أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، أن نمو رسوم الخدمات المالية نتيجة زخم الاكتتابات العامة الأولية في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، وازدياد أعداد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لا سيما في الإمارات، أسهم في نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي.

وأضاف أن توجه المصارف وشركات الوساطة والمحاماة زاد بهدف تعزيز أو تأسيس حضور لها في دبي، نظراً للبيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من فرص ومقومات استثنائية إضافة إلى الكفاءة الضريبية ومتانة الأداء الاقتصادي ومرونته.

وقال :” نتوقع في المركز نمو نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بشكل عام مدفوعاً بثلاثة عوامل هي: الخصخصة المستمرة للكيانات المرتبطة بالدولة، وإدراج الشركات العائلية، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا”.

وتايع: ” في حين شهدت الأسواق فترة طويلة من أنشطة الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة، نتوقع أن يشهد العام 2024 انتعاشاً كبيراً يتزامن مع عدد من التغييرات الإيجابية المرتقبة، بما في ذلك طرح العديد من الأصول الحكومية للاكتتاب العام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف أنه رغم تنفيذ 51 عملية اكتتاب عام أولي في العام 2022 جمعت بمجملها 22 مليار دولار، إلا أن دبي تواصل خططها لتنفيذ 10 اكتتابات عامة حكومية إضافية ، وتجلّت أهمية هذه المساعي بعد نجاح اكتتاب شركة “باركن” الذي فاق حجم المعروض بـ 165 مرة، وشهد طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 71 مليار دولار.

وأشار إلى تنامي الرغبة في الإدراج من قبل شركات القطاع الخاص، للاستفادة من فوائد الإدراج سواء من حيث إسهامه في تنمية الأعمال، أو تخطيط تعاقب الإدارة، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، لافتا في هذا الصدد إلى إدراجي “الأنصاري للخدمات المالية” الذي تم في 2023، و”سبينس” التي تم إدراجها في أبريل الماضي.

وقال إن دبي تواصل المضي قدماً في مسارات النمو المرتكزة إلى منظومة تتسم بالمرونة والابتكار، وهو ما ينعكس في استمرار نضج أسواق رأس المال في الإمارة التي رسّخت مكانتها منطقة اقتصادية جذابة لتأسيس الأعمال، وذلك بفضل نهجها القانوني المرن الداعم للأعمال ومقومات النمو الأساسية التي تجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين.

وأوضح أنه من خلال زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ستستمر المصارف والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة والمحاماة العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والمنطقة برمتها، في جني مكاسب كبيرة من خصخصة المؤسسات الحكومية.

وأفاد بأن رسوم صفقات الإدراج الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 1.2 مليار دولار، فيما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المرتبطة بالأسهم 13 مليار دولار في العام 2023.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي شهدت نمواً استثنائياً نتيجة زخم الاكتتابات في المنطقة، حيث استقطب ما يزيد على نصف إجمالي استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر الواردة إلى دبي خلال العام 2023، وأعلنت 117 شركة مالية توسيع حضورها في المركز.

وأوضح أن نمو عدد المقيمين من ذوي الملاءة المالية العالية الذين استقطبتهم دبي والذين وصل عددهم في العام 2023 إلى 109.900، من بينهم 298 سنتي مليونير “أي تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار” و20 مليارديراً، أدى إلى انضمام أكثر من 370 شركة متخصصة في قطاع إدارة الأصول لتعزيز حضورها ضمن مركز دبي المالي العالمي ضماناً لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المركز يضم حالياً أكثر من 440 مؤسسة مسجلة وما يزيد على 600 شركة نشطة تابعة لكبار العائلات عالمياً، ما دفع المركز في مارس 2023 إلى إطلاق أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم، وذلك بهدف دعم الشركات العائلية في تنفيذ استراتيجيات نموها وخطط تعاقب الإدارة فيها بما يضمن استمرارها ونجاحها عبر الأجيال، محلياً وعالمياً.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”

وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.

ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.

وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.

المصدر: ليبيا الأحرار

المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حميدتي يتوعد: سنعود إلى الخرطوم “أشد قوة”
  • النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • “البديوي” يهنئ قادة دول المجلس بمناسبة عيد الفطر
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • شاهد بالصورة والفيديو.. بيع “ماعز” هولندية في مزاد بأحد الأسواق السودانية بسعر 3 ألف و 200 دولار ما يعادل أكثر من 9 مليار جنيه سوداني
  • إيلون ماسك يعلن استحواذ “إكس إيه آي” على منصة “إكس”
  • “مركز الأرصاد” يُنبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل
  • إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة “إكس”
  • عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الفريق المالي لـ”حزب الله”