الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” الذي عقد أمس الأول في مدينة إسطنبول في تركيا، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع الدول الأعضاء كافة، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار سعادته إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة، مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي “PRETAS”، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها ويُساهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “TPS-OIC” هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء “بريتاس” وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: استضافة مصر لقمة الدول الثماني تأكيد على مكانتها كمحور للتعاون الإسلامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد" يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها الدولة المصرية ويدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمي والإسلامي، ومركز للحوار البناء بين الدول الأعضاء كما أنها تشكل فرصة استراتيجية للدول الأعضاء لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة عالميا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة الثماني الإسلامية للتعاون الإقتصادي (D-8) تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة مشيدا بالمبادرات التي أطلقها الرئيس، واصفا إياها بأنها خطوات عملية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
وأضاف فرحات أن تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية"و إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي بالإضافة إلى إنشاء "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" من شأنه دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، بينما تأتي اجتماعات وزراء الصحة لتوحيد الجهود في تطوير القطاع الصحي، خاصة مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 يرسخ دور مصر المحوري في قيادة هذه الملفات الحيوية لافتا إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أفكار نظرية، بل تعبر عن رؤية طموحة لتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات بروح التعاون والشراكة الفاعلة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشاركة رئيسي تركيا وإيران، وهما دولتان ذات ثقل إقليمي وسياسي كبير، تعكس إدراكا واضحا لأهمية الدور المصري و تبرز أيضا تقاربا في الرؤى حول أهمية الحوار الإقليمي بعيدا عن النزاعات، وهو ما يعزز من قدرة القاهرة على التوسط وبناء جسور الثقة بين الدول ذات الأولويات المختلفة لافتا إلى أن مصر تسعى دائما لتوظيف مكانتها كقوة سلام لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجا يحتذى به.
وأكد أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل تمثل مسؤولية كبيرة وتعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية متابعا: أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة تحمل رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.
كما أشار فرحات إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة وهو ما سيتيح فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى دعم مكانة مصر كمركز للدبلوماسية الإقليمية والإسلامية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول عملية للقضايا التنموية ما يضع مصر في صدارة المشهد الإقليمي والدولي مؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتقديم نموذج مثالي للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا .