استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
بلغ رقم معاملات الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة 20,16 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، بانخفاض قارب 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة (21,4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023).
وأوضح مجلس المنافسة في تقرير تتبع وتنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغ 2,33 مليار لتر، برسم الربع الثالث من سنة 2024، بزيادة بنحو 4,8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن حجم المبيعات المحققة من قبل الشركات المعنية بلغ حوالي 1,9 مليار لتر، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ، مسجلا أن الغازوال شكل أزيد من 1,59 مليار لتر، أي أكثر من 83,8 في المائة من إجمالي المبيعات.
ويظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثالث من سنة 2024 ، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة من مبيعات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، بنسبة متوسطة للشركات التسع مجتمعة، بلغت نحو 72,5 في المائة من حيث الحجم، و76 في المائة من حيث القيمة الإجمالية .
وتمثل شبكة المعاملات التجارية بين الشركات (B to B ) المتعلقة أساسا بمبيعات هاته المنتجات الموجهة للمصنعين وفاعلي قطاع الصيد البحري وكذا المبيعات تحت مراقبة الجمرك النسبة المتبقية من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين.
وفي ما يخص تطور شبكة التوزيع، يتبين أن العدد الإجمالي لمحطات الخدمة انتقل من 3447 محطة خدمة في نهاية الربع الثاني من 2024 إلى 3478 محطة عند متم الربع الثالث منها، بما يعادل 31 محطة إضافية جديدة تنشط في السوق.
وتمتلك الشركات التسع المعنية 2520 من أصل هذه المحطات الـ3478 المتاحة (72,5 في المائة من العدد الإجمالي)، بانخفاض قدره 23 محطة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024، والبالغ 2543 محطة خدمة.
يذكر أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي محروقات
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا