أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا دفاعيا جديدا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته عشر سنوات يستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا في الأزمة الحالية.
وقال مسؤولون إن الاتفاق، الذي وُقع على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يستهدف إلزام الإدارات الأميركية في المستقبل بدعم أوكرانيا، حتى إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
سيمثل الاتفاق إطار عمل لجهود أميركية طويلة الأمد للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية، وخطوة نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نهاية المطاف، وفقا لنص الاتفاقية.
وقال بايدن "هدفنا هو تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والردع التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد الطويل".
ولطالما سعى زيلينسكي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، لكن الحلفاء لم يقدموا بعد على هذه الخطوة. ويعتبر الحلف الغربي أي هجوم على أحد الدول الأعضاء، وعددها 32، هجوما على الجميع بموجب المادة الخامسة من ميثاقه.
وجاء في نص الاتفاق أن "الطرفين يعترفان بهذا الاتفاق باعتباره دعما لجسر يؤدي إلى عضوية أوكرانيا في نهاية المطاف في حلف شمال الأطلسي".
وينص الاتفاق على أنه في حالة وقوع هجوم مسلح أو التهديد بذلك على أوكرانيا، يجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون كبار في غضون 24 ساعة لبحث الرد وتحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية المطلوبة لأوكرانيا.
وبموجب الاتفاق، تؤكد الولايات المتحدة دعمها لدفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها.
وجاء في النص "لضمان أمن أوكرانيا، يدرك الجانبان أن أوكرانيا بحاجة إلى قوة عسكرية كبيرة وقدرات قوية واستثمارات مستدامة في قاعدتها الصناعية الدفاعية تتسق مع معايير حلف شمال الأطلسي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن فولوديمير زيلينسكي اتفاق أمني اتفاق دفاعي حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبيَّن أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن يُنازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ».
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت عزل بودريقة من مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، في 6 ماي 2024، وهو القرار الذي أصبح نهائيًا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، عقب انتهاء أجل الاستئناف دون أن يلجأ بودريقة إلى استئناف قرار العزل، وفق بوابة « محكمتي » التابعة لوزارة العدل، التي تؤكد غياب أي استئناف من طرف بودريقة.
طوال الثمانية أشهر الماضية، لم يُبادر وزير العدل ولا رئيس مجلس النواب إلى طلب تجريد بودريقة من منصبه لفقدان الأهلية للانتخاب، بينما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية أن وزير العدل بادر خلال الولاية التشريعية الحالية إلى طلب تجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لفقدان الأهلية للانتخاب، ويتعلق الأمر بالبرلماني أحمد شد، الذي صدر في حقه قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، قبل أن يُبادر وهبي إلى مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من عضوية البرلمان.
ومن خلال فحص قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب إثر صدور قرارات نهائية بعزلهم من مهمتهم الانتدابية، يتضح أنها أصدرت 5 قرارات لتجريد 5 نواب برلمانيين من عضوية المجلس: 4 مرات بطلب من رئيس مجلس النواب، ومرة واحدة بطلب من وزير العدل. ويتعلق الأمر بالنواب البرلمانيين: محمد كريمن، وعبد القادر البوصيري، وأحمد شد، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، ليتم إجراء انتخابات جزئية في دوائرهم لتعويضهم.
مصدر برلماني قال، إن عدم تفعيل مقتضيات التجريد من عضوية البرلمان بسبب فقدان الأهلية، أي العزل من مهمة انتدابية، يفضي إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بينما اللجوء إلى مسطرة التجريد المتعلقة بالغياب سنة تشريعية بدون عذر، يفضي إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. وهذا ما يفسر انتظار 8 أشهر لمباشرة مسطرة تجريد برلماني التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه البرلماني، لتقرر المحكمة الدستورية تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
يُذكر أن حالة تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب مطابقة تمامًا لحالة بودريقة، إذ صدر في حق كليهما قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بعزلهما من المسؤوليات الانتدابية دون أن يتقدما بالطعن بالاستئناف. إلا أن البوصيري جُرِّد من منصبه بعد العزل وتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه، بينما بودريقة جُرِّد من منصبه بسبب الغياب سنة بدون عذر، وسيتم تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
كلمات دلالية الطالبي العلمي بودريقة وهبي
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ