الحصول على الجنسية التركية مقابل ٥ دولار أمريكي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استفاد عدد من الأجانب بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، منذ إقراره عام 2018.
وبموجب المرسوم الصادر في ذلك العام، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة.
وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها.
بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية.
ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال.
وبهذه العملية يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية.
وذكر نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة جمهوريت، أن القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، قائلا: “هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم”.
وأكد شاهنيدور على معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات، قائلا: “بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو.. ما الذي تنتظره حكومة حزب العدالة والتنمية؟ ألم يتم إنشاء غيتوهات للاجئين في المراكز الحضرية؟ ألم يتضرر الشعب التركي من طالبي اللجوء؟”
هذا وأوضح شاهنيدور أن من يغضون الطرف عن هذا النهب مذنبون بقدر من يمارسه، مفيدا أنه في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي بشكل جذري.
Tags: الحصول على الجنسية التركيةشراء عقارات في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحصول على الجنسية التركية على الجنسیة الترکیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.
إنشاء لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئينوتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
نصوص صريحة في القانون بعدم ترحيل اللاجئ قسرياوواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.