عارف أميري: نمو “رسوم الخدمات المالية” و”أصحاب الثروات” يزيد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى دبي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، أن نمو رسوم الخدمات المالية نتيجة زخم الاكتتابات العامة الأولية في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، وازدياد أعداد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لا سيما في الإمارات، أسهم في نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي.
وأضاف أن توجه المصارف وشركات الوساطة والمحاماة زاد بهدف تعزيز أو تأسيس حضور لها في دبي، نظراً للبيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من فرص ومقومات استثنائية إضافة إلى الكفاءة الضريبية ومتانة الأداء الاقتصادي ومرونته.
وقال :” نتوقع في المركز نمو نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بشكل عام مدفوعاً بثلاثة عوامل هي: الخصخصة المستمرة للكيانات المرتبطة بالدولة، وإدراج الشركات العائلية، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا”.
وتايع: ” في حين شهدت الأسواق فترة طويلة من أنشطة الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة، نتوقع أن يشهد العام 2024 انتعاشاً كبيراً يتزامن مع عدد من التغييرات الإيجابية المرتقبة، بما في ذلك طرح العديد من الأصول الحكومية للاكتتاب العام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف أنه رغم تنفيذ 51 عملية اكتتاب عام أولي في العام 2022 جمعت بمجملها 22 مليار دولار، إلا أن دبي تواصل خططها لتنفيذ 10 اكتتابات عامة حكومية إضافية ، وتجلّت أهمية هذه المساعي بعد نجاح اكتتاب شركة “باركن” الذي فاق حجم المعروض بـ 165 مرة، وشهد طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 71 مليار دولار.
وأشار إلى تنامي الرغبة في الإدراج من قبل شركات القطاع الخاص، للاستفادة من فوائد الإدراج سواء من حيث إسهامه في تنمية الأعمال، أو تخطيط تعاقب الإدارة، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، لافتا في هذا الصدد إلى إدراجي “الأنصاري للخدمات المالية” الذي تم في 2023، و”سبينس” التي تم إدراجها في أبريل الماضي.
وقال إن دبي تواصل المضي قدماً في مسارات النمو المرتكزة إلى منظومة تتسم بالمرونة والابتكار، وهو ما ينعكس في استمرار نضج أسواق رأس المال في الإمارة التي رسّخت مكانتها منطقة اقتصادية جذابة لتأسيس الأعمال، وذلك بفضل نهجها القانوني المرن الداعم للأعمال ومقومات النمو الأساسية التي تجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضح أنه من خلال زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ستستمر المصارف والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة والمحاماة العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والمنطقة برمتها، في جني مكاسب كبيرة من خصخصة المؤسسات الحكومية.
وأفاد بأن رسوم صفقات الإدراج الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 1.2 مليار دولار، فيما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المرتبطة بالأسهم 13 مليار دولار في العام 2023.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي شهدت نمواً استثنائياً نتيجة زخم الاكتتابات في المنطقة، حيث استقطب ما يزيد على نصف إجمالي استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر الواردة إلى دبي خلال العام 2023، وأعلنت 117 شركة مالية توسيع حضورها في المركز.
وأوضح أن نمو عدد المقيمين من ذوي الملاءة المالية العالية الذين استقطبتهم دبي والذين وصل عددهم في العام 2023 إلى 109.900، من بينهم 298 سنتي مليونير “أي تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار” و20 مليارديراً، أدى إلى انضمام أكثر من 370 شركة متخصصة في قطاع إدارة الأصول لتعزيز حضورها ضمن مركز دبي المالي العالمي ضماناً لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المركز يضم حالياً أكثر من 440 مؤسسة مسجلة وما يزيد على 600 شركة نشطة تابعة لكبار العائلات عالمياً، ما دفع المركز في مارس 2023 إلى إطلاق أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم، وذلك بهدف دعم الشركات العائلية في تنفيذ استراتيجيات نموها وخطط تعاقب الإدارة فيها بما يضمن استمرارها ونجاحها عبر الأجيال، محلياً وعالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وسط إصرار على إعادة مظاهر الحياة للقطاع.. “مطاعم غزة” تلملم جراحها
بالرغم من المعاناة، والدمار شبه الكامل لجميع أشكال الحياة في قطاع غزة، والظروف القاسية وشح الموارد.. إلا أن أهالي القطاع متشبثون بأرضهم، ولا ييأسون من إعادة مظاهر الحياة به ولو بأقل القليل مما هو متوافر لديهم.. ومن أوضح مظاهر الحياة والأمن “المطاعم”، التي هرع أصحابها لإعادة فتحها ولو جزئيًا وسط الركام ورائحة الموت المنتشرة في كل مكان، عسى أن يخفف ذلك من معاناة الغزاويين.
وتفصيلاً، أعاد عدد من المطاعم في قطاع غزة العمل بها في محاولة من أصحابها لتعويض خسائرهم الفادحة جراء حرب امتدت لأكثر من سنة ونصف السنة، والتعايش مع الظروف التي أفرزها ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم.
فقد شهدت مدينة غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي المحتل حيز التنفيذ مساعي حثيثة من أصحاب عدد من المطاعم لعودة العمل فيها، وتقديم خدماتها لسكان القطاع.
ووفقًا للإحصاءات الفلسطينية، فإن 80 بالمئة من المطاعم والفنادق السياحية في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، سواء عبر القصف المباشر أو التدمير خلال العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، فيما كانت تعاني في السابق من أزمات مالية بسبب الحصار المفروض على غزة.
وعلى الرغم من قلة المواد الأساسية والغذائية، وارتفاع ثمن المعروض لأكثر من عشرة أضعاف في أحسن الأحوال، إلا أن أصحاب المطاعم يؤكدون على ضرورة استئناف العمل، وتقديم الخدمات، لتعويض خسائرهم المالية من ناحية، ولإعادة الحياة لقطاع غزة من ناحية أخرى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية