فرار سجين خطير من مستشفى بالدارالبيضاء يستنفر النيابة العامة ويسائل مندوبية التامك
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الخميس 13 يونيو الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هروب سجين من مؤسسة استشفائية، وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين في تسهيل عملية فراره.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تمكن سجين مدان في قضية سرقة موصوفة من الهروب من مؤسسة استشفائية، كان يخضع فيها للحراسة الطبية، مستغلا عدم تبصر وتواطؤ عدد من المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يسلم نفسه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه المرحلة من البحث على تحديد مستوى ودرجة تورط السجين المشتبه فيه وزوجته في شبهة تقديم رشوة للمكلفين بالحراسة للتغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، كما يشمل البحث أيضا عون حراسة خاص، وموظف شرطة، وعنصر من فيالق التدخل الخفيف، والذين يشتبه في ارتكابهم لفعل وامتناع نجم عنهما تسهيل هروب السجين.
وقد تم إخضاع السجين وزوجته وباقي المشتبه فيهم للإجراءات الاحترازية التي يقتضيها البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ليتسنى ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صنعاء: مناقشة تسهيل حصول قطاع صناعة الملابس على الإعفاءات
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ، وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقطاع المنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة ، تم استعراض مستوى تنفيذ الإعفاءات وأهمية تطوير الاليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات ومناقشة المعوقات حيال الحصول عليها ووضع الحلول والمعالحات ..
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة المنسوجات والملابس المحلية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري .
وشدد عل أهمية وضع الية مرنة تضمن سرعة حصول قطاع المنسوجات وصناعة الملابس على تلك الإعفاءات دون تعقيد والتأكد من ذهابها الى المستفيدين في قطاع صناعة الملابس بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة و دعم الأسرة المنتجة كأولوية .
وأوضح الوزير المحاقري ان الإعفاءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات ، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين انتاج الملابس وإيجاد تحول حقيقي نحو انتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه المستمر .
وشدد على أهمية تقييم الأثر المستمر للاعفاءات على قطاع صناعة الملابس المحلية ، واستمرار تشجيع ودعم معامل ومصانع انتاج الملابس ومعامل الأسر المنتجة التي حققت توسيع و تطوير نشاطها .
كما أكد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ مخرجات الاجتماع دون تأخير ، وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجههم .
وقد اقر الاجتماع وضع الية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة لتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة الملابس للحصول على الإعفاءات والامتيازات الكبيرة التي منحت لهذا القطاع الهام .
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)