WhatsApp يطرح مكالمات فيديو محسنة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يقوم WhatsApp بتحديث شرائح مكالمات الفيديو الخاصة به. تعمل المنصة المملوكة لـ Meta على تحسين مكالماتها من خلال ميزة جديدة لمشاركة الشاشة وعدد أكبر من المشاركين وتسليط الضوء على المتحدثين لمحاولة جعل النظام الأساسي منافسًا أكثر قابلية للتطبيق لـ Zoom وFaceTime وGoogle Meet.
يمكن أن تكون مشاركة الشاشة مفيدة لمشاهدة مقاطع الفيديو معًا، أو مشاركة المحتوى الذي لا يمكن مشاركته بسهولة، أو استكشاف أخطاء أجهزة والديك وإصلاحها.
قام WhatsApp أيضًا بتوسيع عدد المشاركين إلى 32 شخصًا في مكالمات الفيديو. ينطبق الحد الأقصى الجديد على جميع المنصات. إنها زيادة كبيرة عن الحد السابق الذي كان يبلغ ثمانية أشخاص، والذي تم طرحه لأول مرة في عام 2020 مع بدء عمليات الإغلاق الوبائية بكامل طاقتها.
يعد تسليط الضوء على مكبر الصوت بمثابة تعديل آخر في تحديث WhatsApp (والتي تعد بالفعل ميزة قياسية في العديد من منصات الاتصال الأخرى). في مكالمة جماعية، يظهر الشخص الذي يتحدث أولاً في صف المشاركين، ويتم تمييز صورته، مما يسهل التعرف على من لديه الميكروفون الذي يضرب به المثل.
سلط WhatsApp أيضًا الضوء على تحوله الأخير إلى برنامج الترميز MLow لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا. من المفترض أن يقوم الضغط الجديد بتنظيف الضوضاء وإلغاء الصدى، وهو أمر مفيد للبيئات الصاخبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث مكالمات الفيديو بدقة أعلى إذا كانت شبكتك سريعة بما يكفي لدعمها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.