بن غفير يهدد قائد شرطة الاحتلال ويمنعه من تأمين شاحنات المساعدات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، إن وزير الحرب، إيتمار بن غفير، قد حاول تجاوز صلاحياته لمنع تأمين قوافل الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وكشف شبتاي، في توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف، أن إيتمار بن غفير، قام بتوجيه تهديد له، بما وصفه بـ"عواقب وخيمة إذا لم يقم برفع التأمين عنها".
ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، مضمون الرسالة التي بعث بها المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، للمستشارة القضائية للحكومة، خلال لشهر الماضي، وجاء فيها أن "بن غفير تَوجّه إلى نائب المفتش العام للشرطة، أفشالوم بيليد، وهو من اختاره بن غفير ليحل محل شبتاي بدءا من الشهر المقبل، وأمره بالامتناع عن تأمين قوافل المساعدات إلى غزة دون علم شبتاي".
وأوضح المفتش العام للشرطة، عبر الرسالة نفسها، أنه "اكتشف ذلك في وقت لاحق، بعد أن اشتكى رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، من قيام أنصار اليمين بعرقلة وصول الشاحنات إلى قطاع غزة، وزعم بن غفير ردا على ذلك، أن الأمر قد حصل أثناء خضوع شبتاي لعملية جراحية، علما بأن شبتاي دخل إلى المستشفى لإجراء العملية بعد 4 أيام".
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن "تم الكشف عن إصدار بن غفير أوامر مباشرة إلى نائب المفتش العام للشرطة، خلافا للقانون، في أعقاب رسالة أرسلها شبتاي إلى المستشارة القضائية قبل نحو أسبوعين، لشرح الحالات التي تدخل فيها الوزير في عمل الشرطة في انتهاك لقرارات المحكمة العليا التي تمنعه من إصدار تعليمات عملياتية لعناصر الشرطة".
كذلك، يتضح من الرسائل التي بعث بها شبتاي إلى المستشارة القضائية للحكومة، أن المحادثة التي جرت بين رئيس الأركان الإسرائيلي، هليفي، وشبتاي بخصوص قوافل المساعدات تمّت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعدها اتصل المفتش بقائد المنطقة الجنوبية، أمير كوهين، للاستفسار حول هذه المسألة.
وخلال المحادثة مع قائد المنطقة الجنوبية في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أكد شبتاي أنه اكتشف أن بن غفير، دعا نائب المفتش العام للشرطة، بيليد، وقائد المنطقة الجنوبية كوهين، وأبلغهم أن سياسته هي "عدم المساعدة في مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي".
وفي السياق نفسه، شنّ عدّة مستوطنين وعدد من أنصار اليمين المتطرف، هجمات بشكل متكرّر على قوافل المساعدات الانسانية المتّجهة نحو قطاع غزة المحاصر، الذي يعيش في ظل وضع إنساني لا تكفيه كلمة "مُزري" جرّاء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، لما يناهز تسعة أشهر، أمام مرأى العام، وفي ضرب للحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الدموي على كامل قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 251، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المفتش العام للشرطة قوافل المساعدات قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.