بدء العمل من المنزل «أونلاين» في 18 جهة حكومية غدا.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يبدأ غدا الأحد، العمل من المنزل بنظام الـ«أون لاين» للجهات الحكومية، وفقا لما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر له الأسبوع الماضي بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، ليستمر هذا القرار كل يوم أحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، بهدف تخفيف الأحمال الكهربائية وترشيد الاستهلاك، في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي يؤثر سلبا على الكهرباء.
وصرحت مصادر حكومية لـ «الوطن»، أن الجهات والهيئات المسموح لها العمل من المنزل غدا بنظام الأون لاين هي:
1- الموظفون في مديريات العمل في جميع المحافظات.
2- الموظفون في مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات.
3- العاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية.
4- الموظفون في ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة لها .
5- الموظفون العاملون في وزارة التنمية الإدارية.
6- الموظفون في وزارة العمل.
7- الموظفون في الجهاز المركزي للمحاسبات.
8- العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
9- الموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
10 العاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة.
11- الموظفون في ديوان وزارة الزراعة.
12- العاملون في ديوان عام وزارة الاتصالات.
13- الموظفون في وزارة الشباب والرياضة.
14- الموظفون في جميع مديريات الشباب والرياضة في المحافظات.
15- الموظفون في وزارة الاستثمار.
16- العاملون في وزارة الثقافة.
17- الموظفون في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
18- العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي.
ضوابط العمل من المنزلوأعلنت وزارة السياحة والآثار عن العمل من المنزل أون لاين، لكل الجهات والإدارات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
أما وزارة البترول والصروة المعدنية، حددت الجهات التس ستعمل من المنزل اليوم الأحد، وهي «الشركات القابضة، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الشركات التابعة لكل ما سبق» ما عدا العاملين بنظام الورادي، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية، ويستثنى من ذلك العاملين بالحقول ومواقع العمل والإنتاج والمتعاملين مباشرة مع الجمهور، كما أنه يجوز لرؤساء الشركات استثناء اثنين على الأكثر مـن الإداريين بكل إدارة من الإدارات، الذين تتطلب حاجة العمل بالمقرات الإدارية ضرورة وجودهم، كالمسؤولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.
وفي محافظة القاهرة، يكون العمل من المنزل أون لاين، لكل العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، بشرط استثناء 4 فئات، «مديرتا الصحة والتعليم، المختصون برصد مخالفات البناء، موظفو غرف العمليات وإدارة الأزمات، شاغلو الوظائف الإدارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد الكهرباء تخفيف الأحمال العمل من المنزل الوزراء العمل من المنزل العاملون فی دیوان عام فی دیوان أون لاین
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".
ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".
وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".
وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام