أدنوك تمنح عقداً رئيسياً لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حصلت NMDC اينيرجي بالشراكة مع Technip Energies وJGC، على عقد من شركة أدنوك بقيمة 5.5 مليار دولار للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية والذي يقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.
ومن المقرر أن تكون المحطة أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعلها واحدة من محطات الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثًا في العالم.
وسيعمل المشروع على رفع القدرة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بما يتماشى مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والتحول نحو خفض الكربون.
وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي “شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً”: “فخورون بتكليف أدنوك لنا بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يعزز مكانتنا في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في البلاد. ولا تضع الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال معيارًا عالميًا جديدًا للطاقة منخفضة الانبعاثات فحسب، بل تتوافق أيضًا مع استراتيجية دولة الإمارات من أجل مستقبل مستدام”.
من جانبه قال أرنود بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies: “من خلال تشغيل خطوط الغاز الطبيعي المسال المكهربة بالطاقة النووية، يضع هذا المشروع معيارًا جديدًا لأمن الطاقة واستدامتها. ومن خلال الاستفادة من ريادتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، سندعم مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي والتزامها بخفض الكربون”.
من جهته قال فرحان مجيب، المدير التمثيلي ورئيس JGC: “ملتزمون بتوظيف قدراتنا وخبراتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من سجلنا الحافل في مجال الغاز الطبيعي المسال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.