ضغوط أميركية على إسرائيل خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها.
وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون -بحسب الموقع- إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.
وفي السياق، وصفت وزارة الخارجية الأميركية قيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية بأنه "خاطئ للغاية".
وقالت الخارجية الأميركية "أخبرنا الحكومة الإسرائيلية بوضوح بأن عليها الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية فورا"، مؤكدة أن حجز أموال السلطة يعرقل قدرتها على حفظ الاستقرار في الضفة الغربية، "وهذا يضر بإسرائيل".
مخاوف من انهيار السلطةوقد يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب في غزة وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وتشكل عائدات الضرائب -التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين- مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وكانت هذه القضية محور مكالمة هاتفية صعبة للغاية بين الرئيس بايدن ونتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وطلب بايدن من نتنياهو حل القضية، وعندما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بطريقة غير ملتزمة"، قال بايدن: "هذه المحادثة انتهت" وأغلق الهاتف.
واستغرق الأمر أكثر من شهرين قبل أن تتوصل إسرائيل والنرويج والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة إلى اتفاق لاستئناف تحويل عائدات الضرائب. لكن الصفقة لم تدم طويلا. وفي أوائل شهر مايو/أيار، قام سموتريتش مرة أخرى بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية.
وادعى أن ذلك بسبب الحملة القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وبعد أسبوعين، وعلى إثر اعتراف النرويج بدولة فلسطين، طالب سموتريتش النرويج بإعادة جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية كانت تحتفظ به كجزء من الاتفاقية.
وقال مسؤولون أميركيون إن البيت الأبيض كان غاضبا من خطوة سموتريتش ليس فقط لأنها تزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية والوضع الأمني في الضفة الغربية، ولكن أيضا لأنه انتهك اتفاقا تفاوضت عليه الولايات المتحدة وكانت طرفا فيه.
وقبل يومين، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”