ضغوط أميركية على إسرائيل خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها.
وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون -بحسب الموقع- إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.
وفي السياق، وصفت وزارة الخارجية الأميركية قيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية بأنه "خاطئ للغاية".
وقالت الخارجية الأميركية "أخبرنا الحكومة الإسرائيلية بوضوح بأن عليها الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية فورا"، مؤكدة أن حجز أموال السلطة يعرقل قدرتها على حفظ الاستقرار في الضفة الغربية، "وهذا يضر بإسرائيل".
مخاوف من انهيار السلطةوقد يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب في غزة وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وتشكل عائدات الضرائب -التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين- مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وكانت هذه القضية محور مكالمة هاتفية صعبة للغاية بين الرئيس بايدن ونتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وطلب بايدن من نتنياهو حل القضية، وعندما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بطريقة غير ملتزمة"، قال بايدن: "هذه المحادثة انتهت" وأغلق الهاتف.
واستغرق الأمر أكثر من شهرين قبل أن تتوصل إسرائيل والنرويج والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة إلى اتفاق لاستئناف تحويل عائدات الضرائب. لكن الصفقة لم تدم طويلا. وفي أوائل شهر مايو/أيار، قام سموتريتش مرة أخرى بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية.
وادعى أن ذلك بسبب الحملة القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وبعد أسبوعين، وعلى إثر اعتراف النرويج بدولة فلسطين، طالب سموتريتش النرويج بإعادة جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية كانت تحتفظ به كجزء من الاتفاقية.
وقال مسؤولون أميركيون إن البيت الأبيض كان غاضبا من خطوة سموتريتش ليس فقط لأنها تزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية والوضع الأمني في الضفة الغربية، ولكن أيضا لأنه انتهك اتفاقا تفاوضت عليه الولايات المتحدة وكانت طرفا فيه.
وقبل يومين، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب
إقرأ أيضاً:
معركة السلطة في جنين بين دعم أميركا ورضا إسرائيل
تعيش مدن ومخيمات الضفة الغربية حالة من الترقب والقلق في ظل مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لحملتها الأمنية ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة.
وتحت شعار "حماية وطن" تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي حصارها لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، متذرعة بفرض القانون، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عنه ونزع سلاحهم.
وحتى مساء أمس السبت، أكدت السلطة أن أجهزتها الأمنية "مستمرة في ملاحقة المسلحين ومن يقف خلفهم"، وأنها لن تتراجع عن ذلك ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي "تسويات أو صفقات تحول دون ذلك".
مبررات السلطةتصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وبررت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل جيش الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
إعلانكذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة وهي تخشى تكرار سيناريو قطاع غزة.
وتحدث مسؤولون فلسطينيون عن أن تحركات أجهزة الأمن تأتي لمنع تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية، ومنع ضخ أموال من الجانب الإيراني بهدف تجنيد العناصر وشراء السلاح.
وهذه المخاوف أكدها الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة، بأن الحملة الأمنية تستهدف عناصر خارجة عن القانون -على حد وصفه- وتابعة لأجهزة أمنية دولية وخص بالذكر الحرس الثوري الإيراني.
وتأكيدا لهذه الرواية، صرح العميد رجب -في بيان بثته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا)- بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك مجموعة من العبوات والسيارات المفخخة التي زرعتها كتيبة جنين في المخيم، داعيا سكان المخيم إلى الحيطة والحذر والتبليغ عن مثل هذه العبوات والسيارات.
عملية حاسمةوكان موقع أكسيوس قد ذكر في تقرير سابق أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع -نقلا عن مصادر- أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأميركي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.
كما طلبت إدارة بايدن من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأميركية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
إعلانبالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2023 بعد اجتماع في مدينة العقبة بالأردن تحت إشراف أميركي وبمشاركة إسرائيلية، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها -بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت- على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت، قال الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي إن الأجهزة الأمنية تنفذ التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية، فرغم كل ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة ومن استهداف وقتل في الضفة الغربية، فإن السلطة لم تغادر مربع المراهنة على الالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
رفض شعبي وفصائليوقد قوبلت الحملة بالاستهجان من قبل فصائل المقاومة وسكان المخيم، وأثارت تساؤلات عن حقيقة وأهداف ودوافع هذه الحملة "التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال" من خلال مواجهة المقاومين والكشف عن هذه العبوات التي أعدت بشكل مسبق لمواجهة اقتحامات قوات الاحتلال.
وألقى تصاعد الأوضاع بظلاله على أهالي المخيم الذين عبروا عن رفضهم للحملة الأمنية ضد المقاومين من خلال عدة خطوات احتجاجية تمثلت بالمظاهرات الشعبية، والإضرابات التجارية، ومطالبة قيادة السلطة الفلسطينية بسحب الأجهزة الأمنية ووقف شلال الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من هذا الاقتتال الداخلي.
وفسرت عمليات السلطة بأنها ليست فقط محاولة لإنهاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بل تصل إلى ربط المقاومين بالإرهاب من خلال وصفها بـ"الدواعش"، لخدمة أجندات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية.
إعلانوأصدرت الفصائل الفلسطينية جملة من البيانات والتصريحات السياسية أجمعت على رفض مبررات الأجهزة الأمنية في استهداف المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، وأكدت ضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء حصار المخيم، الذي يأتي في ظل حرب إبادة تتواصل للعام الثاني على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوان مستمر على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وأدانت حركة حماس العملية الأمنية في مخيم جنين، ودقت ناقوس الخطر بأنها تأتي في ظل الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية من خلال العدوان على قطاع غزة ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي.
من جهتها، شددت حركة الجهاد الإسلامي على رفضها لمبررات السلطة، وأدانت حملتها "ضد المقاومين في مخيم جنين"، كما أكدت حرصها على عدم إراقة الدم الفلسطيني بسلاح فلسطيني.
كيف ينظر الإسرائيليون للحملة؟تصاعدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، وكان لها تداعيات كبيرة على الاحتلال، خصوصا تلك العمليات الفردية التي يصعب رصدها والتنبؤ بها من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وشكلت عملية طوفان الأقصى حافزا مهما في تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية، وأفرز ذلك تشكيل مجموعات وكتائب مسلحة منها كتيبة جنين، كما أسهم في تطور العمليات وشكلها والسلاح المستخدم بها، وحتى التهديد بعودة العمليات الاستشهادية.
وتشير صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن التحولات في المنطقة العربية -خاصة انتصار الثورة السورية وإسقاط النظام- أثارت جملة من التخوفات الإسرائيلية من أن تشكل هذه التغيرات حافزا للمقاومة في الضفة لتصعيد عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.
كما تنبع المخاوف الإسرائيلية من تطور حالة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وحالة الضعف التي تعاني منها السلطة وعدم قدرتها على ضبط حالة المقاومة، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضفة قد تتحول إلى ساحة قتال رئيسة إلى جانب الجبهات الأخرى التي يقاتل بها الجيش الإسرائيلي.
إعلانومما يدلل على رضا إسرائيل عن الحملة، ما ذكرته صحيفة هآرتس بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، لدعم الحملة التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقالت الصحيفة إن الجيش "يدرس أيضا تعزيز التعاون الاستخباري مع السلطة".
تنظيم صفوف المقاومةويفهم الموقف الإسرائيلي من الحملة الأمنية الفلسطينية ضد المقاومة في مخيم جنين، من خلال ما تنشره الصحافة الإسرائيلية عن التحذيرات من تصاعد أعمال المقاومة في ظل الحديث عن قيام حركة حماس بتعزيز القدرات العسكرية وتنظيم صفوف المقاومة في الضفة الغربية، وفق تقرير للقناة 14 الإسرائيلية.
كما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تحذيرات أطلقها المجلس الأمني المصغر من أن المسلحين في الضفة الغربية لديهم النية في توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل على غرار السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذا يفسر نية الجيش الإسرائيلي بحسب الإذاعة الإسرائيلية بنشر منظومة تكنولوجيا أمنية في المستوطنات الإسرائيلية لم تستخدم من قبل لاستهداف المقاومين الفلسطينيين.
وقالت الإذاعة إن المنظومة تحتوي أبراج مراقبة وآليات تسمح بإطلاق النار عن بعد، وإن الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أنهى مؤخرا تدريب 84 جنديا للانضمام إلى صفوف الجيش بالضفة من أجل حماية المستوطنات.
ونقلت القناة 14 عن مسؤول أمني إسرائيلي حديثه عن مخاوف إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية في العام القادم 2025، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة من أن تؤدي الاشتباكات الدائرة في الضفة الغربية إلى سقوط السلطة، مما يفسر الدعوة لدى المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى تحويل الضفة الغربية إلى جبهة قتال رسمية.
ويدلل التوافق الإسرائيلي على ضرورة ضرب المقاومة في الضفة وتحويل جزء من العمل العسكري لجيش الاحتلال للتركيز على استهدافها، بالتوازي مع المبررات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعملياتها في مخيم جنين على أن المقاومة الفلسطينية في الضفة أخذة في التطور من حيث التنظيم والقدرات العسكرية، والقبول أكثر لدى المجتمع الفلسطيني.
إعلان مآلات الحملةتطرح عدة سيناريوهات للنهاية المتوقعة لهذه الحملة الأمنية في مخيم جنين:
أولها: أن تنجح الأجهزة الأمنية في نزع سلاح المقاومة وفرض قوانينها في بسط سيطرتها الأمنية.هذه النتيجة -وفق محللين- ستكون مكلفة للشعب الفلسطيني سينتج عنها تفكك في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وحالة من الاحتقان لن تدوم طويلا حتى تنفجر من جديد على شكل كتائب مقاومة شبيهة بكتيبة جنين، وسيكون من أولويات عملها مواجهة الأجهزة الأمنية والاحتلال في آن واحد.
الثاني: أن تفشل الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.هذا الفشل سيكون سببه عوامل عدة منها إصرار كتيبة جنين على عدم تسليم أنفسهم وسلاحهم للسلطة، وزيادة حجم الضغط الشعبي وتصاعد الحراك المساند للمقاومين في المخيم سواء على مستوى الفصائل الفلسطينية أوالهيئات أوالشخصيات، بالإضافة إلى احتمالية دخول مجموعات فلسطينية مقاومة في مواجهة مع أجهزة أمن السلطة في باقي مدن ومخيمات الضفة.
الثالث: مرتبط بنجاح المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وإن تم الوصول لهذا الاتفاق سيكون له تأثير على مشهد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وسيعزز أهمية المقاومة في المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26