الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” الذي عقد أمس الأول في مدينة إسطنبول في تركيا، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع الدول الأعضاء كافة، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار سعادته إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة، مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي “PRETAS”، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها ويُساهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “TPS-OIC” هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء “بريتاس” وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بما فيه الماء.. الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف 72 ساعة
أصدرت المفوضية الأوروبية خطة من 30 خطوة للتعامل مع التهديدات المتزايدة على دول الاتحاد، وطلبت من مواطنيها تخزين المواد الأساسية بينما تواجه القارة العجوز حقبة جديدة من عدم الاستقرار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي أن يمتلك كل منزل في أوروبا حقيبة طوارئ تكفي 3 أيام، تشمل المياه المعبأة، والأطعمة المعلبة، ومصباحًا يدويًا، وكميات من ورق التواليت إضافة للوثائق الشخصية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يديعوت أحرونوت: إسرائيل ومصر تحييان الذكرى الـ46 لسلام بارد ومضطربlist 2 of 2جدول زمني لاستخدام إسرائيل التجويع سلاحا في غزةend of listوبالإضافة إلى التخزين، يُطلب من المواطنين في جميع أنحاء أوروبا وضع "خطة طوارئ منزلية" لكيفية تجاوز أول 72 ساعة من الأزمة "بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح على الدول الأعضاء".
ويمكن القول إن الصراع المستمر في أوكرانيا، وجائحة "كوفيد-19" التي كشفت بشكل وحشي عن نقص قدرات الاستجابة للأزمات لدى دول الاتحاد، وموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العدائي تجاه أوروبا، مما أجبر القارة على إعادة التفكير في نقاط ضعفها وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.
وقد حذّرت المفوضية الأوروبية -أمس الأربعاء- من أن أوروبا تواجه تهديدات متزايدة "بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح على الدول الأعضاء" وذلك في معرض نشرها خطة من 30 خطوة لعواصمها الـ27 لتعزيز استعدادها للأزمات وتدابير التخفيف من آثارها.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "تتطلب الحقائق الجديدة مستوى جديدًا من الاستعداد في أوروبا. يحتاج مواطنونا ودولنا الأعضاء وشركاتنا إلى الأدوات المناسبة للتحرك لمنع الأزمات والاستجابة السريعة عند وقوع كارثة".
إعلانوعاد الاتحاد الأوروبي ليقول إنه سيقيم مستقبلا "يومًا وطنيًا للاستعداد" لكن لم يحدد بعد موعده من أجل "دمج دروس الاستعداد بالمناهج الدراسية" لإعداد أوروبا للأزمة القادمة، سواء كانت جائحة أو كارثة طبيعية أو هجومًا إلكترونيًا أو حربًا.
وتدعو مقترحات الاتحاد الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع خطط للحماية المدنية "وتعزيز التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية" لضمان "انسيابية الوظائف المجتمعية الحيوية" مثل الرعاية الصحية والنقل ومياه الشرب والاتصالات والإدارة العامة.
وقد أعد العديد من الدول الأوروبية خططا، على غرار النماذج الإسكندنافية في التأهب للأزمات والقدرة على الصمود. وسيُرسل دليل نجاة إلى جميع الفرنسيين هذا الصيف، كما أطلقت بلجيكا بالفعل موقعًا إلكترونيًا يتضمن قائمة قابلة للطباعة لحزم الطوارئ المنزلية.
وتشمل مجموعات الطوارئ التي تكفي 3 أيام الماء، والأغذية غير القابلة للتلف، والأدوية، وجهاز راديو يعمل بالبطارية، ومصباحًا يدويًا، ونقودًا، وألعابًا لوحية، ووثائق هوية، وحقيبة إسعافات أولية، وسكينًا سويسرية، وملابس، ومستلزمات للنظافة.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تحذيرات أطلقها ساولي نينيستو الرئيس الفنلندي السابق، في تقرير بتكليف من الاتحاد الأوروبي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، مفاده أن أوروبا اعتبرت سلامتها أمرا مفروغا منه منذ نهاية الحرب الباردة وأنها الآن أصبحت عرضة للخطر.