المجلس التنسيقي لسوق العمل بالدولة يستعرض ممكنات عمله في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الأول أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وحضور الأعضاء من رؤساء ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية.
ويأتي تشكيل المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء 25/3 ، لسنة 2024، بهدف مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على موائمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة واستعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع أن إنشاء المجلس يرسخ رؤية القيادة الرشيدة بتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتوحيد المساعي ضمن منظومة عمل حكومية مشتركة تعزز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنافسية سوق العمل في الدولة وتأكيد ريادتها بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
وقال إن الاجتماع يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تأسس من أجلها المجلس، معربا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا استراتيجيا إيجابيا في العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في الارتقاء الدائم بتنافسية سوق العمل ودعم الرؤية الرامية لأن يكون ممكنا للمواطنين وجاذبا للكفاءات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ممكنات عمل المجلس ومهام واختصاصاته ومهام الأعضاء، وسبل تعزيز التكاملية بين الجهات الأعضاء بناء على أدوارها وطبيعة عمل كل منها وأهم التشريعات والآليات الناظمة لسوق العمل في الدولة، وتم استعراض أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة التي تدعم عمل المجلس وتعزز من منظومة سوق العمل الإماراتي في المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع كل من سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله خلفان الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، وسعادة الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، وسعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
كما حضر اللقاء سعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة عيسى بن حاضر، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتنافسية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عبد الله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، وفيصل راشد الشامسي، مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل في الشارقة.
ومن جانب الوزارة، حضر سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والعلاوات 2025 ..حزمة جديدة في أجور العاملين بالدولة| اعرف موعد التطبيق
زيادة جديدة يترقبها الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة لاسيما بعد إعلان وزير المالية عن موعد تطبيقها في يوليو المقبل 2025، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، من خلال العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور.
و أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة زيادات جديدة بأجور الموظفين العاملين في الدولة، حيث تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025، ضمن موازنة العام المالي الجديد.
وزف أحمد كجوك وزير المالية، بشرى للعاملين بالدولة بشأن صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة ، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأشار إلى أن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
أضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا
١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا
زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروع الموازنة العامة الجديدةوقد وافق مجلس الوزراء، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وأحالته لمجلس النواب من أجل مناقشته.
موعد الزيادة الرسمية في المرتباتيكون موعد الزيادة الرسمية في المرتبات مع بداية السنة المالية، وذلك بموجب نص قانون الخدمة المدنية، حيث نص على أن تصرف علاوة دورية للموظفين بد أدنى 7% في الأول من شهر يوليو من كل عام.