عطلة العيد بمليون إلا ربع.. الساحل الشمالي "نار" في موسم العيد والحر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
مع دخول موسم عيد الأضحى، ترتفع أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ خاصة في الأماكن السياحية، تصل في الساحل الشمالي إلى مليون إلا ربع جنيه، كما قرأت بالفعل 750 ألف جنيه سعر قضاء إجازة عيد الأضحى، وغالبًا ما تكون الفيلات محجوزة وغير متاحة للحجز الفوري.
يبلغ سعر الليلة الواحدة في الغرف والأجنحة الفاخرة حوالي 120 ألف جنيه، وذلك في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، خاصة وإنها تلاقي طلبًا متزايدًا من العرب الخليجيين والمصريين المقيمين بالخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على الشقق والغرف الفندقية.
وفي هذه المنطقة تحديدا، اتجه العديد من مالكي الوحدات لتأجيرها بعد التعويم لتحقيق عائد متكرر، ومن المتوقع هذا العام، أن يشهد الصيف الحالي طلبًا أعلى على تأجير الوحدات الفندقية، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج، ومن دول الخليج.
فيما أكد خبراء، أن تشهد مناطق مثل سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة طلبًا متزايدًا على الشقق والغرف الفندقية، فضلا عن وجود اتجاه متزايد من المطورين العقاريين بشأن تقديم وحدات فندقية في مشاريعهم وتأجيرها لشركات متخصصة لإدارتها وتأجيرها.
وكشف أن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تتراوح من 10 آلاف إلى 60 ألف جنيه لليلة الواحدة، بينما الفنادق سجلت معدل أكبر يتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه في الليلة الواحدة في الأجنحة الملكية.
وقال أحمد فضة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بيردنست، المتخصصة في تأجير الوحدات والشقق الفندقية، إن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تتراوح من 10 آلاف إلى 60 ألف جنيه لليلة الواحدة، ولكن الفنادق سجلت معدل ما بين 20 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه في الليلة الواحدة في الأجنحة الملكية.
وأردف وائل عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة إيسال للتطوير العقاري، أن أسعار الإيجارات اليومية في الساحل الشمالي تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه في الليلة لبعض الشاليهات والفيلات في المناطق الأكثر إقبالاً، ويبلغ الحد الأدنى للإيجار اليومي للشاليه في المناطق الأقل تميزاً 5000 جنيه في الليلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العضو المنتدب لشركة أسعار الإيجارات الساحل الشمالى الرئيس التنفيذي الإيجارات العضو المنتدب الساحل الشمالی جنیه فی اللیلة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ظاهرة قتل الأقارب.. جرائم صادمة تتطلب حلولًا عاجلة
شمسان بوست / محمد بن نعمان:
شهدت المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم قتل الأقارب، وهو تطور يثير القلق ويكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المجتمع في ظل التحديات المتفاقمة.
هذه الحوادث المأساوية، التي باتت تتكرر بوتيرة متسارعة، تستدعي الوقوف أمامها بجدية وتحليل جذورها للحد من انتشارها.
ارتفاع ملحوظ في الظاهرة
– خلال الأشهر الأخيرة، أُبلغ عن العديد من الجرائم التي كان الأقارب فيها ضحايا للعنف الأسري، وشملت حوادث قتل الوالدين، الأشقاء، وحتى الأطفال اخرها شاب يقتل والدته طعناً بالسكين امس الاربعاء في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن
ان هذه الجرائم ليست فردية أو معزولة، بل باتت جزءًا من نمط متكرر يعكس انهيارًا في العلاقات الأسرية وضعفًا في النسيج الاجتماعي.
الأسباب الكامنة وراء الجرائم
– أن الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكمات متعددة، منها:
– إنتشار المخدرات بين اوساط الشباب
– غياب الوازع الديني
– الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتي نتج عنها الفقر والبطالة الذان اصبحا يعصفان بالمجتمع، مما يزيد من حدة التوترات داخل الأسر.
– الأمراض النفسية
– انتشار السلاح
– تراجع القيم المجتمعية
التداعيات الخطيرة
– تترك هذه الجرائم أثرًا مدمرًا على المجتمع، حيث تفقد الأسر استقرارها وتنتشر مشاعر الخوف والشك داخل العائلة الواحدة.
– كما أن تصاعد هذه الحوادث يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الثقة المتبادلة بين أفراد الاسرة الواحدة.
إن ظاهرة قتل الأقارب تمثل جرس إنذار يتطلب استجابة جماعية من الجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية وجميع افراد المجتمع، فالحلول لن تكون سهلة أو فورية، ولكنها ضرورة للحفاظ على نسيج المجتمع وأمان الأسرة، التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.