أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، أن نمو رسوم الخدمات المالية نتيجة زخم الاكتتابات العامة الأولية في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، وازدياد أعداد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لا سيما في الإمارات، أسهم في نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي.

وأضاف أن توجه المصارف وشركات الوساطة والمحاماة زاد بهدف تعزيز أو تأسيس حضور لها في دبي، نظراً للبيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من فرص ومقومات استثنائية إضافة إلى الكفاءة الضريبية ومتانة الأداء الاقتصادي ومرونته.

وقال :” نتوقع في المركز نمو نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بشكل عام مدفوعاً بثلاثة عوامل هي: الخصخصة المستمرة للكيانات المرتبطة بالدولة، وإدراج الشركات العائلية، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا”.

وتايع: ” في حين شهدت الأسواق فترة طويلة من أنشطة الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة، نتوقع أن يشهد العام 2024 انتعاشاً كبيراً يتزامن مع عدد من التغييرات الإيجابية المرتقبة، بما في ذلك طرح العديد من الأصول الحكومية للاكتتاب العام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف أنه رغم تنفيذ 51 عملية اكتتاب عام أولي في العام 2022 جمعت بمجملها 22 مليار دولار، إلا أن دبي تواصل خططها لتنفيذ 10 اكتتابات عامة حكومية إضافية ، وتجلّت أهمية هذه المساعي بعد نجاح اكتتاب شركة “باركن” الذي فاق حجم المعروض بـ 165 مرة، وشهد طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 71 مليار دولار.

وأشار إلى تنامي الرغبة في الإدراج من قبل شركات القطاع الخاص، للاستفادة من فوائد الإدراج سواء من حيث إسهامه في تنمية الأعمال، أو تخطيط تعاقب الإدارة، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، لافتا في هذا الصدد إلى إدراجي “الأنصاري للخدمات المالية” الذي تم في 2023، و”سبينس” التي تم إدراجها في أبريل الماضي.

وقال إن دبي تواصل المضي قدماً في مسارات النمو المرتكزة إلى منظومة تتسم بالمرونة والابتكار، وهو ما ينعكس في استمرار نضج أسواق رأس المال في الإمارة التي رسّخت مكانتها منطقة اقتصادية جذابة لتأسيس الأعمال، وذلك بفضل نهجها القانوني المرن الداعم للأعمال ومقومات النمو الأساسية التي تجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين.

وأوضح أنه من خلال زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ستستمر المصارف والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة والمحاماة العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والمنطقة برمتها، في جني مكاسب كبيرة من خصخصة المؤسسات الحكومية.

وأفاد بأن رسوم صفقات الإدراج الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 1.2 مليار دولار، فيما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المرتبطة بالأسهم 13 مليار دولار في العام 2023.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي شهدت نمواً استثنائياً نتيجة زخم الاكتتابات في المنطقة، حيث استقطب ما يزيد على نصف إجمالي استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر الواردة إلى دبي خلال العام 2023، وأعلنت 117 شركة مالية توسيع حضورها في المركز.

وأوضح أن نمو عدد المقيمين من ذوي الملاءة المالية العالية الذين استقطبتهم دبي والذين وصل عددهم في العام 2023 إلى 109.900، من بينهم 298 سنتي مليونير “أي تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار” و20 مليارديراً، أدى إلى انضمام أكثر من 370 شركة متخصصة في قطاع إدارة الأصول لتعزيز حضورها ضمن مركز دبي المالي العالمي ضماناً لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المركز يضم حالياً أكثر من 440 مؤسسة مسجلة وما يزيد على 600 شركة نشطة تابعة لكبار العائلات عالمياً، ما دفع المركز في مارس 2023 إلى إطلاق أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم، وذلك بهدف دعم الشركات العائلية في تنفيذ استراتيجيات نموها وخطط تعاقب الإدارة فيها بما يضمن استمرارها ونجاحها عبر الأجيال، محلياً وعالمياً.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

12 سنة حبسا نافذا في حق المتورطين في قضية “سناك” المحاميد

اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يومه الاثنين، حكمها القاضي بالحبس اربع سنوات نافذة في حق صاحب سناك المحاميد الذي تسبب في وفاة سيدتين.

كما قضت ذات الغرفة بغرامة 1000 درهم في حق المعني، وهي الغرامة التي تم الحكم بها على اثنين من مساعدي المتهم الرئيسي، إلى جانب الحكم عليهما ب4 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي في هذا الملف، (صاحب السناك) تهم تتعلق بالتسبب عن غير قصد في إنهاء حياة أشخاص بشكل غير عمدي، بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وكذا إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.

فيما تمت متابعة مساعديه من أجل المشاركة في التسبب عن غير قصد في إنهاء حياة أشخاص بشكل غير عمدي، بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركه في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان، حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.

مقالات مشابهة

  • 12 سنة حبسا نافذا في حق المتورطين في قضية “سناك” المحاميد
  • متحدث «الأوقاف»: نستقبل الجمعة الأولى من العام المالي الجديد بافتتاح 16 مسجدا إحلالا وتجديدا
  • أستراليا تضاعف رسوم التأشيرات للطلاب الأجانب لأكثر من 800 دولار استرالي
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تُعلن عن صدور قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى نهاية العام الجاري 2024م
  • 2.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية الربع الأول
  • “دبي المالي العالمي” يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد “DIFC Square”
  • السعودية تكشف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها
  • الهيئة العامة للإحصاء: نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6% مسجلةً 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2024
  • “هيئة الطيران المدني” تحصد جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا
  • نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟