الإمارات والمغرب تعززان تعاونهما في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتأثيره الكبير على رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: “إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطارا شاملا للتعاون وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي. ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يمكن الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها كل بلد لتحقيق المنفعة المتبادلة وضمان سلامة نظامنا المالي الإقليمي”.
من جانبه قال سعادة الدكتور جوهر النفيسي إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى البلدان لتوحيد الجهود من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال توحيد الرؤية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين، وذلك استعداداً للجولة القادمة للتقييم المتبادل.
ووجه الدعوة إلى سعادة حامد الزعابي لزيارة المملكة المغربية من أجل تباحث ومناقشة مدى تطور الإجراءات المتخذة من طرف الجهتين، وكذا الوقوف على فعالية عمل اللجان المشتركة التي تم وضعها خلال الاجتماعات المنعقدة على مدى اليومين.
وبهدف زيادة فاعلية التنسيق المشترك، قرر الطرفان إنشاء عدد من اللجان المشتركة منها لجنة لمتابعة المعايير والمستجدات ولجنة فنية علاوة على لجنة إشرافية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق المستهدفات.
وقدم موظفو المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات عروضا حول مواضيع مختلفة تضمنت الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأصول الافتراضية، وتجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأسفرت المناقشة المشتركة عن الاتفاق على مجالات محددة للتعاون لإدراجها ضمن خطوات المتابعة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية.
كما تضمن جدول أعمال الزيارة عرضا من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بشأن مناقشة سبل التعاون المحتملة، وعرضاً آخر من مركز دبي للأمن الاقتصادي حول عرض تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وتجربتها في تحليل الحالات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.
وضم الوفد الزائر عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من وحدة المعلومات المالية المغربية، بمن فيهم نجوى بنمدني، مديرة قطب التحريات والمعلومات المالية، ومحمد الرحوي مدير قطب التعاون الدولي والتنسيق الوطني، وجمال الدين فوهام، رئيس قسم البيانات الأساسية والأمن المعلوماتي والشبكات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجهها المرأة المغربية، والتي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وأشار بيان للجنة ذاتها، إلى استمرار الممارسات التمييزية في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي والفوارق في الأجور، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما ندد البيان باستمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
وسلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، وأشاد باحتجاجاتهن المستمرة دفاعا عن حقهن في الحصول على الماء.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبها بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية منصفة وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدًا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما أكدت اللجنة على تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
ودعت للجنة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل. وشددت على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
كلمات دلالية المرأة المغربية فيدرالية اليسار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية