أنقرة (زمان التركية) – استفاد عدد من الأجانب بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، منذ إقراره عام 2018.

وبموجب المرسوم الصادر في ذلك العام، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة.

وفي السنوات الأولى من إقرار  قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها.

بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية.

ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال.

وبهذه العملية يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية.

وذكر نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة جمهوريت، أن القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، قائلا: “هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم”.

وأكد شاهنيدور على معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات، قائلا: “بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو.. ما الذي تنتظره حكومة حزب العدالة والتنمية؟ ألم يتم إنشاء غيتوهات للاجئين في المراكز الحضرية؟ ألم يتضرر الشعب التركي من طالبي اللجوء؟”

هذا وأوضح شاهنيدور أن من يغضون الطرف عن هذا النهب  مذنبون بقدر من يمارسه، مفيدا أنه في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي بشكل جذري.

Tags: الحصول على الجنسية التركيةشراء عقارات في تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الحصول على الجنسية التركية على الجنسیة الترکیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة

يمانيون../
رفضت الحكومة الفنزويلية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة على خلفية تفعيله للقانون حول “الأعداء الأجانب” لعام 1798 والذي يسمح بترحيل المهاجرين.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، نشر في الحساب الرسمي لوزير الخارجية إيفان خيل بينتو، اليوم الأحد، إن فنزويلا “ترفض رفضا قاطعا وبحزم إعلان حكومة الولايات المتحدة التي تصنف الهجرة من فنزويلا بشكل مخز وغير عادل على أنها إجرامية”.

وأشار البيان إلى أن القانون الأمريكي المذكور “لا يعتبر من مخلفات الماضي فحسب، بل ويتناقض مع القوانين القائمة للولايات المتحدة والنظام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

واعتبرت فنزويلا تطبيق القانون “جريمة ضد الإنسانية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مذكرة حول تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” لغرض ترحيل عناصر عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية الفنزويلية من الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • “الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • الأعداء الأجانب.. ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18 فكيف سيستخدمه؟
  • أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • استثمارات الأجانب تنعش مبيعات العقارات بأبوظبي