف».
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي. 
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة»، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وحرص المصرف المركزي على ترسيخ التزامه بأهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» في عام 2023، والتي استقطبت 126 مقترحاً من 31 دولة، تركزت في مجالات الابتكار التكنولوجي لتوسيع نطاق التمويل المستدام. علاوةً على مبادرة توحيد مساعي القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم تريليون درهم لدعم مبادرات التمويل المستدام بحلول عام 2030.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وأضاف: يعد العام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحولاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات النمو الاقتصادي المصرف المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات المصرف المرکزی القطاع المالی فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري يسحب 919.65 مليار جنيه فائض سيولة من الجهاز المصرفي

سحب البنك المركزي المصري خلال عطاء السوق المفتوحة اليوم فائض سيولة من 25 بنكا بقيمة 919.65 مليار جنيه للربط في ودائع «المركزي» لمدة 7 أيام تحت سعر ثابت 27.75%

تأتي عطاءات السوق المفتوحة التي يقودها البنك المركزي بهدف تقليل مستوى السيولة النقدية بالبنوك العاملة داخل الجهاز المصرفي، ما يقوي بالتبعية فرصة السيطرة على التضخم المسجل 24% في يناير 2025.

قرر البنك المركزي المصري في أبريل من العام الماضي إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لدى «المركزي» اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، عبر قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط الكوريدور.

وقال البنك المركزي إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

أبقى البنك المركزي في فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاً750 ألف جنيه.. تمويل رحلات عمرة رمضان 2025 في 4 بنوك مصرية

بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا

عائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»

مقالات مشابهة

  • حسني بيّ: المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الحكومة في حالة العجز
  • بنمو 37%.. القابضة للأدوية تحقق 777 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الماضي
  • المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
  • القطاع المالي في «التربية» يدعو «التعليم العام» لسداد كل المطالبات المستحقة للوزارة
  • المركزي المصري يسحب 919.65 مليار جنيه فائض سيولة من الجهاز المصرفي
  • المصرف المتحد يحقق نتائج غير مسبوقة ويصعد بصافي أرباحه لـ 2.73 مليار جنيه
  • إنتظار تعاميم المصرف المركزي
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)