عيد الأضحى 2024.. بدء صرف منحة بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر بوزارة العمل، عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى 2024.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه جرى بدءًا من الثلاثاء الماضي صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة.
وكانت الشيماء عبدالله، مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، أوضحت في وقت سابق خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يتم تحديد المستفيدين من منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ لضمان توزيع المنحة بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.
وأشارت مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، أن وزارة العمل تصرف للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وتشمل: "منحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى المبارك، ومنحة عيد العمال، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة المولد النبوي".
اقرأ أيضًا:
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل منحة العمالة غير المنتظمة عيد الأضحى غیر المنتظمة وزارة العمل عید الأضحى منحة عید
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا