رئيس هيئة مطار الشارقة : مشروع التوسعة يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن العمل في تنفيذ مشروع توسعة مبنى المسافرين ومحطة المرافق المركزية في المطار يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له في كافة مراحله الإنشائية المختلفة وذلك ضمن الحزمة الكبرى من أصل 18 حزمة من سلسلة مشروعات التوسعة المختلفة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة ميلان الإيطالية، برفقة فريق هندسي، مع الشركة المشرفة على استشارات وتصاميم مشروع التوسعة لمبنى المسافرين الجديد ومحطة المرافق المركزية في المطار، بهدف الاطلاع على تطورات سير العمل في المشروع.
وشملت أجندة الزيارة، عقد ورشة مع الشركة ركزت على تقديم لمحة عامة عن مواصلة أعمال المشروع وعدد من المحاور التصميمية والتنفيذية له بالإضافة إلى إجراء زيارة لمطار ميلان بيرغامو بهدف الاطلاع على المرافق المصممة من قبل الشركة.
وأوضح المدفع أن الزيارة جاءت لتعزيز مستوى النجاح المحرز في العمل المشترك بين الجانبين وبما يسهم في ضمان التميز المنشود في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في ترسيخ المكانة الإقليمية والعالمية لمطار الشارقة وتحقيق المزيد من التميز في منظومة خدماته المقدمة للمسافرين وضمان البلوغ الأمثل لأهداف التوسعة الجديدة وتطوير مرافق المطار من خلال رفع طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويا بحلول منتصف عام 2027 وتقديم خدمات أكثر تميزًا وريادة واستجابة لمتطلبات الاستدامة في قطاع السفر والطيران.
وناقش فريق الهيئة مع المهندسين المعماريين في الشركة الاستشارية عملية الإشراف على الأعمال في ما يتعلق بعمليات الإنشاء للتأكد من تطبيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة وفق التصاميم المعتمدة ومن ضمنها المعايير البيئية واستخدام المواد والأجهزة الصديقة للبيئة في تنفيذ المشروع وبما يعزز حرص مطار الشارقة على المساهمة في تطبيق مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 حيث نجح المطار في هذا الاتجاه بالحصول على شهادة الاعتماد في التقليل من الانبعاثات الكربونية للمطارات من مجلس المطارات العالمي (المستوى الثالث المطور) كما استمع الفريق إلى شرح عام حول الإنجازات الرئيسية التي تم إحرازها إلى الآن.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان